الدعوة إلى تعزيز دور برلمان الطفل كقوة اقتراحية بالمغرب

دعا ما يزيد عن 2000 شخص، من بينهم شباب ،أطفال برلمانيون، خبراء، نشطاء حقوقيون، فاعلون جمعويون، إلى تعزيز دور برلمان الطفل كقوة اقتراحية بالمغرب، والتمسك بالمقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، مؤكدين على ضرورة وضع مدونة خاصة بالطفل، وتشديد العقوبات على معنفي الأطفال، وتقنين الإعلام، وتكثيف الأمن في المدارس...
توصيات عديدة صدرت عن الملتقى الأول" شباب من أجل حقوق الطفل"الذي انعقد مؤخرا في مدينة طنجة، بمناسبة الإحتفال بالذكرى العشرين للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مقترحات لم تحظ بمواكبة إعلامية رصينة، تعكس ما جرى من نقاش هادف، تمخضت عنه مقترحات بناءة، تقدم بها الشباب البرلمانيين السابقين، والأطفال البرلمانيين الحاليين، بجرأة يفتقدها كثير من البرلمانيين الكبار. إنهم جيل المغرب الجديد، أبانوا حقا في ورشات التفكير، وأشغال اللجان الموضوعاتية، عن وعي مستنير، قارب بموضوعية، المحاور الست التالية:
1- الطفل والحق في الولوج إلى عالم المعرفة.
2- الطفل ووسائل الإعلام الحديثة.
3- السياسات المتكاملة وأهداف الألفية للتنمية.
4- الطفل والصحة النفسية.
5- الأطفال في وضعية صعبة
6- الطفل والحماية القانونية.
ومما ورد في تقارير اللجان، التنصيص على ضرورة ترسيخ آليات وضوابط الولوج للمعرفة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، واقتراح تنظيم قوافل للدعم التربوي على الصعيد الوطني، ومضاعفة خلايا الإستماع و تفعيلها. وفي مجال حماية الطفولة، أوصوا بمساعدة الأسر المعوزة، وتوفير مراكز الإيواء ودعم الكائن منها، و تحسين بنيات الإستقبال في المؤسسات ذات الصلة بالطفولة، وإخراج القانون الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة. ثم جعل أهداف الألفية وسيلة لمنهج متعدد الثقافات.
وعسى أن تجد هذه المقترحات آذانا صاغية، وتلهم واضعي البرامج المستقبلية الخاصة بالطفولة في بلادنا.
إن المرصد الوطني لحقوق الطفل بتنظيمه هذا الملتقى في دورته الأولى، في موضوع: "سلامة وأمن الأطفال مسؤولية الجميع" تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم. وبفتحه - ولأول مرة- اللوائح الجديدة لأعضاء برلمان الطفل في وجه الأطفال حاملي المشاريع، الذين لاتتجاوز أعمارهم 16 سنة، يكون قد جس نبضا جديدا في هذه المؤسسة التي تعتبر مكسبا ديمقراطيا ممثلا لأطفال المغرب، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص، وتماشيا مع مقتضيات الدستور.
وهكذا سيرتفع عدد الأطفال البرلمانيين من 325 عضو، إلى 395 ، يمثل من بينهم 305 الدوائر الإنتخابية، اعتمادا على معيار التفوق الدراسي، ويمثل 90 منهم اللائحة الوطنية لحاملي المشاريع ، والذين ناقشوا مشاريعهم ذات الصلة بحقوق الطفل، وأهداف الألفية للتنمية في مدينة طنجة خلال هذا الملتقى، وأعدوا عروضا عنها، وأوضحوا خطط عملهم، أمام اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الشأن، والتي كانت تضم برلمانيين سابقين، وأساتذة مختصين.