الشرطة القضائية تفتح تحقيقا في الاعتداء الذي تعرض له عبد الحميد أمين نائب رئيسة ج م ح ن

أكد عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير أنه بعد توجيهه رسالة لوزير الداخلية في فاتح يوليوز 2011 تحت موضوع "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم". وبعث بنسخة من هذه الرسالة للوزير الأول، لوزير العدل ولمدير الديوان الملكي.استمعت الشرطة القضائية إلى تصريحاته وضمنتها بمحضر .
وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من الرسالة التي وجهها عبد الحميد أمين إلى الجهات المسؤولة حسب ما جاء في بلاغ توصلت المسائية العربية بنسخة منه هو تنبيه السلطات المعنية، وعلى أعلى مستوى، للتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضده من طرف مجموعة من البلطجية مسخرين، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات البلطجية التي تم تفريخها بمختلف المناطق للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها والتي تقوم بدور قوات مساعدة (غير رسمية) لقوات القمع.
وأضاف أن الغرض كان بالتالي، تحميل السلطات مسؤولية ما يمكن أن ينتج من الممارسات البلطجية من مس بسلامته البدنية، بل ومن مخاطر على حياته.
وأضاف انه في يوم السبت 09 يوليوز، جاء إلى منزله الذي كان متغيبا عنه، إثنان من رجال الشرطة القضائية، اللذين تحدثا مع زوجته ليبلغاها دعوة شفوية بالحضور إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم الإثنين 11 يوليوز صباحا للبحث في موضوع الرسالة التي وجهها لوزير الداخلية.
وبالفعل، ذهبت للمكان المحدد على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.
وقد استغرق البحث لمدة 3 ساعات من طرف 3 من ضباط الشرطة وتحت إشراف رئيس مصلحة الشرطة القضائية نفسه.
وعلى إثر ذلك، يضيف عبد الحميد أمين تم تحرير محضر يتضمن تصريحاته المتعلقة بالتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضده من طرف مجموعة البلطجية المعروفة (تمكن من التعرف على إثنين من بينهم)، والتي كانت تتواجد عموما قرب مقهى باليما بشارع محمد الخامس بالرباط. وقد تضمن المحضر بالخصوص ما تعرض له على يد هذه المجموعة أثناء تظاهرات 24 أبريل و1 ماي و26 يونيه، وخاصة يوم 30 يونيه الذي عرف أوج التهجم عليّه.
وقد أنهى تصريحه الوارد في المحضر بتأكيده على قناعاته بأن مجموعة البلطجية هاته مسخرة من طرف جهة ما للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها. كما تضمن المحضر تأكيده على أنه صاحب الرسالة الموجهة لوزير العدل بتاريخ 01 يوليوز، والتي تقدم له رجال الأمن بنسخة منها، مؤكدا كذلك كل ما ورد فيها من معطيات ومواقف.
وختم عبد الحميد امين بلاغه بقوله، ما عدا ذلك، فقد مر البحث في جو من الاحترام المتبادل.
ملحوظة: توصل عبد الحميد أمين برسالة من وزير الداخلية، تاريخها 11 يوليوز 2011،
"يبلغه فيها بأنه تم تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق وإجراء بحث في الموضوع"