مبدأ اللزوم ومراتب الدلالة.. (2)

أقسام اللزوم
أ. باعتبار الطريق التي ثبت من جهتها
ينقسم اللزوم بهذا الاعتبار إلى لزوم عقلي ولزوم عرفي. فاللزوم العقلي هو الذي يقضي العقل بوجود علاقة بين الملزوم واللازم، ومثاله لزوم الجدار للفظ السقف، إذ لا يتصور عقلا وجود سقف بدون جدار[1]. واللزوم العرفي هو الذي يحكم فيه العرف بوجود علاقة بين الملزوم ولازمه، ومثاله لزوم الملك للفظ العتق، فالعتق يستلزم وجود الملك عرفا ولا يتصور بدونه.
ب. باعتبار محل اللزوم
اللزوم بهذا الاعتبار أقسام أربعة؛ لأن الملزوم واللازم إما أن يتلازما في الذهن وفي الخارج معا أو في الذهن فقط أو في الخارج فقط أو لا يكونان متلازمين فيهما. قال القرافي مبينا هذه الأقسام: "الحقائق أربعة أقسام متلازمة في الخارج وفي الذهن كالسرير والارتفاع من الأرض، فإذا وقع في الخارج وقع مع الارتفاع، وإن تصور مع الارتفاع وغير متلازمة فيهما كزيد والسرير، فقد يوجد في الخارج بغير زيد، وقد يتصوره العقل بغير زيد ويذهل عن زيد، ومتلازمة في الخارج فقط كالسرير والإمكان؛ فإن الإمكان لا ينفك عن السرير في الخارج، أما في الذهن فقد يذهل عن الإمكان إذا تصورنا السرير فلا يكون ملازما في الذهن، لأنا نعني باللازم ما لا يفارق، ومتلازمة في الذهن فقط كالسرير إذا أخذ زيد معه بقيد كونه نجارا للسرير، فإن تصوره من هذه الجهة يستلزم تصور السرير قطعا في الذهن وإن لم تكن بينهما ملازمة في الخارج، وكذلك السواد إذا تصورناه من حيث إنه ضد البياض يجب حضور البياض معه في الذهن جزما. أما لو تصورناه من حيث هو السواد، أو زيد لا من جهة انه نجار السرير، لا يجب حضورهما، فالملازمة إنما حصلت من جهة هذه النسبة ولا تلازم بينهما في الخارج، بل السواد ينافي البياض"[2].
ج. باعتبار الوضوح والخفاء
ينقسم اللزوم بهذا الاعتبار إلى قسمين: لزوم بين أو مباشر، ولزوم غير بين أو غير مباشر؛ فالأول هو ما يدرك بتصور الملزوم واللازم دون واسطة، وهو بدوره نوعان: لزوم بين بالمعنى الأخص: وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم بحد ذاته للحكم بلزوم المعنى الخارجي له كدلالة لفظ أربعة على الزوجية فإن تصور لفظ الأربعة كاف في لزوم معنى الزوجية عنه؛ ولزوم بين بالمعنى الأعم: وهو الذي يشترط في حصوله تصور الملزوم واللازم معا، كلزوم قابلية العلم للفظ الإنسان، فإنه يحتاج إلى تصور الإنسان ثم تصور قابلية العلم ثم يحكم العقل بلزوم قابلية العلم للإنسان[3].
وثاني القسمين وهو اللزوم غير البين أو غير المباشر، فهو ما يحتاج في تصور الملزوم واللازم إلى واسطة، كلزوم الحدوث للعالم، فإنه يحتاج إلى دليل يثبته كقولنا: كل متغير حادث والعالم متغير فإذن العالم حادث..
يتبع في العدد المقبل..
——————————————————–
1. دلالة الالتزام وأثرها في الأحكام، أبوه ولد اطراح، ص: 34، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط، 1992.
2. شرح تنقيح الفصول، ص: 24.
3. دلالة الالتزام وأثرها في الأحكام، ص: 37.