لا حكامة و لا هم يحزنون بقطاع التربية والتكوين

المسائية العربية
تناول الرأي العام التربوي لائحة التعيينات الجديدة للنواب الاقليميين لوزارة التربية الوطنية بشكل من الاستغراب والدهشة ، وتناسلت الحكاية حول المناصب المعلن عنها للتباري ( 14 منصبا ) وغير المعلن عنها (5 مناصب ) ، وما قد يكون رسمه مسبقا العارفون بحياكة وفصالة المناصب على المقاس.
فبناء على القرار الوزاري رقم 0033 x بتاريخ 7 يناير 2013 اعلنت وزارة التربية الوطنية بفتح باب الترشيح لشغل 14 منصبا ، لكن بعد الاعلان عن النتائج النهائية ، تم تثبيت النائب الاقليمي للرحامنة ، وتعيين اربعة مترشحين في مناصب لم يتم الاعلان عنها للتباري ( ميدلت ، طان طان ، ازيلال ، مراكش ) واعادة تعيين من سبق تعداده من المعفيين ( سلا).
وقد أكد مصدر من دهاليز الوزارة ان طبخة التعيينات كان الحسم فيها قبل اجراء المقابلات النهائية كما أشار مصدر آخر أن تعيين مرشحين دون سواهم في مناصب لم يعلن عن شغورها للتباري يعد طريقة بدائية ولا قانونية ، ويعد كذلك في نفس الوقت ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق .
واضاف أن مايندى له الجبين ويحزن القلب ويدميه أن من كان يعول عليهم بعد الدستور الجديد أن يصهروا على التنزيل السليم والديمقراطي للاختيارات الاستراتيجية للبلاد ارتكنوا الى الصمت والتفرج على مسرحية حكامة قطاع التربية ، وساهموا في جغدغة المتبارين عن المناصب بمطالبتهم بالتركيز في برنامج عملهم ومنهجيته على الارتقاء بهذه الحكامة.
وقد جاء تعقيب أحد المترشحين على مانشر عن هذه العملية بالبوابة الرسمية للوزارة بالتساؤل عن أية حكامة تعززت وتطورت بمثل هذه التجاوزات التي شابت عملية تعيين نواب الوزارة ، وانه لا انتظار لأي تعبئة او انخراط في ظل هذا المشهد غير المشرف ، حيث كيف لوزارة فقدوا أهلها فيها الثقة أن تعيد الثقة الى المدرسة المغربية؟
فصلاة جنازة على قطاع أعياه المتوالين على مسؤوليته بالتشدق بسياسة الاصلاح وتبدير أموال الشعب .