جمعية عدالة تلتقي بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد

المسائية العربية/ allmassaia_(at)_gmail.com
استقبل السيد وزير العدل والحريات مرفوقا بعدد من مستشاري ديوانه ومسؤولي عدد من المديريات بالوزارة ، يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 بمقر وزارته، وفدا يمثل المكتب التنفيذي لجمعية عدالة متكون من رئيسة الجمعية الأستاذة جميلة السيوري ونائبها الأستاذ ندير المومني والكاتبة العامة الأستاذة فاطمة الزهراء بوقيسي وأمين المال الأستاذ عبد العزيز مسعودي والأستاذ عبد العزيز النويضي الرئيس السابق لجمعية عدالة .
وقد بسطت الرئيسة الأستاذة جميلة السيوري و الأعضاء المرافقين لها، أمام السيد وزير العدل والحريات عدد من القضايا والانشغالات الراهنة لجمعية عدالة والتي تتلخص في :
- مسألة إشراك المكونات المجتمعية الأساسية المعنية بورش إصلاح القضاء في عملية بلورة تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية .
- إصلاح المنظومة الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية ذات الصلة ، ومع المقتضيات الدستورية الجديدة ، وأساسا منها القانون الجنائي، مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي لازال شائعا عموديا وأفقيا في مجال السياسة الجنائية المغربية وكذا مبدأ مقاربة النوع وضرورة تسريع إصدار قانون مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة.
- إلغاء الفصل 20 و21 من مدونة الأسرة وملاءمة كل القوانين مع روح ومضامين الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها.
- إعمال آليات واتخاذ تدابير لتدبير الاعتقال الاحتياطي على اعتبار انه يشكل احد الأسباب المباشرة لظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، مع التنصيص على العقوبات البديلة باعتبارها احد الحلول الفعالة للتخفيف من أعباء الدولة المادية من جهة وتفعيل مبدأ التأهيل وإعادة الإدماج داخل المجتمع ، ومن جهة ثانية المساهمة في الحد من وضعية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية و مراكز الإصلاح والتهذيب.
- تفعيل التدابير الحمائية والوقائية في مجال عدالة الأحداث طبقا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
- مع العمل على إحداث محاكم مختصة في عدالة الأحداث.
- إرجاع المندوبية العامة للسجون إلى حظيرة وزارة العدل نظرا للترابط الوثيق لمهام هذه المؤسسة بمجالات اختصاص الوزارة.
- العمل على تقوية ادوار الآليات الرقابية المعنية (مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة،النيابة العامة...)في اتجاه خلق آلية متخصصة في مراقبة السجون.
- ضرورة التسريع بإحداث آلية لمناهضة التعذيب والتسريع بوتيرة تفعيل اتفاقية القضاء على الاختفاء القسري.
- ظاهرة الاعتقال التعسفي وضرورة التصدي لها.
- ضرورة وضع خطة محكمة ومستعجلة لمواجهة المشاكل و الإكراهات التي تعرقل السير العادي للمحاكم وأساسا منها الفساد المستشري في مختلف مرافق العدالة .
- ضمان حقوق المتقاضين عن طريق تسهيل الولوج إلى العدالة وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة القضائية وتسريع المساطر والبث في القضايا المعروضة وضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك جودة تعليل الأحكام.
- ضرورة العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتفعيل تنفيذ كل الأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارات طبقا لقاعدة الإنصاف.
- العمل على أجرأة تطبيق القانون المتعلق بحماية الشهود في جرائم الأموال.
- تفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بقطاع العدالة ، وأساسا منها ملف المختفين قسريا وعلى رأسهم القائد الاتحادي المهدي بنبركة ، والمصادقة على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
- إشكالية عدم احترام الحريات العامة والأساليب القمعية والاعتقالات التعسفية التي تطال الاحتجاجات وضرورة ضمان هذه الحريات وأساسا منها حرية التعبير والحق في التجمهر مع ضرورة إيقاف مسلسل الاعتقالات التعسفية .
- تمكين جمعية عدالة وباقي الجمعيات الحقوقية من الولوج إلى المعلومات القضائية.
- كما كانت قضية أجواء الاحتقان والتوتر التي تشهدها المحاكم نتيجة استمرار الإضرابات في مختلف محاكم البلاد وتأثيرها سلبا على سير العدالة حاضرة ضمن القضايا الأساسية التي تم عرضها أمام السيد وزير العدل والحريات ، وتعبير جمعية عدالة عن استعدادها السعي مع مكونات الحركة الحقوقية والهيات المعنية للقيام بدور الوساطة بين وزارة العدل والحريات وبين النقابة الديمقراطية للعدل ، على أساس احترام مبدأ النقابة الأكثر تمثيلية ودون المساس بالحق في الإضراب كحق مشروع.
السيد وزير العدل والحريات من جانبه عبر عن استعداده للتعاون مع جمعية عدالة في مسلسل الإصلاحات الجارية والمقبلة على اعتبار الدور الذي تلعبه في مجال إصلاح القضاء ، وأوضح مواقفه من عدد من القضايا التي تم طرحها والتي تتلخص في الآتي :
1- أخبر الوزير المجتمعات والمجتمعين
2- به، أن الوزارة مقبلة في الأيام القادمة على إطلاق حوار وطني مع مختلف المعنيين بإصلاح النظام القضائي من خلال هيئة عليا مشكلة من خبراء ومؤسسات معنية، وهيئة ميدانية مشكلة من الجمعيات الحقوقية المشتغلة في المجال.
3- عبر الوزير عن استعداده الكامل للحوار مع النقابات وأساسا النقابة الديمقراطية للعدل ، كما فوض لجمعية عدالة الاتصال بالجمعيات الحقوقية المستعدة لتشكيل لجنة تقوم بدور الوساطة بين طرفي النزاع ( الوزارة ، والنقابة ) والتي اعتبر الوزير أن بإمكانها أن تتحول إلى لجنة تحكيم بين الطرفين .
4- استعداد وزارته للتصدي للممارسات الخارجة عن القانون مثل الاختفاء القسري واستعداده للنظر في كل الحالات الجديدة التي قد تعرض عليه مستقبلا ، أما بخصوص الكشف عن ملفات الماضي ،فقد أوضح أن متابعتها موكولة حاليا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وأن الكشف عن حالات الاختفاء القسري العالقة والتي تعتبر حالة المهدي بنبركة من أبرزها ، تطرح تساؤلات سبق له وأن طرحها من قبيل هل يمكن لوزارة العدل المغربية أن تقوم بدور ما؟ وهو سؤال مشروع في تقديره ، ولكنه اعتبر أن لديه أولويات، وبالتالي ليس له حاليا وقت للتفكير والجواب عنه وسيجيب عنه إذا اقتضى الأمر ذلك لكن ليس في بداية ولايته.
5- أكد الوزير في الختام أنه سيسعى بكل الوسائل المتوفرة لديه على تنفيذ الأحكام القضائية بما فيها الصادرة ضد الإدارات، وعزمه على عدم التساهل مع كل الممارسات المخلة بسير العدالة ، وتسهيل ولوج المتقاضين للعدالة ، والنظر في التدبير المعقلن للاعتقال الاحتياطي
كما أعطى توجيهاته لجميع المدراء ( باستثناء مديريتي التفتيش وأمانة السر) بتمكين عدالة والجمعيات المشتغلة بحقل القضاء بكل المعلومات القضائية، سواء من خلال التواصل بالمراسلات أو عبر المكالمات الهاتفية المباشرة.
عن المكتب التنفيذي
الرباط في: 11/04/2012