حقوقيون يؤكدون استمرار انتهاك حقوق الانسان بالمغرب

محمد السعيد مازغ
بادرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنظيم تكوين لمدة ثلاثة ايام لفائدة 60 محاميا ومحامية، يمثلون مناطق المغرب في إطار جامعة " مؤازرة " لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان،
والهدف من هذا التكوين تمكين المحامي والمحامية من آليات للترافع والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في المغرب،وتسليحه بمجموعة من التقنيات الخاصة بالمرافعة انطلاقا من ملاحظة المحاكمة وصياغة التقارير وفق استراتيجية تتوخى الإلمام بالنازلة، وتكوين ملف متكامل تحترم فيه المعايير الدولية، وحرصا من الجمعية على أن تكون الاستفادة من التكوين في مستوى عال والرفع من قدرات المحامين المشاركين، تمت المناداة على خبراء دوليين في القانون، واعتماد نظام الورشات، وخلق فضاء للنقاش وتبادل الرؤى وتتطارح المواقف بخصوص العدالة والمشاكل التي تطرحها. مستفيدة في ذلك من الرصيد القانوني والمهني للمشاركين والمشاركات فيها، من محامين ومحاميات، ومؤطرين ومؤطرات
ويذكر ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعتبر أن الاستجابة لمطالب الحقوقيين من طرف الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب، وباتت مجموعة من القضايا معلقة وعلى رأسها الحق في الولوج الى العدالة والحق في المحاكمة العادلة، واستمرار انتهاك حقوق الانسان ، الشيء الذي جعل الجمعية تفكر في تطوير أدواتها، والرفع من قدرات المحامين والمحاميات المتطوعين لدعم ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان،وفضح الانتهاكات التي تتم هنا وهناك..
من جهة الحكومة، فهي تنفي وجود التعذيب وغير ذلك من الممارسات الحاطة من الكرامة والمهينة، وتعتبر ان تقرير أمنيستي حول التعذيب بالمغرب هو مبالغ فيه، مستشهدة في ذلك بالمراحل والأشواط التي قطعها المغرب ، والتطورات التي شهدتها ثقافة حقوق الإنسان والآليات المعتمدة في تطبيقها من اتفاقيات ومواثيق دولية الموقعة من طرف المملكة المغربية، وأيضا الاتفاقيات المبرمة من طرف المغرب ضد التعذيب والتميز ضد المرأة والفصل 117 من الدستور الجديد المكرس لثقافة حقوق الإنسان بالمغرب،وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة الذي يندرج ضمن المسار المغربي لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي تبلورت انطلاقته منذ بداية التسعينات من القرن الماضي. حيث من السمات الرئيسية لهذا المسار القطع مع تلك الانتهاكات، والتأسيس لمرحلة تتسم بسلسلة من القطائع الإيجابية، واعتماد التدرج في مسلسل الدمقرطة وبناء دولة القانون والمؤسسات، في أفق الانتصار لقيم وثقافة حقوق الإنسان، ضمن استمرارية ثوابت الدولة المغربية مع تطوير نموذج خاص للانتقال الديموقراطي بدعم قوي من السلطات العليا للبلاد.