محكمة النقض ترفض تسلم شكاية ضد مسؤولين قضائيين

رفضت كتابة الضبط في محكمة النقض تسلم شكاية جنائية مباشرة صباح أول أمس الثلاثاء، تقدّمَ بها القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة لدى المحكمة ذاتها، ضد مسؤولين قضائيين، ويتعلق الأمر بمصطفى مداح، الوكيل العام للملك في محكمة النقض، ومصطفى فارس، الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، والراحل محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق.
وبعد رفض الشكاية، صباح أول أمس، التجأ القاضي عنبر إلى مفوض قضائي لتحرير محضر الرفض من قبل كتابة الضبط داخل محكمة النقض، وبعد وصول المفوض القضائي إلى المحكمة في حي الرياض في الرباط، استجابت المحكمة لطلبه وتسلمت الشكاية المباشرة ضد المسؤولين القضائيين، وتتوفر على عناوينهم الشخصية، حيث حرر المفوض محضرا بتسلم الشكاية من قبل كتابة الضبط.
وجاءت الشكاية المباشرة ضد المدعى عليهم احتجاجا على ما وصفه القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة لدى محكمة النقض، ب»ارتكابهم مخالفة قانونية إثر إصدار قرار تنقليه إلى مدينة أبي الجعد كوكيل للملك فيها، حيث سبق أن طعن في بطلان قرار التنقيل أمام المحكمة ذاتها ومازال الملف يراوح مكانه».
وكانت العلاقة قد توترت بين القاضي محمد عنبر ومسؤولين قضائيين منذ بداية السنة الجارية، بعدما صدر قرار بتنقليه كوكيل للملك في مدينة أبي الجعد، حيث رفض القرار وتقدم بالطعن فيه، وبعد مرور حوالي أربعة أشهر، اتصل به حسن الداكي، الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط، وأمره بضرورة تسلم قرار التبليغ بتعيينه نائبا له في الرباط، حيث رفض عنبر تعليمات الوكيل العام، معتبرا أن تبيلغه بالقرار لا يدخل في اختصاصاته، بينما الرئيس الأول لمحكمة النقض هو من له الحق في تبليغه بالقرار قصد الاطّلاع عليه والاستشارة مع المحامين في الموضوع.
وذهبت بعض المصادر إلى حد اعتبار أن القاضي محمد عنبر تعرّضَ لمضايقات بعد تحدي قرار وزارة الداخلية منع تأسيس جمعية نادي قضاة المغرب، حيث أقنع عددا من رفاقه بتأسيس النادي في الشارع العام بتاريخ 20 غشت 2011، كما رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية في المحكمة الإدارية في الرباط احتجاجا على المنع.
وينتظر أن تعرف هذه القضية تطورات في الأسابيع المقبلة، حيث تعتبر هذه الطعون الأولى من نوعها في المغرب بعد الدستور الجديد.