وجّه مستشارون معارضون في جماعة واحة سيدي إبراهيم، في عمالة مراكش، تقريرا مفصلا حول ما أسموه «الخروقات التي شابت تنفيذ بنود الميزانية»، إلى المفتشية العامة للمالية والمجلس الجهوي للحسابات ووزير العدل ووزير الداخلية. وقد احتج حوالي خمسة مستشارين جماعيين في مجلسي جماعة واحة سيدي إبراهيم، خلال دورة شهر فبراير، بعد أن وجه المستشارون المعارضون انتقادات شديدة لرئيس المجلس، عبد الرحيم الكامل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب «عدم تمكين أعضاء المجلس من جميع الوثائق والحجج التي تتثبت قانونية المصاريف الواردة في الحساب الإداري المعروضة للتصويت». وقد أثار مستشارو المعارضة، التي يقودها حزب العدالة التنمية، شكوكا و«شبهات» حول «بعض الفصول المالية، التي عرفت صرف مبالغ مالية كبرى». وأشار المحتجون، في رسالتهم التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى مصاريف العتاد التقني، التي بلغت 152 ألفا و289 درهما، وهي المصاريف اعتبرها مستشارو المعارضة مَبالغ «كبيرة»، بالنظر إلى حجم المعاملات والأنشطة الإدارية التي تقوم بها الجماعة. كما اعتبرت المعارضة أن «صرف 299 ألفا و962 درهما على الزيت والوقود فيه إجحاف»، على اعتبار أن شاحنتين تعملان على جمع الأزبال، إضافة إلى أربع سيارات، لم تتجاوز نسبة استهلاكها 20 لترا عن كل 100 كيلومتر، إضافة إلى أن الجرارات الموجودة موضوعة رهن إشارة المقاولات الموجودة داخل تراب الجماعة. ولم تقتصر «شبهات» مستشاري المعارضة على هذه الفصول، بل طالت أيضا صرف المجلس مبلغ 55 ألفا و35 درهما على إصلاح سيارات وآليات الجماعة، حيث اعتبروا أن «صرف هذا المبلغ غير مُبرَّر»، لأن «عبد الجليل م.»، الميكانيكي الذي يصلح آليات الجماعة، ضمن لائحة الأعوان الموسميين في الجماعة ويتقاضى أجرا على ذلك، ناهيك عن أن هناك سيارتين وشاحنتين تم اقتناؤها مؤخرا، مما يعني أن حالتها الميكانيكية جيدة. وبخصوص مبلغ 199 ألفا و800 درهم، التي خُصِّصت لشراء الأغراس، أوضحت رسالة «الغاضبين» أن ميزانية الجماعة، في جزئها الثاني (اعتمادات منقولة) تضم بين فصولها فصلا بخلق وتهيئة المناطق الخضراء، باعتماد ما قدره 130 ألفا و498 درهما، متسائلين عن جدوى صرف هذه الاعتمادات المالية وعن مكان غرس هذا المنتوج. وسجل مستشارو المعارضة «تقصيرا وتهاونا» في استخلاص الرسوم والواجبات الجماعية، متهمين القائمين على هذا الشأن ب«التواطؤ ضد تنمية المداخيل الجماعية»، مشيرين في هذا الصدد إلى تفويت أدوات وأثاث مستغنى عنها بلغت قميتها 3410 دراهم، بطريقة «مشبوهة وبدون سلك ما نص عليه القانون». أما في ما يتعلق بالعمال الموسميين فقد أشار أصحاب الرسالة إلى أن «ناك تجاوزات خطيرة تُبيّنها اللائحة المُدرَجة من طرف اللجنة الخاصة»، والتي تضم متقاعدين وبعض أفراد عائلة الرئيس ومقربيه و»الذين لا يقومون بأي وظيفة مقابل ما يتوصلون به من أجر»، مضيفين أسماء من قالوا إنهم موظفون أشباح، ك«جمال م.»، و«عبد اللطيف ش.»، و«فاطمة م.» و«محمد و.». وقد تقدم المستشارون المعارضون ب36 سؤالا يشككون من خلالها في الميزانية المُقدَّمة خلال دورة المصادقة على الحساب الإداري، لكن عدم الإجابة عن أي واحد منها من طرف قائد الجماعة وممثل الجماعات المحلية في ولاية مراكش دفع الغاضبون إلى الانسحاب من الدورة. وفي اتصال ل«المساء» برئيس الجماعة، فضّل هذا الأخير إمداده ب«الاتهامات» كتابيا، وهو ما قامت به «المساء»، التي سلمت «مبعوثا» قال إنه موظف في الجماعة، أهم النقط التي يجب على الرئيس الإجابة عنها، لكل طول انتظار «المساء» (خمسة أيام) حال دون إيراد رأيه في الموضوع.
