أية إصلاحات قضائية بالمغرب لضمان حماية المال العام

بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني لحماية المال العام الذي دأبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الاحتفاء به منذ تأسيسها يوم 24 مارس 2001 قررت السكرتارية الوطنية تنظيم سلسلة من الأنشطة أولها سيكون ندوة بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط وترانسبارنسي المغرب.
حرصا من الهيئة الوطنية لحمية المال العام
-الأستاذ نجيب أقصبي
- الأستاذ عبد القادر برادة
- الأستاذة أمينة بوعياش
- الأستاذ عبد الخالق بنزكري
- الأستاذ عبد العزيز المسعودي
على مواكبة المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وفي سياق النقاش الدائر حول ورش إصلاح القضاء، ونظرا للدور الحاسم للقضاء في حماية المال العام، واعتبارا لما اتسمت به الملفات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية منذ الاستقلال إلى الآن مرورا بالمحاكمات التي عرفتها بداية السبعينات وصول إلى الملفات الضخمة التي ميزت فترة التسعينات من القرن الماضي والتي همت العديد من المؤسسات العمومية والشبه العمومية وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض السياحي...، وما ترتب عن ذلك من تدخلات وانتهاكات لحرمة القضاء واستقلاليته والتي أفرزت محاكمات صورية وبعضها لا زال حبيس الرفوف في تكريس واضح لعدم استقلالية القضاء، وإصرار ذوي النفوذ على حماية كبار المفسدين وتمتيعهم بما يصطلح عليه امتياز الإفلات من العقاب.
وآملا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام في إبلاغ رسالتها للجهات المعنية بملف إصلاح القضاء ارتأت تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط وترنسبارنسي المغرب تحت عنوان:
" أية إصلاحات قضائية بالمغرب لضمان حماية المال العام "
حسب البرنامج التالي
- كلمة هيئة المحامين بالرباط
- كلمة ترانسبارنسي
- كلمة الهيئة الوطنية لحماية المال العام
المحور الأول: من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
المحور الثاني: من المنظور القانوني:
- الأستاذ عبد الرحيم الجامعي
- الأستاذ خالد السفياني
- الأستاذ محمد حركات
المحور الثالث: من المنظور السياسي:
- الأستاذ عبد الرحمان بنعمر
- الأستاذ محمد الساسي
وذلك يوم السبت 13 مارس 2010 على الساعة الثالثة مساءا بنادي هيئة المحامين بالرباط.