باحثون يدعون لاعتماد المقاربة التشاركية في عملية إعادة إدماج السجناء

/ أسفي
أوصى محامون، قضاة، باحثون، بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية، و إشراك جميع الفاعلين لإنجاح مهمة إعادة إدماج السجناء، و تسهيل المساطر الإدارية لفائدة المعاد إدماجهم، كما أكدوا على إعادة النظر في مدد رد الاعتبار بناء على معايير ، داعين إلى أنسنة المؤسسات السجنية لتصير فضاء لوضع آليات بين يدي نزلائها، من أجل إعادة إدماجهم في النسيجين الإقتصادي والإجتماعي.
تلك أبرز المقترحات، والتوصيات، التي أسفر عنها النقاش المثمر، الذي جرى خلال أشغال المائدة المستديرة الرابعة حول موضوع:" إصلاح العدالة الجنائية: مرحلة إعادة الإدماج"، والتي نظمتها مؤخرا جمعية حقوق وعدالة، بشراكة مع نادي قضاة المغرب، في شخص مكتبيه الجهويين بالدارالبيضاء وآسفي، وبدعم من منظمة هانس سايدل، بمدينة آسفي.
افتتحت أشغال هذه المائدة المستديرة، بكلمة ترحيبية للأستاذ مراد فوزي الكاتب العام لجمعية حقوق وعدالة، الذي قدم تعريفا بالجمعية، مؤكدا على أن هذا اللقاء الرابع، يأتي تتويجا لسلسلة الموائد المستديرة التي نظمتها جمعية حقوق وعدالة، بشراكة مع نادي قضاة المغرب حول إصلاح منظومة العدالة الجنائية، بدعم من مؤسسة هانس سايدل، وذلك بكل من طنجة، الدار البيضاء، ومراكش، شاكرا الحضور على تحملهم عناء الانتقال إلى مدينة آسفي للمشاركة في أشغال هذا اللقاء، وهو المضمون ذاته، الذي تخللته كلمة الأستاذ الفاتحي الكاتب العام للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي، الذي أكد على أهمية الموضوع، ووجاهة اختيار مرحلة ما بعد السجن للتدارس.
ومن تم انطلقت أشغال المائدة المستديرة، بمداخلة الدكتور عزالدين بلماحي المنسق العام، وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الذي تطرق لعرض نبذة عن مؤسسة محمد السادس، وهياكلها، وأهدافها التي ترمي جميعها إلى أنسنة ظروف قضاء العقوبة، من خلال عدد من المبادئ،و اعتمدت المقاربة التشاركية بين عدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وخلقت لأجل تحقيق أهدافها عدد من المصالح، مؤكدا على إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الاستماع لهؤلاء النزلاء السابقين، ومعاملتهم كمواطنين، لا شك أنه يشجعهم على تجاوز الأخطاء السابقة. مختتما أن هناك إرادة ملكية، حكومية، وتعاون دولي، في سبيل أنسنة المؤسسة السجنية ووضع آليات بين يدي نزلائها من أجل إعادة إدماجهم في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.
أما السيد منير الشرقي بصفته عضو المكتب الوطني لجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة، فقد سرد تاريخ الجمعية التي أسست محليا بالدارالبيضاء، من طرف الفقيدة آسية الوديع تغمدها الله برحمته، قبل أن تنتشر فروعها على الصعيد الوطني فيما بعد، مؤكدا على أنها تضع نصب أعينها أربعة أهداف: دعم قانوني، تربوي، صحي، وإدماج اجتماعي، متطرقا إلى عدد من الإحصائيات بشأن تجربة فرع الجمعية بآسفي على صعيد تأهيل وإعادة إدماج السجناء السابقين، ثم انتهى المحاضر إلى أن مسيرة الإدماج أو إعادة التأهيل في سيبل الإدماج تعرف عدة معيقات، خاصة على مستوى منظومة التكوين المهني، حيث أغلب المستفيدين من النزلاء يتوفرون على تكوين نظري لا غير، غير كافي لإنجاح تجاربهم، راجيا بالتالي ضرورة مراجعة برامج التكوين المهني. كما أكد على أن من أهم المعيقات صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية المتعلقة بالتراخيص، وإشكالية السجل العدلي وصعوبة الولوج إلى مصادر التمويل، وكذا تمثلات المجتمع، ونظرته للسجين.
فيما بعد تناول الأستاذ النقيب المصطفى الشوكي نقيب هيئة المحامين بآسفي، الذي دعا إلى ضرورة تحويل السجن من مكان لقضاء العقوبة، إلى فضاء أكثر رحابة لإعادة تأهيل النزلاء، بغية ضمان عدم عودة السجين للسجن.
بعد ذلك، تناول الكلمة الأستاذ سمير آيت أرجدال عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، نائب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للأسرة والطفل، الذي أكد على أن نظرة المجتمع إلى الحدث نظرة نقص وقصور، وهي تؤثر لا محالة في النظام القانوني المتعلق بالقاصر سواء على الصعيد المدني أو الزجري، مؤكدا أن الطفل منسي حدثا جانحا وغير جانح، وكيفية التوفيق بين حق الدولة في العقاب، وواجبها في التأهيل الاجتماعي للجاني يبقى هو الإشكالية، وأن المعيقات في سبيل تحقيق الأهداف، وحل الإشكالية، تبقى قانونية واقعية، هيكلية، وبنيوية.
هذا وقد تقدم بعد إلقاء العروض، عدد من المستفيدين من برنامج إعادة الإدماج من النزلاء السابقين لمؤسسة سجنية بآسفي، الذين أدلوا بشهاداتهم، حيث تم تأهيلهم لبداية حياة جديدة كمواطنين صلحاء.