فضيحة "صرف الملايير في 7 أيام" تؤجج الصراع بين نواب عمدة مراكش

عبد الغني بلوط
قالت مصادر مطلعة إن عمدة المدينة طلبت في رسالة لها إلى والي الجهة تكوين لجنة تقصي حقائق حول ما بات يعرف بفضيحة "صرف ربع مزانية المجلس الجماعي في ظرف 7 أيام"،
كما راسلت نائبها الثالث محمد الحر والذي منحته "تفويضا شاملا" قبل سفرها في عطلة ، تطلب منه توضيحا على التأشير على إعادة النظر في ثمن صفقة "بيتزورنو" الشركة المفوض لها قطاع النظافة في مقاطعة المدينة،
وأن جواب هذا الأخير أشار أن كناش التحملات الذي صادق عليه المجلس، يقول بإمكانية إعادة النظر في الثمن، وهي ملاحظة للمجلس الجهوي للحسابات على الصعيد الوطني. وقال الحر إن المبلغ المضاف يساوي 35 مليون سنتيم وليس 800 مليون سنتيم.
واتهم محمد الحر النائب الثالث لعمدة المدينة المعني الأول بهذه الفضيحة في تصريح له (اتهم) عدنان بن عبد الله من الأصالة والمعاصرة ونائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة جيليز بالوقوف وراء حملة التشهير هذه في "حملة انتخابية سابقة لأوانها"،
مشيرا ان بن عبد الله ليس إلا أداة في يد من هو فوقه (رافضا الكشف عن اسمه).وقال إن المبلغ المنشور في عدد من الجرائد غير صحيح، وإنما يتعلق الأمر بمبلغ يتراوح ما بين 4 مليار و500 و4 مليار و700 صرفه بموجد التفويض الشامل الممنوح له من قبل عمدة مدينة مراكش، وأن أوجه صرفها كانت 1مليار و300 لصالح شركة بيتزورنو المفوض لها قطاع النظافة في المدينة القديمة، و14 صفقة خاصة بالمبادرة الوطنية، وصفقة خاصة بسوق الجلد فيها شكاية إلى الديوان الملكي بعدم اخذ مستحقاته، وضمانات مؤقتة لمقاولين انهوا أشغالهم ومنها صفقات الأغراس وتعبيد الطرق في مقاطعة المنارة، حيث رفض بن عبد الله التوقيع على كشوفاتها لأنها في منطقة انتخابية لشخص آخر. وأوضح أن هذه المبالغ من قبل لان التفويض كان بيد عدنان وكان لايريد أن يصرف مستحقات المقاولين، وقبل الزيارة الملكية كان هناك اجتماع بالولاية وطلب مني أن اصرف هذه المستحقات لضمان انخراط المقاولين في الاستعدادات، وكل الصفقات التي صرفت مستحقاتها مؤشر عليها من قبل الأقسام التقنية. وأضاف "إذا كان لعدنان الشجاعة وعنده وثائق تثبت هدري للمال العام، فليذهب إلى المحكمة".
وقال عدنان بن عبد الله فنائب العمد إن نائب العمدة لا معلومات لديه حول الموضوع وأنه ينتظر "اجتماع المكتب المسير مع العمدة من أجل النظر". وأضاف أن محمد الحر ليس له الحق في مراجعة الأثمان وإن كان يتوفر على التفويض الشامل، والعمدة بنفسها ليس لها الحق في ذلك، وإنما يجب الرجوع إلى مجلس المدينة من أجل التصويت عليها، وأن تكون مبرمجة في ميزانية السنة.
من جهة ثانية قالت مصادر من داخل المجلس الجماعي إن اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية أجج الصراعات الخفية بين أعضاء مجلس مدينة مراكش، مما ينذر ب"أزمة حادة قد تعصف بكثير من الرؤوس داخله" و"تدخل المدينة في دوامة أخرى، بعدما دوامة "استقالة العمدة والتراجع عنها"وقالت إن ما سمي "فضيحة صرف 15 مليار سنتيم، في ظرف أسبوع" ما هي إلا الوجه الخفي من الجليد، وأن "أسرارا أخرى" ستصل إلى الصحافة في الأيام المقبلة. وأوضحت مصادر أن أطرافا تتصيد الفرص من أجل إضعاف منافسيها المحتملين في الانتخابات المقبلة وإن كانوا يتواجدون جنبا إلى جنب في المكتب المسير.
وأضاف أن هذا الموعد دفع بعض رؤساء المقاطعات إلى الزيادة في وتيرة بعض الأشغال في أحياء يراهنون عليها، بل نقل مواطنون أن رئيسة مقاطعة تتجول بين المنازل إلى جانب لجان تقنية لتخبر المواطنين بقرب انتهاء أشغال أو بداية أخرى "قصد استمالتهم".وزادت أن العديد من المرشحين المحتملين بدؤوا في "البحث عن تزكيات في أحزابهم، أو في أحزاب أخرى توجهاتهم مناقضة لتوجهات حزبهم الأصلي".
ويتداول الشارع المراكشي أسماء ممنوعة من الترشح للانتخابات المقبلة مثل عبد الله رفوش من الاتحاد الدستوري المعروف بولد العروسية وابراهيم الناموسي المقال من رئاسة جماعة السوبهلة، وقالت مصادر قريبة من الملف إن أمر رسميا غير موجود لحد الآن وإن كانت وزارة الداخلية قد طلبت من الأحزاب قدم ترشح أسماء بعينها معروف عنها "إفساد العملية الانتخابية".