وقفة حاشدة للجمعية المغربية لحقوقالانسان بجامع الفناء دفاعا عن كرامة وحقوق الانسان

نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش مساء يوم الجمعة الماضي بساحة الكتبية وقفة رمزية احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة،وذلك تحت شعار حركة حقوقية وديمقراطية حقيقية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق و القانون، و مجتمع الكرامة و المواطنة
شارك فيها مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والطلابية والجمعوية، ورفعت فيها مجموعة من الشعارات المطالبة باحترام حقوق الإنسان وكرامته :
(هذا عار هدا عار حقوق الانسان في خطر- سوا اليوم سواغدا الحرية ولابدا- سوا اليوم سوا غدا المساءلة ولابدا-المعيشة غليتوها والاجور نسيتوها-...الى غير من دلك من الشعارات التي الهبت حماس المشاركيين و عكست الوضع المتأزم الذي تعيشه حقوق الانسان على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي
ولقد كان حضور عدد من النقابيين والعديد من المواطنيين وخصوصا ضحايا سياسة التهميش والاقصاء قد اضفى نكهة خاصة على الوقفة التي اعتبرت متميزة كما تم التنديد بالفساد ونهب المال العام وسياسة التفقير المنتهجة والتي خلفت العديد من الماسي في المجتمع المغربي عموما ومدينة مراكش خصوصا.
وفي تصريح أدلى به الأستاذ محمد الغلوسي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش للمسائية العربية ، أكد على أن مدينة مراكش تعيش مجموعة من الاختلالات على مستوى حقوق الإنسان، وفي مقدمتها ما يتعرض له الصحفيون من استفزازات، وما تعانيه الصحافة المحلية من مضايقات ومتابعات قضائية تهدف في الأساس إلى التضييق على حرية التعبير و الإعلام وتخويف الصحافيين من تناول المواضيع الحساسة المرتبطة بنهب المال العام والرشوة والمحسوبية...، كما وقف الوضع الصحي في في مراكش وازمة السكن ومعاناة المواطنيي نفي العديد من الاحياء
كمنطقة المحاميد والمسيرات الثلاث ، وما أصبح عليه الوضع التعليمي بمراكش، حيث تعاني كثير من المؤسسات التعليمية من نقص في الأطر التربوية والإدارية والتجهيزات الأساسية إلى جانب الإكتظاظ المهول والهدر المدرسي، نفس الأمر بالنسبة للطلبة الجامعيين الذين يعانون الأمرين من جراء المشاكل العويصة التي تعاني منها جامعة القاضي عياض بمراكش، والتي نجم عنها اضرابات واصطدامات واعتقالات ومحاكمات واستمرار قمع الحرية النقابية ومراجهة مشاكل الجامعة بمقاربة امنية كما ندد بما يتعرض له العمال من طرد وتسريح ومصادة حقهم في العمل النقابي
[align=center]
ولم يفت رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش التأكيد على ضرورة إصلاح قطاع العدل والعمل على استقلال القضاء لما يشكله من أهمية في إرساء دولة الحق والقانون، والألتفات إلى الشريحة العريضة من الأعوان القضائيين الذين ظلت مطالبهم المشروعة ومنذ سنوات تواجه بالتجاهل والتسويف، مما يدفعها في كل مرة إلى شل حركة المحاكم بفعل الإحتجاجات والإضراب عن العمل,