ثاني بلاغ بين وزارة التربية الوطنية و نقابة مفتشي التعليم

اعتبارا لمكانة هيئة التفتيش ودورها الاستراتيجي في منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى استثمار أمثل لمؤهلاتها وضمان انخراطها بشكل فاعل في إنجاح مشاريع البرنامج الاستعجالي، وتأسيسا على مبادئ الإشراك والتعاقد والإنصاف، وتعزيزا لمنطق الحوار الذي ما فتئت وزارة التربية الوطنية تتعامل به مع كافة الشركاء، وبناء على نتائج لقاء اللجنة الموسعة المنعقد
بتاريخ 30/10/0920 واللجان الموضوعاتية المشتركة، فإن وزارة التربية الوطنية ونقابة مفتشي التعليم تخبران الرأي العام التعليمي والوطني بالتوصل إلى ما يأتي:
1 الاتفاق حول مجموعة من الملفات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية،
وتتعلق بتوفير شروط ووسائل العمل؛ من مقرات ووسائل النقل والاتصال والتواصل...؛
2 الاتفاق على عدة قضايا من أجل عرضها على القطاعات الحكومية المعنية، وهي كالآتي:
مراجعة بعض التعويضات المخولة لهيئة التفتيش؛
الترقية الاستثنائية لهيئة التفتيش باعتبار عدم تغذية قاعدة احتساب إمكانيات الترقي السنوية؛
إحداث درجة جديدة خارج الدرجة الممتازة؛
مراجعة بعض المواد المرتبطة بهيئة التفتيش، المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
3 الاتفاق على مجموعة من القضايا التنظيمية، وتتعلق بما يأتي:
مراجعة الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش والمذكرات المصاحبة لها بما يضمن استقلالية الهيئة؛
البت في تمثيلية نقابة مفتشي التعليم في المجلس الأعلى للتعليم؛ وفق نتائج انتخابات 15 مايو 2009؛
إيجاد صيغة مناسبة لمعادلة دبلوم مفتش للشهادات الجامعية؛
وضع دورية للاجتماعات وآليات لتتبع مضامين الاتفاق.
4– الاتفاق على تعاون الطرفين في إنجاح مشاريع البرنامج الاستعجالي
وعليه، فإن وزارة التربية الوطنية ونقابة مفتشي التعليم، إذ تثمنان الجو العام الذي ساد جميع اللقاءات التي جمعت بينهما، تؤكدان على ضرورة الوفاء بتعهداتهما، ومواصلة هذا النهج التواصلي بما يسهم في تحسين ظروف اشتغال هيئة التفتيش وتحقيق مدرسة النجاح.
الإمضاء
عن نقابة مفتشي التعليم الكاتب العام بالنيابة
عن وزارة التربية الوطنية مدير المناهج و البرامج