جمعية مغربية تصدر دليلاً لأخلاقيات الصحافة والمسؤوليات المهنية

رغم أنها مهنة تنهل من حرية التعبير، إلا أن الصحافة تشترط إلماماً بعدد من الأخلاقيات التي بدونها يفقد هذا الميدان ثقة المتلقي، ويتخلّى عن قيمه النبيلة وعن سلطته الرابعة. لذلك وفي جل دول المعمور، هناك اشتغال حثيث على إصدار مدونات تعنى بأخلاقيات مهنة الصحافة، وهي المدونات التي من شأنها توجيه رجال ونساء الإعلام إلى عمل أكثر مهنية وأكثر احتراماً لسلطة المهنة ولانتظارات الجمهور.
لذلك، عملت جمعية "عدالة... من أجل الحق في محاكمة عادلة"، وهي منظمة مغربية غير حكومية، على إصدار مدونة للقواعد الأخلاقية للصحافة بعد عمل مستفيض دام عدة أسابيع وجمع ثلة من خبراء الإعلام بالمغرب. هذه المدونة قدمت ستة محاور أساسية متعلقة بما أسمتها "تجليات القيم الأساسية عبر القواعد المهنية وأخلاقيات الصحافة"، قسمتها إلى حوالي 56 معياراً، زيادة على عدد من الملحقات المتعلقة بالشأن ذاته.
وفيما يلي نوع من التلخيص للمحاور الستة المذكورة في المدونة، علماً أن ما سيتم ذكره أدناه، لا يمثل أكثر المعايير أهمية، وإنما بعض الأمثلة التي تعطي القارئ فكرة عن طبيعة هذه المدونة:
الحقيقة: على الصحفي أن يكون متأكداً من صحة ما ينقله للجمهور وذلك بتوخي الدقة والصرامة، وأن يربط كل حدث بسياقه، فضلاً عن صياغة العناوين بطريقة موضوعية غير مضللة، وصياغة الاستشهادات بكل أمانة، وعدم اختلاق الأخبار في حال عدم توفرها، واحترام الملكية الفكرية والأدبية سواء بنسب الاقتباسات إلى مصدرها أو بتلافي نشر مواد بالكامل دون أخذ إذن من أصحابها.
الحياد أو الموضوعية والاستقلالية: على الصحفي توضيح الرؤية كاملة في قصته وتقديم كل العناصر الخبرية الضرورية بنفس المساحة لكل الروايات أو وجهات النظر في المقالة، زيادة على قاعدتين أساسية وهما: التمييز التام بين الخبر والرأي، والاستقلالية عن أي إملاءات خارجية تتعارض مع وظيفته، سواء أكانت قادمة من رئيس التحرير أو صاحب المؤسسة أو المعلنين.
ودائماً فيما يتعلق بالحياد، فعندما يتوّصل الصحفي برد أو تعقيب من جهة ما تعرّض لها في مقالته السابقة، فعليه أن يُفرد لها مساحة في الجريدة التي يعمل فيها، وعليه أن يصحّح خطأه بنفس المساحة التي نشر فيها الخبر الأول، كما له كامل الحق في مغادرة المؤسسة عندما يجد أنه ينجز تقاريراً تُعارض مبادئه أو تتناقض مع الخط التحريري الذي توافق بشأنه مع المؤسسة في البداية.
احترام الحريات وحماية حقوق الإنسان: مهنة الصحافة توجب الدفاع عن حرية الرأي التعبير خاصة، وعن حقوق الإنسان عامة كما جاءت في المواثيق الدولية، ومن ذلك: احترام الحياة الخاصة بعدم نشر معلومات حولها إلا في حالات استثنائية، ومراعاة مشاعر الضحايا لدى تغطية حوادث مأساوية مثلاً، والحذر في التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالطفل، واحترام المرأة بعدم ترويج لصور نمطية تحط من كرامتها، والابتعاد عن الأعمال التي تزرع النعرات الطائفية وتحرض على الكراهية، وتفادي التشهير بالناس.
احترام الشرف والسر المهنيين وحماية المهنة: الصحافة والديمقراطية يسيران جنباً إلى جنب، لذلك على الصحفي أن يعمل على نشر المعلومات وأن الإخبار حق سامٍ للجمهور ومسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق الصحفي. لذلك، وفي طريق الإخبار، على الصحفي احترام عدم رغبة المصدر في ذكر اسمه، وأن يتلافى استخدام وسائل غير أخلاقية للحصول على المعلومة كالكذب أو الابتزاز.
تعزيز النزاهة ومناهضة الفساد: بما أن الصحافة سلطة رابعة لها وظيفة المراقبة، فالصحفي ملزم برفض الرشوة رفضاً باتاً حتى لا يسمح لأي كان بالتأثير على مهنيته، وألا يستخدم صفته الصحفية من أجل الحصول على منافع خاصة به، فضلاً عن مُعطىً أساسي هو أن يعمل كصحفي وليس كوكيل إشهاري، فهناك من عليه الاضطلاع بهذه المهمة التجارية في المؤسسة غير الصحفي.
حماية الحقوق الآساسية للصحفي: وهي حقوق ملقاة إما على عاتق المؤسسة التي يعمل فيها، أو على عاتق الدولة، ومنها تمكينه من المعلومة، سلامته الشخصية، عدم الضغط عليه قصد الامتثال لأوامر ما، احترام رغبته في عدم إمضاء مقال وقع تصرف فيه، تعاقد مادي محترم، أخذ وجهة نظره في اجتماع التحرير، استشاره في قرارات المؤسسة، ومساعدته في تلقي تكوين مستمر.
الصورة المرافقة من التقاط منير امحيمدات وفيها أعضاء من جمعية عدالة: جميلة السيوري وأحمد مفيد.