أنذر بلاغ صدر عن تجار سوق الخضر بالجملة بمراكش بالخطر المحدق بالتجار، إلى جانب أوضاع " المرفق السوسيو إقتصادي " التي بلغت حدا لا يطاق، حيث أصبحت تسير من سيء إلى أسوأ بفعل مجموعة من العوامل أجملها البلاغ في غياب أي مبادرة حقيقية من شأنها الإقلاع بالاقتصاد، والرفع من المستوى المعيشي لتجار على وشك الإفلاس. وذكر البلاغ بأن العاملين بسوق الخضر بالجملة باتوا يواجهون المصير المجهول، ويعانون من تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم، وأشاروا بأصبع الإتهام إلى المجلس الجماعي وولاية مراكش اللذين تقاعسا في اتخاذ الإجراءات الصارمة للحد من الفوضى ، ولم يكلفا نفسيهما الإجابة عن المراسلات، والاستماع إلى أنين التجار وتفهم حقيقة ما يجري من تجاوزات وخروقات التي بقدر ما تضيع على ميزانية الدولة أموالا طائلة، بقدر ما تنحدر بالتجار نحو الافلاس والتشرد. وأضاف البلاغ أن هؤلاء المسؤولين الجدد، على مستوى ولاية ومجلس مراكش، لم يقوموا بأي مجهود يذكر في محاربة الأسواق الموازية لسوق بيع الخضر بالجملة، وهي أسواق باتت منتشرة في جميع أرجاء المدينة، والتي كان لها الأثر السيء على مردودية ومداخيل السوق، وساق البلاغ سوق إيزيكي، وسوق راس البلان بسيبع نموذجا، إلى جانب انتشار المستودعات السرية المتخصصة في تزويد الفنادق والمطاعم والأسواق الممتازة، والتي يعمد أصحابها على التسويق المباشر، ورفع البلاغ نداء لكل من تربطه بالسوق علاقة من تجار ومهنيين ووسطاء وفلاحين حمالين للعمل على رص الصفوفوالالتحام حول مشروعهم النضالي للتصدي لكل المبادرات التي تهدد مستقبلهم، وتضرب في العمق كرامة التاجر، وتهدف إلى استعباده واسترقاقه حتى يستكين لوضع لاقانوني حسب اسلوب البلاغ.