إتهام ملف أستراليا 2022 بتقديم مبلغ من المال لوارنر

إتهم فريق من المبلغين مسؤولي ملف أستراليا لنهائيات كأس العالم 2022 بدفع رشوى للنائب السابق لرئيس الفيفا جاك وارنر ما يقرب من نصف مليون دولار إعتقادا منهم بأنه سوف يصوت لهم.
وجاء هذا الإتهام في ضوء التحقيقات التي أجراها مايكل غارسيا، المحامي الأمريكي الذي يتولى تحقيقات الفيفا في مزاعم الفساد التي حصلت في ملفات الترشيح لمونديالي 2018 و2022..
وقد إدعى المبلغون، الذين حضروا لقاءات تمت بين فريق ملف أستراليا مع وارنر وغيره ممن يماثلها، أن المال الذي تم دفعه لتطوير استاد مارفين لي بمدينة ماكويا بترينيداد، إنما كان الغرض منه أيضا التأثير على تصويت وارنر.
وكان وارنر في وقتها رئيسا للكونكاكاف، وهي الهيئة التي تتولى ادارة كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي حيث كان الملعب جزءا من مركز جواو هافيلانج للتميز، وهو عبارة عن أكاديمية لكرة القدم مقامة على أراض يزعم أنها تم تملكها من قبل وارنر..
وقد نفى وارنر ملكيتها، وأصر على أنها تعود إلى الإتحاد الكاريبي لكرة القدم، الذي كان رئيسا له.. وقد تم ايداع شيك بمبلغ 462 الفا و200 دولار في حساب يمتلكه وارنر في شتنبر 2010، وخلص تقرير رسمي عن النزاهة بكرة القدم الكاريبي في أبريل 2013 أن هذه الأموال مختلسة.
وقد دخلت أستراليا، المنافسة على استضافة بطولة 2022 جنبا الى جنب مع ملفات اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فضلا عن قطر، ونالت صوتا واحد فقط في الإقتراع الأولي، على الرغم من إنها أنفقت 43 مليون دولار على ملفها.. وتكمن أهمية شهادة المبلغين لغارسيا خطوة متقدمة ستعزز ما تم إحرازه في التحقيقات الرسمية التي تخص ما تم دفعه لتعزيز حظوظ ملفات الترشيح لكأس العالم.
وتشير «قواعد السلوك» التي تخص ملفي ترشيح 2018 و2022 على أن الرشاوى تعد خرقا صريحا لها.. كما تؤكد على أن الدول المرشحة يجب أن تمتنع عن محاولة التأثير على أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا أو أي مسؤولين آخرين في الفيفا، وخاصة من خلال تقديم فوائد او القيام بتصرف معين.
فإذا كان إعطاء المال للحصول على ترقية الملعب وتطويره محاولة يراد منها التأثير على التصويت لكأس العالم فإن ذلك يخالف القواعد ما لم يثبت إتحاد الكرة الأسترالي الذي كان يشرف على الملف بأن المال كان مخصصا لهذا المشروع.