أزيد من 800 إطار يتقدمون بملتمس من أجل تدخل وتحكيم ملكي

أقدمت التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة على نضال من نوع راق وفي سابقة من نوعها ببلادنا يومه الأربعاء9 ماي 2012 والتي اعتبرت الأولى من نوعها في اعراف الاحتجاجات السلمية التي تقوم بها شريحة المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز.
أزيد من 800 إطار تقدموا صبيحة هذا اليوم صوب مكتب البريد المركزي بالعاصمة الرباط لوضع رسائلها والتي هي عبارة عن ملتمس مرفوع الى الجناب الشريف من اجل تدخله وتحكيمه في قضيتهم الاجتماعية التي أضحت تعرف بملف أطر 20 يوليوز الذي يشهد متغيرات مزاجية لحكومة السيد عبد الإله بنكيران .وفي صندوق مخصص للعملية بمركز البريد تم وضع هاته الملتمسات التي توعد مسؤولو البريد المركزي مشكورين بإيصالها الى الديوان الملكي.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد إقدام حكومة السيد عبد الإله بنكيران على غلق باب الحوار والتملص من التزامات الحكومة السابقة، في خرق واضح لمقتضيات الدستور خصوصا الفصل 6 منه والذي ينص بعدم رجعية القوانين، وكذا مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة والمرفق العام. وخطوة التحكيم الملكي هاته تجد سندها دستوريا في الفصل 41 و 42 والذي يجعل من جلالته الضامن لدوام الدولة واستمرار مؤسساتها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام تعهدات المملكة استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
وخلافا للحرب الاعلامية التي تشنها الحكومة والتي مفاد شائعتها ان هناك اكثر من 10000 اطار في العاصمة الرباط، فالمجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز والتي عددها 94 مجموعة علاوة على الملفات التي احيلت على المستشار عبدالسلام البكاري بصفة احادية اثناء مزاولته مهامه كمشرف على هذا الملف؛ لا يتجاوز عدد اطرها 4500 اطار (التنسيقية المستقلة 893 اطار، التنسيقيات الاربع 2889 اطار، الملفات الاحادية ما يقارب 800 اطار) وذلك حسب مصادر قريبة من اللجنة الحكومية المشرفة على الملف و التي حبذت التكتم عن هويتها.
لجنة التواصل الخارجي للتنسيقية المستقلة
الرباط 9 ماي 2012