المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) بمراكش يحذر من احتقان الأوضاع بنيابة مراكش

أفاد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان له أنه و بعد تداوله في مستجدات الدخول المدرسي لهذه السنة ، وتحليله الخطاب الملكي الذي أشار إلى أعطاب المنظومة التعليمية، التي كانت النقابة الوطنية للتعليم سباقة إلى الإشارة إليها وطرحها في تقريرها الشامل حول الوضع التعليمي بالمغرب ، وبعد الوقوف على الوضع التعليمي الكارثي بنيابة مراكش ، وما يعرفه الدخول المدرسي لهده السنة من ارتباك وإرباك في ظل غياب رؤية واضحة وإرادة حقيقية لدى السيد النائب من اجل معالجة الاختلالات ، واعتماد تدبير انفرادي في تغييب تام للمقاربة التشاركية لجميع الفرقاء والفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي، ضدا على القانون وما تقتضيه المصلحة العامة.
إن المكتب الإقليمي وبعد وقوفه على مجموعة من المشاكل تندر بتفجر الوضع جراء:
إقصاء الشركاء وسد باب الحوار والتملص من تنفيد الاتفاقات السابقة مع الإدارة.
سوء تدبير الموارد البشرية بالنيابة ، فرغم قرار إنهاء التكليفات الذي طالما نادينا به كحل ومدخل لمعالجة الاختلالات ، إلا ان اعتماد مبدأ الزبونية والمحسوبية وتغييب مبدأ المساواة افرغ هذا القرار من محتواه.
استمرار التستر على الموظفين الأشباح وترقيتهم خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل بل تغيير إطار بعضهم.
استفحال ظاهرة الاكتضاض بكافة الأسلاك التعليمية ، نتيجة الضم القسري للاقسام والمستويات وتفييض الأساتذة من اجل تغطية الخصاص المهول في الموارد البشرية.
إلغاء التفويج في المواد العلمية بالثانوي التأهيلي والإعدادي.
تفقير المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية والتجهيزات الاساسية ، مما يطرح اكثر من سؤال حول مصير الاعتمادات المالية المرصودة لذلك.
استمرار احتلال السكنيات بدون وجه حق من طرف بعض المسؤولين جهويا واقليميا ، والانكباب على تفويتها بطرق ملتوية.
ان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش يعلن ما يلي:
يحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم الدي تميز ببعد النظر في رصد اختلالات المنظومة التعليمية ، وطرح البدائل الحقيقية للخروج من الازمة التي يعيشها القطاع.
يندد بما آل اليه تدبير الشأن التربوي والتعليمي من عبث وتدن ، ويحمل وزير التربية الوطنية مسؤولية النهج الانفرادي والإقصائي .
يطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق من أجور الأساتذة المضربين .
يحمل السيد النائب المسؤولية الكاملة لما يعرفه الدخول المدرسي الحالي، من ارتجالية وفوضى نتيجة تدبيره الانفرادي واعتماده سياسة تلقي التعليمات من اجل تدبير الشأن الاقليمي ورفضه فتح باب الحوار الهادف والجاد .
يندد بالارتباك الغير المسبوق الذي عرفته الامتحانات الإشهادية بنيابة مراكش السنة الماضية في مختلف مراحلها.
يشجب الحلول الترقيعية التي اعتمدتها النيابة في اعداد الخريطة المدرسية ، مما أدى الى استفحال ظاهرة الاكتظاظ، والتفييض القسري لنساء ورجال التعليم مما يؤثر سلبا على المردودية والجودة في المدرسة العمومية.
يحتج بشدة على تدبير الموارد البشرية لعدم اعتماد النيابة معايير وصيغ تفضي الى الاستحقاق والانصاف والشفافية وتساهم في الاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم بالإقليم.
يطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملف السكنيات والموظفين الاشباح حماية للمال العام .
يشجب تواطؤ بعض الاطراف مع النيابة ، من اجل تشويه الفعل النقابي الجاد وتمرير قرارات تعسفية تجهزعلى حقوق نساء ورجال التعليم.
يستنكر الظروف والشروط المزرية التي تشتغل في ظلها هيئة الادارة التربوية .
في ظل هذا الوضع فإن المكتب الإقليمي يدعو الاجهزة التقريرية الى الانعقاد في اقرب الآجال ، من اجل تسطير برنامج نضالي لمواجهة التحديات المطروحة . كما يهيب بكافة الكونفدراليات والكونفدراليين الى توخي الحيطة والحذر ورص الصفوف ، والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.