بمراكش : البيض الفاسد يتحول إلى وجبة "أومليت " فوق رأس عبد الإله بنكيران ومجموعة من أعضاء حزبه

عبر مجهولون عن غضبهم وموقفهم من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومجموعة من أعضاء حزبه برجمهم بالبيض الفاسد مباشرة بعد نهاية أشغال اللقاء التواصلي، الذي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب، بمقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بحضور أزيد من 200 عضو قادمين من مختلف مناطق جهة مراكش تانسيفت الحوز. والذي عبر فيه ان الانسان يكفيه ان يدخل مدينة مراكش ليشعر بالسعادة.
وتقدم مسؤولو حزب العدالة والتنمية بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، يلتمسون من خلالها فتح تحقيق في الاعتداء، الذي تعرض له مسؤولو الحزب، وكشف الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء.
وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن أعداء الحزب يريدون أن يفرقوا بين الملك وشعبه، لكن المغرب متلاحم بملكه محمد السادس، والحزب سيبقى مجندا لحماية الديمقراطية وأداء ضريبة الدفاع عن كرامة الشعب، وسيواصل فضح المفسدين.
وأضاف بنكيران، في اللقاء التواصلي المذكور، أنه وجه دعوة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، من أجل الالتحاق بصفوف حزب العدالة والتنمية، متوقعا احتلال حزبه المرتبة الأولى في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
وأشار بنكيران إلى أن الصراع السياسي، الذي شهده المغرب منذ حصوله على الاستقلال، أفقده عقودا من التنمية، موضحا أن حزبه سيواصل معركته ضد الفساد، من خلال تعاونه مع كل الشرفاء والنزهاء من أبناء هذا الوطن.
ودعا بنكيران، الذي وجه انتقادات لاذعة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مؤسسات الدولة من أجل السهر على توطيد دعائم العدالة، وتحقيق التنمية المستدامة، وإعادة التوازن بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن المغرب بلد الحريات والديمقراطية والمشروعية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وكان على الدوام قلعة صامدة للدفاع عن الثوابت والمقدسات، موضحا أن من واجب حزبه العمل بجدية وتفان، من أجل الدفاع عن الوطن بكافة الوسائل والإمكانيات.
واعتبر بنكيران الدستور الجديد لسنة 2011، دستور تحرير المواطن المغربي من الخوف، كونه يسعى إلى حماية ممارسة الحريات والحقوق الفردية والجماعية، ويجسد الإرادة الكامنة في مختلف المطالب، التي جرى التعبير عنها عدة مرات، من أجل تعزيز العهد الجديد، لتعزيز وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.