الحكومة الأسترالية: ديوكوفيتش "غير ملقح" و"يجب رفض تأشيرته"

قالت الحكومة الأسترالية الأحد إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، وإنه يجب رفض معركته القانونية للبقاء في البلاد والمشاركة في دورة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.
يخوض ديوكوفيتش (34 عام ا) معركة ضد الإلغاء المفاجئ لتأشيرة دخوله الى أستراليا كي يتم إطلاق سراحه من مركز احتجاز في ملبورن ويسمح له بالمشاركة في أولى الدورات الاربع الكبرى التي تنطلق في 17 الحالي.
دعا قاضي المحكمة الفيدرالية، أنتوني كيلي، إلى جلسة استماع عبر الإنترنت للبت في القضية عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين (23:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد)، في المسألة التي أثارت الجدل بين مشجعي كرة المضرب حول العالم.
ولم يكشف ديوكوفيتش الذي لطالما شكك علنا باللقاح، عما إذا تلقاه من عدمه.
لكن في ملف قضائي مؤلف من 13 صفحة نشر يوم الأحد، قال محامو الحكومة الأسترالية إن مسألة "الأرضية المشتركة" بين الجانبين في النزاع القانوني هي أن ديوكوفيتش "غير ملقح".
وأضافوا أن الأشخاص غير الملقحين يشكلون خطر ا أكبر لانتشار كوفيد-19 وإثقال كاهل النظام الصحي.
وظن ديوكوفيتش أنه حصل على إعفاء طبي من منظمي الدورة عندما سافر إلى أستراليا الأربعاء على أساس أنه أصيب بالفيروس في 16 كانون الاول/دجنبر 2021، وفق ما كشفه محاموه السبت.
ولكن وفق ا لنماذج الإعفاء من تلقي اللقاح التابعة للسلطات الفيدرالية الأسترالية، فإن الإصابة السابقة بفيروس كوفيد-19 ليست سبب ا وجيه ا لعدم تلقي اللقاح.
لكن الحديث عن إصابة ديوكوفيتش بكورونا في 16 من الشهر الماضي، قد يضعه في ورطة أخرى، إذ حضر الصربي في اليوم التالي (17 كانون الأول/دجنبر) تكريم ا في بلغراد للاعبين صرب شباب من دون ارتداء كمامة، وفقا لصور منشورة صادرة عن اتحاد كرة المضرب الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحدثت غالبية وسائل الإعلام الصربية حفل يوم 17، لكن ديوكوفيتش حضر أيضا في اليوم نفسه لاختباره الإيجابي حدثا آخر ونشر صوره على إنستغرام.
كما رفض محامو وزيرة الداخلية كارين أندروز حجة منفصلة مفادها أن ديوكوفيتش عومل بشكل غير عادل من قبل ضابط الجمارك الذي استقبله.
إذ يقولون إنه كان لدى الصربي الوقت اللازم لشرح قضيته لموظف الهجرة في مطار ملبورن وكان لديه الوقت أيضا للاتصال بمحاميه مسبقا، خلافا لتأكيداته.
ويؤكد محامو الحكومة الأسترالية أنه "يجب رفض طلب التأشيرة".