تعدد الزوجات في السياسة والادارة والاعمال

في الماضي كان الفقيه "مثلا" عالما ومحدثا وفلكيا ، ولغويا وفيلسوفا ... ثم كانت الفلسفة بمثابة ام العلوم ، تجمع بين اشكاليات الوجود والمنطق ، والرياضيات ، وعلم اللغة ، وعلم الاجتماع ، وعلم النفس ... لكن الاحتكار انمحى ، بعد مجيئ التخصص ،
وانفرد كل علم بمجاله الخاص ، وكان اخر وليس اخيرا انفصال هو ذاك الذي قام به " الابن العاق " لامه الفلسفة ، الا وهو علم النفس ، الا "علم الفلس" عند المسؤولين المغاربة ، وبذلك استقل علم النفس ، ولزم كل حدوده ، وانتهى زمن تراكم المهمات واحتكار الوظائف من طرف عنصر واحد .
لكن اذا كان هذا التغيير قد حدث في ميدان المعرفة ، الا انه رفض وبشدة ان ينمحي منذ زمان في مجال السياسة والادارة والاعمال ومهام اخرى بالمغرب ، حيث عرفت الساحة " ظاهرة " تعدد" الزوجات" المرفوضة حقوقيا المقبولة دينيا ، حتى لتجد الواحد منهم ، متزوج باكثر من "زوجة " عفوا " مهمة " فاما مثنى او ثلاث اورباع ، الى جانب ما ملكت ايمانهم ، وقلما يكتفون بواحدة خوفا من ان لايعدلوا ...
فقد تجده وزيرا ، ونائبا برلمانيا ، ورئيسا للمجلس القروي او البلدي ، ورئيسا للجمعية ، ورئيسا للمجلس الاقليمي ورئيسا للخيرية...الى اخر قائمة التعيينات المرئية والميكروسكوبية ، ثم الى جانب كونه رجل "افعال " عفوا رجل "اعمال " رجل منهم "جامع مانع " في زمن يدعون فيه الخوصصة وتفويت العام للخاص ، الا ان المهمات خضعت للتعميم والتجميع ولم يتم تفويتها كما فوت الملك العام للخاص في طبعة فرادة ، وهو ما يضطر غيرهم الى " العزوبة" او " العنوسة " المكرهة ، رغم البلوغ والتاهيل والتكوين ، فلا يجد (العاطل ) او ( المعطلة ) حتى مهمة " هجالة " او "زوفرية " يتزوجها ليكمل دينه ، ويستقر في حياته وهو لايزال يعاني من كوابيس ديون ثمن دفتر قسم التحضيري الذي لم يؤد ثمنه للبقال درس فيه في سنوات البداية .
والغريب في الامر ، هو ان " المتزوج " بكل هذه المناصب " ينجب " منها "مواليد " تعاني في اخر المطاف ، من شتى الامراض والاعراض ، كما يعرف نموهم تعثرا ، فيصيروا اقزاما ، وكلما كبروا ازدادت مشاكلهم الصحية ، وعيوبهم الجسمانية ، فيرث المجتمع في كل ميادينه اعضاء مشوهين ومعوقين ، وتتراجع وتيرة الانتاج ، ويؤدي الجميع ثمن اخطاء المسؤول " المزواج" .. وكم مرة يتزوج الواحد منهم " زواج المتعة" لازواج المسؤولية وبناء الاسرة على اسس ترضي البلاد زالعباد .
وبهذا الصدد نطالب باصلاح وتغيير مدونة الاحوال الشخصية لهؤلاء المسؤولين " المزواج " وسنسن له قانونا لتحريم تعدد الزوجات اذا توفرت للمجتمع ارادة الحسم ، سناتي على بعضها في مقال لاحق ...