يقولون عندنا في المثل الدارج «كبرها تصغار» وحسن فعل الناصيري وهو يقلب عاليها على أسفلها برادس ويدخل التاريخ كأول رئيس فريق يتمرد على ظلم التحكيم٬ ويضع البيضة في «طاس» الملعب المشؤوم قبل أن يضعها في طاس إينفانتينو لاحقا بجره للنيجيري أماجو والثلاثي التونسي المؤلف من المدب رئيس الترجي والجريء رئيس جامعة تونس ورياض بنور الرقم الخفي في معادلة الخبث لمحاكمة القرن أمام لجنة أخلاقيات الفيفا والكاف٬ ليدافعوا عن أنفسهم إزاء تهم تشيب لها الرؤوس فعلا ظاهرها مساومات رخيصة وباطنها الغش الكروي. الوداد كبرها في رادس بالتمرد على ضغوطات وترهيب حمدي المدَب رئيس الترجي الذي استغل تواجد قوات التدخل الخاص والتي لا تحضر إلا في حالات الطوارئ و العصيان المدني٬ ليوحي للناصيري وأحمد على أن رادس مثل برميل بارود قابل للإنفجار بين لحظة وأخرى ما لم تكتمل المباراة . تصعيد الوداد ليلة القدر برادس سيكتب في سجلات الكرة الحديثة٬ وسيدون ضمن خانة القرارات العظيمة التي غيرت وستغير مجموعة من الأشياء داخل صندوق العجب المسمى ب«الكهف وليس الكاف». فبين ديكتاتورية حياتو ورعونة أحمد لا شيء تغير٬ غير جنسية مالك مفاتيح هذه العلبة٬باستمرار نفس الفساد واغتيال النظافة بتغير الحيل والأساليب والنتيجة هي نفسها قارة تهرول سنوات للخلف ٬ لأنه بعد فضيحة رادس بيوم واحد تابعنا قوما من كوكب آخر بالعاصمة مدريد في نهائي العصبة الأوروبي٬قوم يحترمون بعضهم قبل احترامهم للڤار.. حياتو الذي ظل يتجول داخل أروقة كونغرس الفيفا صبيحة إصدار الحكم من طرف لجنة الطوارئ يحرض خلاياه النائمة وفلول العهد البائد٬ على الوقوف في صف الترجي وفرض عقوبات على الوداد وهو ذو سوابق في هذا الأمر مع المغرب في قصة إيبولا الشهيرة٬ وقال لمن كانوا معه» لو كنت اليوم مكان أحمد ما احتجت للجنة طوارى ولأنهيت الأمور في تونس بالمصادقة على تتويج الترجي ومعاقبة الوداد». وحين أقول أن الكاف لم تتصف الوداد، فهذا يدخل في «حكاية كبرها» تصغر التي قلتها في مستهل هذا العمود٬لأن الكاف مططت القانون وكيفته على هواها بمبدأ الترضية وسأعلل كيف ذلك؟ فطالما أن الكاف كيفت قرار المباراة كما تنبأت في العمود السابق «تسوية لدواعي أمنية» فأن هذا التكييف كان يفرض عليها وفق القانون المعمول به داخل كل الإتحادات الكروية إعلان الفريق المضيف منهزما بهدفين لصفر. الكاف ليست غبية لتوجد هذه التخريجة التي تأسست على الهاجس الأمني كأساس لإعادة المباراة٬ لأن السي أحمد مدرك تماما أن الڤار من مشمولات جهازه ومسؤوليته التقصيرية كانت مشتركة مع الترجي والجامعة التونسية في توفيره ٬ لذلك لجأ لخيار غياب المقاربة الأمنية لفرض نهائي مكرر. كما أن مرافعة لقجع التي كنا سباقين بما يسره الله من سبل ومصادر لكشفها قبل أن يجهر بها في قاعة ريجينسي الباريسية ٬تأسست على قطع أساسية لا محيد عنها في كل مباراة كرة وهي تكافؤ الفرص و الروح الرياضية والجانب الأمني وهو ما اعتمدته الكاف أساسا لقرارها وحكمها. لذلك قلت أن الكاف لم تنصف الوداد٬ لأن مرافعة وديع الجريء جاءت مهزوزة غير مقنعة دافع فيها عن أمن بلد في وقت لا أحد شكك في قوة وصلابة أمن الشقيقة تونس وإنما الجانب الأمني الذي كان داخل ملعب رادس حيث ساد الهرج والمرج واختلط الحابل بالنابل فصارت سلامة الجميع مهددة. تسييس القصة من طرف الجريء ودخوله وخروجه فالهضرة تارة نفى وجود الڤار قبل أن يعلمه أحمد أن هناك تسجيلا صوتيا يدينه وهو التسجيل الذي استمعنا إليه بدورنا يؤكد من خلاله الجريء أنه عرض على الناصيري إستئناف اللعب بإصلاح الڤار: فكيف تصلح السي الجريء الڤار الذي قلت أنه غير موجود أصلا؟ هذا هو ما يسمى الغش والتدليس والتحايل والغبن والمكر وكل التهم التي أدانت وتدين الترجي٬ وعلى عكس ما اعتقده الكثيرون فإن الكاف كانت رحيمة بالمكشخين ولاد السويقة ولم تنصف الوداد ٬لأن القانون يلزم المدب بشحن «الكحلوشة» كأس الأبطال ومعها الميداليات صوب مركب بنجلون ليعلن الوداد بطلا بلا نهائي مكرر ولا هم يتحايلون..
