هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية تعلن تضامنها مع الزميل الصحفي اسماعيل حريملة

المسائية العربية / مراكش /
للتواصل: allmassaia_(at)_gmail.com
بلاغ المجلس الجماعي لمدينة مراكش يساند حرية الصحافة
شهدت الساحة المقابلة للباب الرئيسي للمجلس الجماعي بمراكش صباح يوم الجمعة 16 مارس وقفة تضامنية مع الزميل اسماعيل حريملة رئيس مكتب جريدة الأحداث المغربية بمراكش بعد تعرضه للسب والقذف والتهديد من طرف جهات لها علاقة بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش،
شارك في الوقفة العديد من رجال ونساء الإعلام بمدينة مراكش، بمعية مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، ورفعت خلالها شعارات منددة بالتضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه، والتهديد الممنهج لكل الأقلام التي تفضح الفساد والمفسدين،
هذا وأعقبت الوقفة مسيرة صامتة في اتجاه محكمة الاستيناف ، حيث ارتفعت الأصوات مرة أخرى امام المحكمة مطالبة بحماية الصحفيين واحترام حرية التعبير، كما كانت مناسبة لممثل بعض جمعيات المجتمع المدني المشاركة في الوقفة والمسيرة المنظمين، للتعبير عن تضامنهم المطلق مع الصحفي اسماعيل حريملة الذي عرف بجديته ومصداقيته
،
كما القى الأستاذ محمد الغلوسي كلمة نيابة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش والنسيج المدني ضد الفساد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكد فيها الدعم اللامشروط لهذه الهيئات مع الزميل حريملة الذي كان وما زال دائما يجسد القلم النزيه والكلمة الصادقة، مؤكدا مؤاكبته لكفافة الانشطة و المحطات النضالية والمعارك التي تخوضها الهيئات الديمقراطية الوطنية ضد لصوص المال العام والمفسدين، وأشار محمد الغلوسي أنه من الطبيعي أن تتحرك جيوب مقاومة التغيير، ولوبي الفساد لحماية مصالحها الشخصية وتحصين مجموع الامتيازات التي تتمتع بها ضدا على القانون، وإعلانها الحرب على كل من يخالفها الرأي، أو يفضح تلاعباتها، بانتهاج اساليب دنيئة يرفضها الضمير الإنساني والقوانين الدينية والدنيوية، وذلك بالتشويش والتهديد وترهيب الأقلام الجادة والصحافة الملتزمة بقضايا المجتمع، بل قد يصل بها الأمر إلى تسخير ذوي السوابق العدلية والبلطجية وقطاع الطرق لتنحية كل من يقف في طريقها، مشيرا إلى حالة أحد الشهود الرئيسيين بسوق الجملة للخضر بالدار البيضاء الذي بلغ بها الأمر إلى اغتياله.
وبعد كلمة شكر وامتنان لكل الحضور من طرف الزميل اسماعيل حريملة، الذي أكد أن أساليب التهديد لن تجدي نفعا، وأنه سيظل وفيا لخطه التحريري، مواصلا معركته ضد الفساد والمفسدين.مباشرة بعد ذلك، تشكلت لجينة صغيرة، تكلفت بتقديم شكاية في الموضوع إلى السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستيناف بمراكش.
من جهته عبر المجلس الجماعي بمراكش عن رفضه لكل الاساليب التي تمس قدسية الصحافة بمراكش من خلال بلاغ توصلت جريدة المسائية العربية بنسخة منه
وجاء في البلاغ المذكور ان المجلس الجماعي لمراكش يؤكد للرأي العام مساندة المجلس الجماعي لمبادئ العمل الصحفي الجاد والموضوعي، واحترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والرأي الآخر، تبعا للقوانين والأسس المتفق عليها في هذا المجال؛ وهي مناسبة أيضا يجدد فيها تنديده بكل ما يمكن أن يعرض الجسم الصحفي للضغط أو التهديد أو الابتزاز من أي طرف كان، بناء على خط تحريري أو موقف موضوعي.. وذلك حتى يتمكن الإعلام الوطني من أداء مهامه وواجباته، باعتباره سلطة رابعة.
وأضاف البلاغ: " هذا ولنا الثقة الكاملة في القضاء المغربي الذي يبقى الكفيل بالفصل بين المتنازعين، ورد الاعتبار للمتضررين وإحقاق العدالة عند الاختلاف.