النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تطالب بالمساواة

في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لتأسيس النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، (1999/2012)، عقدت الأمانة العامة جمعا موسعا بحضور جميع الأعضاء وبعض الزملاء الصحافيين المنضوين تحت لوائها، وقد تم تشكيل لجنة كلفت بالإشراف على التحضير لتنظيم الحفل المزمع إقامته خلال شهر يناير المقبل، دون إغفال التطرق إلى تطورات الساحة الإعلامية التي عرفت مؤخرا تأسيس العديد من النقابات والجمعيات المهتمة بالشأن الإعلامي،
وفي هذا المضمار، تهيب الأمانة العامة بكافة الزملاء مسؤولي هذه الهيئات الاتصال بالعنوان أسفله قصد تنسيق المواقف وإجراء المشاورات لتمتين علاقات تقوية التضامن والتعاون خدمة للصالح العام، كما لم يفت الحضور مناقشة أوضاع البلاد بعد انتخابات 25 نونبر المنصرم، وقبل ختم الاجتماع عهد إلى الأمانة المكلفة بالشؤون الثقافية والاجتماعية بالانكباب على إعداد برنامج أنشطة النقابة برسم سنة 2012.
ولم يخل جدول الأعمال أيضا من إعلان أعضاء الأمانة العامة رفضهم القاطع والمطلق للمعاملة الإقصائية التي أقدم عليها رئيس الحكومة المعين، المتمثلة في اجتماعه مؤخرا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفيدرالية الناشرين، في غياب، بل تغييب تام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، و في هذا الصدد، وجهت الأمانة العامة للنقابة، رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، عبرت فيها من جهة عن قلقها، ومن جهة ثانية تطالب بحقها في ترتيب لقاء كما كان لغيرها من الفعاليات الإعلامية السابق ذكرها، وفيما يلي نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة.
السيد رئيس الحكومة المغربية
الموضوع: طلب مقابلة
سلام تام بوجود مولانا الإمام حفظه الله
السيد رئيس الحكومة المحترم
تناهى إلى علم أعضاء الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن لقاء قد جمع سيادتكم مؤخرا
مع المسؤولين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفيدرالية الناشرين بالمغرب، وقد تم بطبيعة الحال كما دأب على ذلك كل المسؤولين في الحكومات السابقة لسبب لايعلم فك طلاسيمه إلا الله وحده، إقصاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من مثل هذا الاجتماع الذي لامحالة يؤسس لمرحلة جديدة المرجو أن تتضافر خلالها الجهود من أجل النهوض بميدان الصحافة والإعلام في المغرب.
وإذ نكاتبكم اليوم، فإننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي عملت وما تزال منذ تأسيسها يوم 29 يناير 1999، اعتمادا على إمكانياتها المحدودة، وفي غياب ما تنعم به نظيراتها من دعم مادي ومعنوي على تنظيم وتأطير الحقل الصحافي، مساهمة منها في عملية التوعية والتثقيف، ومحاولة إثارة الراكد، وتحريك الاهتمام، والإسهام بطريقة مباشرة في تنوير الرأي العام الوطني وإثارته حول القضايا التي تشغله، والقيام بخطوات جريئة لترتيب المشهد الصحفي المغربي، ولكن ما يثير الاستغراب أنه حتى في زمن التحركات التي يعرفها المغرب في ظل العهد الجديد، الذي توج بدستور فاتح يوليوز، والذي خلق منعطفا جديدا في الحياة السياسية بالمغرب، ودعى بكل وضوح إلى التغيير والحكامة الجيدة، نجد أن صفة الإقصاء والتهميش قد بلغت أوجها، وهذا الوضع الصعب يجعلنا في الأمانة العامة للنقابة، نتساءل بدهشة، لماذا يضرب علينا هذا الحظر الجائر ويتم حرماننا كنقابة وطنية نشيطة تمتلك الشرعية القانونية، من الحق في لقاءات واجتماعات مهمة تخص الميدان الإعلامي، الشيء الذي يدفعنا للتعبيرعن رفضنا المطلق لكل هذه التناقضات التي طالما استبعدت -عن قصد- النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من المشاركة في الأوراش التي تشرف عليها الدولة، ولا نخفيكم ما اعترانا من مشاعر السخط والغضب من جراء هذا الاستثناء الذي تعاملتم به معنا والذي يعد مسا خطيرا بأهم الحقوق الدستورية، كما نعبر أيضا عن استنكارنا لكل ما يمنهج ضدنا، لا لشيء إلا لأننا نضايق الذين لايؤمنون بالتعددية النقابية.
وعليه، فإن الأمانة العامة للنقابة، تتوجه إليكم اليوم ليس من أجل الاستعطاف والكلام الرقيق، بل من أجل المطالبة بحقها الذي يضمنه دستور البلاد، لذا نطالبكم السيد رئيس الحكومة المحترم من باب المسؤولية والإنصاف كذلك، وأنتم من قلتم إبان تعيينكم على رأس الحكومة الجديدة، وفق مقتضيات الدستور،" مصلحة الوطن وضمان استقراره سيكونان دائما أولوياتي" وهي فرصة تفرض علينا السؤال التالي:"هل يعقل أن تكون مصلحة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة منفصلة عن مصلحة هذا الوطن..؟" إذن، نحن في انتظار تحديد تاريخ لقاء قريب من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، يمهد لطرح بعض الاقتراحات التي من شأنها مواجهة الانتظارات الكبرى، وخصوصا تلك التي تتعلق بالحقل الإعلامي والصحفي، وختاما، نؤكد أننا لسنا بصدد الاستجداء، بل إن طلبنا حق من الحقوق التي يكفلها الدستور الذي لا نظن أنكم في حاجة إلى من يذكركم بنص الفصل الذي يقر بأن جميع المغاربة سواء أمام القانون.
وفي انتظار موافقتكم على طلبنا المشروع، تفضلوا السيد رئيس الحكومة المحترم بقبول فائق التقدير والاحترام