لم يستسغ سكان درب الجامع بحي سيدي بن سليمان بمراكش فكرة وضع لاقط كهربائي بسطح إحدى الدور الواقعة بجوار المسجد ووسط حي سكني مكتظ بالسكان، ولم يفهموا بعد الخلفيات التي دفعت قائد باب دكالة للوقوف ضد إرادة السكون ومحاولته فرض سياسة أمر الواقع بالتهديد والوعيد، ولولا فطنة أحد المسؤولين الأمنيين الذي طالب عمال الشركة بالانسحاب وتجنب استفزاز المواطنين الذين كانوا يستشيطون غضبا، لوقعت الكارثة، حيث وكانت الجموع على أهبة الدفاع عن الحي الذي يسكنوه بأية وسيلة, أزيد من 400 شخص، نساء ورجال وفتيات وشبان وأطفال تركوا بيوتهم بمجرد علمهم بوصول عمال الشركة التي كانت ترغب في غرس لاقط هوائي في إحدى الدور الواقعة داخل الحي، ووقفوا سدا منيعا أمام أي اختراق، كما ارتفعت الأصوات محتجة على السلطات المحلية ومتهمة إياها بالتواطؤ مع الشركة على حساب صحة المواطن وسلامته النفسية والجسدية ، وكاد الموقف يتطور إلى ما لا تحمد عقباه وينتقل من الاحتجاج السلمي إلى المقاومة والتصدي للمشروع باستعمال العنف، خاصة بعد تدخل بعض العناصر الامنية وإصابة ثلاث نساء ورجل هذا الاخير الذي اعترض عمال الشركة ومنعهم من إدخال الادوات التي تستعمل في تركيب اللاقط ، و لولا تدارك المسؤولين للأمر، وإعطاء الأوامر بالانسحاب من المكان وتجنب إثارة غضب السكان واستفزازهم، قبل أن تتطور الأمور وتتعقد يقول أحد السكان إن غرس اللاقط الهوائي داخل حي سكني مكتظ بالسكان يعني الحكم عليهم بالموت البطيء، في إشارة إلى انعكاس الأشعة الكهرومغناطيسية على صحة المواطن والأمراض الناتجة عنها، وأشار آخر إلى أن صاحب المنزل الذي أبرم الأتفاقية مع ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية ، ينوي الأستفاذة من الإغراءات المالية سواء بالنسة للدفعة الأولى أو باقي الدفعات الشهرية التي تخول له الرحيل للسكن في مكان أفضل، وترك السكان يواجهون مصيرهم أما السيد الزموري يوسف الذي تم الاعتداء عليه من لدن أحد العناصر الأمنية، فقد أصر على متابعة المعتدي قانونيا. تعددت المخاوف والهواجس، واستحال تبديد مخاوف السكان و إقناعهم بعد وجود اي آثار جانبية للاقط الهوائي على صحة المواطنين فكانت السلطة المحلية أمام خيارين، إما ان تبعد اللاقط الكهربائي من الحي نزولا عند رغبة السكان، وإما أن تنهج سياسة التحدي وتحمل نتائج الإجراء
