تدشين الطريق السيار مراكش اكادير وسط مطالب بانشاء السكة الحديدية نحو الأقاليم الجنوبية

مراكش
طالب برلمانيون بالتسريع في تمديد شبكة السكة الحديدية إلى المناطق الجنوبية لأجل تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية بشرية لفئات عريضة من المواطنين، على غرار ما ستحقق الطريق السيار من تنمية اقتصادية وأخرى سياحية، سيما أن هذا المشروع
تحدث عنه الملك الراحل الحسن الثاني في سنة 1975 وكان من مطامح المغاربة. وقال البرلماني عبد الجبار القسطلاني على هامش تدشين الطريق السيار بين مراكش وأكادير أول أمس الاثنين 21 يونيو 2010 ، ليس هناك أي مبرر لتعطيل مشروع السكة الحديدية ، وهو هام لأجل استدراك خطأ من الماضي، وتسهيل تنقل نسبة عالية من ساكنة المنطقة،
وأضاف أن الدراسة التقنية موجودة لكن لا احد يتحدث عن الموضوع. في المقابل قال القسطلاني إن الطريق السيار الذي أنجز بين مراكش وأكادير كان من الاحتياجات الملحة لجهة سوس ماسة درعة باعتبارها من الأقطاب الاقتصادية الرئيسية في المغرب، حيث يكفي أن نقول أنها تصدر نسبة عالية من الخضار ، وترابها يعبره الكثير من صادرات المغرب، ومن منتجات الصيد البحري، مشيرا أن الطريق العادية كانت تعرقل وصول المنتجات في وقتها وتتلف البعض منها سيما المواد القابلة للاختمار، وتتعرض أيضا للمنافسة بخصوص طرواتها، وأوضح إن انجاز هذا العمل جاء أيضا بفعل تنسيق كبير بين البرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين، موضحا أنه بالإضافة إلى التنمية الفلاحية ، سيساهم في التنمية السياحية بين قطبين هامين هما مراكش وأكادير وسيحقق استثمارا هاما من موقع الاستغلال.
وقال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في تصريح صحفي إن الطريق السيار الطريق السيار الجديد، سيساهم في تقليص مدة السفر إلى ساعتين بدل أربعة، كما ستنخفض تكلفة النقل بحوالي 20 في المائة، مشيرا إلى عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها جراء الدينامية الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة الجنوبية ككل بعد تدشين هذا الطريق السيار.
وبالرغم من تأكيد غلاب أن هذا الطريق سيبقى مفتوحا بالمجان لمدة شهر أمام المسافرين، إلا أن عددا من المشاركين في حفل التدشين اضطروا إلى دفع مبلغ 70 درهم غرامة مالية على قيامهم بنصف دورة تحت إشراف الدرك الملكي لتسهيل المرور، كما أن عددا من الصحفيين طردوا من مكان التدشين قبيل وصول الأمير مولاي رشيد، كما منع المصورون الصحفيون من أخذ صور أثناء تقديم الشروحات وقطع الشرط الرمزي.