حزب الطليعة يندد بحملة التكفير .. ويجدد التزامه بالعمل على تطوير تحالف اليسار الديمقراطي

عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دورتها العادية يوم الأحد 4 يناير 2014 بالمقر المركزي للحزب بالرباط تحت شعار : دورة شهداء انتفاضة يناير 1984 خصصتها لدراسة مستجدات الوضع الراهن وما تطرحه من مهام تنظيمية و سياسية على قوى اليسار الديمقراطي.
و بعد استماع أعضاء اللجنة المركزية للتقارير التي قدمها أعضاء الكتابة الوطنية حول الوضع السياسي العام و مهام المرحلة والمناقشة التي تلتها، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
- أن المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية والمغاربية تعتبر من أخطر المراحل نظرا لما تعرفه من ارتفاع لحدة التوتر و الصراع بكافة أشكاله بين قوى التخلف و المحافظة و الاستبداد مدعومة بالإمبريالية من جهة، و بين قوى التحرر و الديمقراطية و التقدم من جهة ثانية، وما أخذه هذا الصراع من صبغة حروب دينية و أهلية طاحنة ستترتب عنه لا محالة تحولات كبرى في مسار شعوب المنطقة.
أن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا ازدادت تفاقما بفعل انعكاسات الأزمة المالية و الاقتصادية في أوربا، و بفعل تأثير الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في محاولة يائسة لإيقاف تدهور التوازنات الماكرواقتصادية استجابة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية. و ستزيد مقتضيات قانون المالية للسنة الحالية في انخفاض القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الشعب و ارتفاع نسب المديونية و البطالة و تدهور الخدمات العمومية.
- أن المغرب يعرف في ظل هذه الحكومة تراجعات خطيرة في العديد من المجالات المتعلقة بالحريات العامة و الخاصة، و حقوق الإنسان بدليل تراجع ترتيب بلادنا في سلم رصد الرشوة و سلم الديمقراطية و مناخ الأعمال و التنمية البشرية، و طبيعي أن تواجه هذه التراجعات بمعارضة قوية و احتجاجات جماهيرية واسعة ستعرف بدون شك مزيدا من التصعيد في الشهور القادمة.
هذا وعبرت اللجنة المركزية للحزب المذكور في بيان توصلت المسائية العربية بنسخة منه عن تضامنها المطلق مع كل ضحايا القمع و الاعتقال و الطرد التعسفي من العمل و دعمها لكل النضالات الاجتماعية المشروعة( اعتصام الأساتذة المجازين – نضالات عمال و عاملات أكادير و ورزازت و ساكنة إمشاضن بتادلة وإيميضر والحي المحمدي وهيئات المال العام و محاربة الفساد.....).وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حركة 20 فبراير.كما نددت بحملة التكفير الجديدة في حق الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورموز حركة التحرر الوطني المغربية وعلى رأسهم الشهيد المهدي بنبركة، وتطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية الحريات الفردية والجماعية وفي مقدمتها حرية التفكير والتعبير والاعتقاد حيث لا وجود لحياة ديمقراطية بدونها، وتدعو كل القوى الحية إلى استنكار وإدانة النزوع الظلامي الذي بدأ يخيم على بلادنا. وحذرت أيضا من مغبة محاولة استبعاد اللغة العربية من التدريس واستبدالها بالدارجة وما سيشكله ذلك من خطورة على مستوى المنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا.