أكد عبد الرزاق الإدريسي، الأمين الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، أن وزارة التربية الوطنية بصدد تحضير مرسوم يحدد المستفيدين من الإدريسي:"الوزارة الآن بصدد تحضير مرسوم يحدد المستفيدين من تغيير الإطار" الأمين الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) قال إن نقابته متشبثة بإبقاء التمديد مفتوحا، في انتظار إيجاد حل نهائي أكد عبد الرزاق الإدريسي، الأمين الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، أن وزارة التربية الوطنية بصدد تحضير مرسوم يحدد المستفيدين من تغيير إطار المدرسات والمدرسين المكلفين بمهام إدارية قبل 31 دجنبر 2007، وأن هذا المرسوم سيحرم من جديد فئات 2008 وما بعدها، وأن النقابات متشبثة بأن يبقى التمديد مفتوحا، في انتظار إيجاد حل نهائي، وأضاف أن هذه الفئة غير متجانسة بحكم عدم تجانس الدرجة أو الإطار الأصلي، لذلك، تتوزع مطالبها بين ملف مطلبي مشترك وملفات مطلبية فئوية ستطرح على الوزارة في القريب العاجل، وتمنى أن تكون الاجتماعات مثمرة... وفي ما يلي نص الحوار: *من أهم الملفات العالقة، بالساحة التعليمية، منذ سنوات، ملف المدرسين المكلفين بمهام إدارية، ترى ما مشكل هؤلاء؟ *كما تعلمون، فلأسباب مختلفة، يزاول عديد من أطر التدريس مهام إدارية متنوعة، أو مهام التسيير المادي والمالي بمختلف إدارات قطاع التعليم المدرسي بالمصالح المركزية والأكاديميات والنيابات، وبعديد من مؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين وإدارات التعليم العالي. ولتجاوز هذه الوضعية الشاذة، وفي إطار ضرورة تطبيق مبدأ "ملاءمة المهام مع الإطار" جاءت المادة 9 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر في 10 فبراير 2003، التي نصت على أنه يمكن لأطر هيئة التدريس الذين يمارسون، بتاريخ 13 فبراير 2003، بالمصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي مهام إدارية (غير مهام الإدارة التربوية) وكذا مهام بمصالح التسيير المادي والمالي، (يمكنهم) تقديم طلبات الاستفادة من تكوين خاص من أجل إسنادهم مهام التدريس أو تغيير إطارهم، وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في إطارهم الأصلي. وبناء على هذا، تم تغيير الإطار لما يقارب 6000 مدرس ومدرسة ممن توفروا على الشروط النظامية، وقدموا طلباتهم في الآجال المحددة. *لكن، لماذا ما يزال بعض المعنيين بهذا الملف يطالبون بتسوية وضعيتهم؟ *الذي حدث هو أن العديد من المدرسات والمدرسين الذين كلفوا بمهام إدارية بعد 13 فبراير 2003 عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار، ما جعلنا كنقابات تعليمية نطالب بتمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي. وفعلا، استجابت الوزارة لهذا المطلب، وراسلت الوزير الأول قصد الحصول على ترخيص بالتمديد، وهو ما استجاب له الوزير، كما أخبرنا بذلك وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في اجتماع جمعنا بهما، كممثلين للنقابات التعليمية الخمس، يوم 29 يناير 2010 بالرباط. *إذا كان الأمر كذلك، فأين وصل الملف الآن؟ وكم عدد المستفيدين من إجراء التمديد هذا؟ الوزارة الآن بصدد تحضير مرسوم يحدد المستفيدين من تغيير إطار المدرسات والمدرسين المكلفين بمهام إدارية قبل 31 دجنبر 2007، وهو ما سيحرم من جديد فئات 2008 وما بعدها، لذا، نحن متشبثون بأن يبقى التمديد مفتوحا، غير محدد في التاريخ، في انتظار إيجاد حل نهائي. ويقدر عدد الذين سيستفيدون من تغيير الإطار بحوالي 1500 مدرس. *أكيد أنه غير خاف عليكم أن بعض المنتمين لهذه الفئة، ممن سويت وضعيتهم الإدارية، أصبحوا "رهائن" الإطار الجديد، يعانون من مشاكل في الترقية المادية والوظيفية، ترى ما الذي تعتزمون فعله لحلها؟ *نحن كنقابات ما فتئنا نطالب الإدارة بأن تنصح المعنيين بتغيير الإطار، حتى لا يفقدوا مكتسباتهم في الترقية، إذ أن عددا ممن غيروا الإطار، وفق المادة 109، فقدوا حقهم في الترقية بالاختيار، نظرا للعدد المحدود في الإطار الجديد، ما جعل العديد منهم يطالبون بالتراجع عن قرار تغيير الإطار أو إنصافهم كمتضررين... وبهذه المناسبة، نجدد مطالبتنا الحكومة بترقية استثنائية لكل من استوفوا شروط الترقي من 2003 إلى 2010. وعلاوة عما سلف، فإن الفئة الناتجة عن تغيير الإطار، وفق المادة 109، فئة غير متجانسة (من ملحق تربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة إلى ممون من الدرجة الممتازة أو متصرف ممتاز) بحكم عدم تجانس الدرجة أو الإطار الأصلي (من أستاذ التعليم الابتدائي أو الإعدادي من الدرجة الثالثة، إلى أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الممتازة...) لذلك، فإن مطالبهم تتوزع بين ملف مطلبي مشترك وملفات مطلبية فئوية سنعمل على طرحها على الوزارة في القريب العاجل، وبالضبط ابتداء من اليوم (الخميس 6 ماي)، ونتمنى أن تكون الاجتماعات مثمرة. *نقطة أخيرة نود سؤالكم عنها وتتعلق ببدعة استحدثتها الوزارة، أخيرا، وتتمثل في لجوئها إلى المكاتب الوطنية للنقابات وتوريطها في مشاكل جهوية ومحلية هي من اختصاصات إطارات أخرى، ترى كيف تنظرون إلى هذه القضية، وإلى انعكاساته السلبية على المسؤولين المحليين والجهويين، وعلى العمل النقابي برمته؟ *فعلا، هذا الموسم، قامت الوزارة، ممثلة في مسؤولين مركزيين، بزيارة نيابات، وجلست في إطار حل العديد من المشاكل المطروحة بمسؤولين نقابيين محليين و/أو جهويين، ووقعت معهم محاضر مشتركة قصد تلبية مطالبهم، وقد خلق هذا الأمر نقاشا وسط المسؤولين النقابيين المركزيين، إذ هناك من اعتبر الأمر غير صحي، وأن على المسؤولين المركزيين للوزارة التعامل فقط مع القيادات الوطنية للنقابات التعليمية، وأن المسؤولين الإقليميين والجهويين هم الذين لهم صلاحية التعامل مع الفروع المحلية والجهوية المعنية، غير أنني أعتبر أن هذا الأمر غير صحيح، لأن الهدف في آخر المطاف هو إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، والالتزام بالاتفاقات. وكما جاء في سؤالكم، فعلا، شكلت لجنة مركزية من ممثلين اثنين عن كل نقابة من النقابات التعليمية الخمس وممثلين مركزيين لوزارة التربية الوطنية، وقامت بزيارة مجموعة نيابات، وأشرفت على توقيع عدة محاضر مشتركة تلبي مطالب محلية وجهوية ووطنية لنساء ورجال التعليم بهذه المناطق، وقد جاءت هذه النتائج بعد اجتماعات جدية لعب فيها المسؤولون النقابيون والإداريون المحليون و/أو الجهويون دورا مهما، ويبقى طبعا أن تلتزم الإدارة محليا وجهويا ومركزيا بما تم الاتفاق عليه، وهذه مسؤوليتنا، نحن أيضا، كمسؤولين نقابيين مركزيين، من خلال متابعة ما تم تطبيقه، وما لم يطبق. وفي هذا الإطار، نحن في تواصل دائم مع رفاقنا مسؤولي الفروع المحلية المعنية، كما نظمنا عدة اجتماعات للجنة المركزية المشتركة لمتابعة تنفيذ المحاضر، ووقفنا على ما تم تنفيذه، وما لم ينفذ بعد، وآخر اجتماع عقدناه بهذا الخصوص تم يوم 28 أبريل الماضي، بمقر الوزارة بالرباط. في سطور الاسم والنسب: عبد الرزاق الإدريسي *تاريخ ومكان الازدياد: 15 فبراير 1958، دبدو عمالة تاوريرت *إطار سابق بوزارة التربية الوطنية: مفتش التخطيط التربوي بإدارة التعليم العالي *المهام: أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) منذ 1995 - عضو المكتب الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة (ا م ش) منذ 1996 - مناضل حقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان - مسير العديد من المجموعات الإلكترونية: (PresseMaroc وUsf_Umt وFne_Umt وMaroc_Amdh..) أجرى الحوار: علي بنساعود (جريدة الصباح) **ملحوظة: أجري هذا الحوار ضمن ملف أعدته "الصباح" حول "معركة تغيير الإطار" التي يخوضها العديد من أطر التعليم بمختلف مناطق البلاد.
