كلمات/أشياء

قرارات مشمولة بالنفاذ المعجل؟
إنتظر الرأي العام الوطني والرياضي على الوجه القبلي ثلاثة أسابيع كاملة حتى يدعوهم السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة كما وعدهم بذلك، ووعد الحر دين عليه، إلى ما يشبه المحاكمة للمشاركة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بلندن والتي ما إختلفنا ولا غالينا في وصفها بالكارثية، إستنادا إلى ضحالة الحصيلة وإلى فقر المضمون التنافسي الذي يضع أمامنا الكثير من علامات الخوف قبل اليأس بالنظر إلى ما رصد من إمكانيات مادية ولوجستيكية غير مسبوقة.
والحقيقة أن السيد الوزير المفوض بقوة منصبه من الحكومة ومن ضمير الشعب لمتابعة الإخفاق الأولمبي الكبير، لمعرفة أسبابه ومسبباته، المتهمين والضالعين في إقتراف جنحة إذلال شعب بكامله، أنجز مهمة التحري واستنطاق الوقائع في وقت قياسي، وقدم لنا كإعلاميين وللرأي العام الرياضي الوطني المصاب بذبحة في أوردة الحلم خلاصة هذه التحقيقات والدراسات والإفتحاصات، سمى بالتصريح حينا وبالتلميح أحيانا كثيرة أسباب الفشل وقدم بشأن ذلك أحكاما مشمولة بالنفاذ المعجل وأرفق ذلك بالكثير من القرارات الملزمة لوزارته كجهاز وصي ولكل المتدخلين المباشرين في الحركة الرياضية.
وقراؤنا الذين تابعوا مواكبتنا للمشاركة المغربية في دورة لندن الأولمبية والتي إلتزمنا فيها بالإخبار الحريص على الصدقية وبالنقد البناء الذي يقدم البدائل والحلول للإشكالات تفعيلا للقوة الإقتراحية التي تعطينا إياها مرجعيتنا الإعلامية والرياضية، سيجدون أن كثيرا مما ورد في مقاربات السيد الوزير وما إنتهى إليه من قرارات ظرفية ضمناه نقدنا للمشاركة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية، وقد كان مؤشرا على وجود تفاعل إيجابي بين وزارة الشباب والرياضة والصحافة الرياضية الملتزمة والناقدة بأمانة، ما حرص السيد الوزير على تقديمه من شكر وامتنان للصحافة التي سارت بنسبة 90 بالمائة في نقدها للمشاركة المغربية في دورة لندن الأولمبية في نفس إتجاه وزارة الشباب والرياضة.
وقد كنت شخصيا بكامل الحرص بعد المعاينة الدقيقة التي تساعد على التحليل المنطقي والموضوعي الذي لا يزايد ولا يساوم، على أن أربط ضعف الحصيلة بالأولمبياد الأخير برغم ما تم رصده من إمكانيات باختلالين كبيرين في منظومة تأهيل وتأطير ومقاربة رياضة المستوى العالي.
أما الإختلال الأول فيهم تعريفنا لرياضة المستوى العالي وانتقاءنا للرياضيين المصنفين في المستوى العالي، فقد تبين أن من عهد إليهم هذه المهمة الإستراتيجية لم يكونوا على جانب كبير من الأهلية التقنية والفكرية لتصنيف الرياضيين.
والإختلال الثاني كان على إرتباط وثيق بالأول ويهم جانب التأطير لرياضيي المستوى العالي بكل مستوياته التقنية والطبية ( فيسيولوجيا وذهنيا )، فما تأكد أن أغلب الرياضيين المنتقين والمحسوبين على رياضة المستوى العالي لم ينتقوا باحترام كامل للمعايير العلمية المعمول بها دوليا، والأدهى من ذلك كله أنهم لم يحصلوا على تأطير تقني متطابق مع الأحجام والمستويات العالمية، فكانت المحصلة كارثية، برونزية واحدة وخروج تسعين بالمائة من الرياضيين المغاربة من الدور الأول، وقد كان السيد الوزير في نفس خانة التفكير عندما تصدر القرارات الخمسة عشر التي كشف عنها كرد فعل من الوزارة الوصية على القطاع الرياضي، قرار تعيين المديرين التقنيين الوطنيين بمرسوم وزاري بالإحتكام للمرجعية وللكفاءة العلمية والرياضية وأيضا لقوة وأهلية البرامج المقترحة وقرار المراجعة الهيكلية والتقنية للجنة الوطنية لرياضيي الصفوة، المراجعة التي تضمن مأسسة نظام الرياضة ذات المستوى العالي ووضع المقاييس التي تحدد صفة رياضي المستوى العالي.
مؤكد أن كثيرا من القرارات التي أعلن عنها السيد الوزير لمواجهة كارثية المحصلة الأولمبية في دورة لندن والتمهيد لثورة تصحيحية كاملة طال إنتظارها، رددها وزراء ومسؤولون حكوميون سابقون من دون أن يجري تفعيلها على أرض الواقع، إلا أن الإجماع الحاصل اليوم للتحرك بنجاعة وبشكل إستعجالي لتقوية بيتنا الرياضي يفرض أن يتم تنزيل القرارات الخمسة عشر بشكل يضمن أجرأتها وأن تلتزم الوزارة الوصية بإشهار معيار الكفاءة بذات العمق العلمي الذي نريد أن نحدد به رياضة المستوى العالي، والقصد أن تبدأ الوزارة وهي الجهاز الوصي والموجه والضامن للتنظير والتشريع والمتابعة بإعادة هيكلة كافة مديرياتها بالإعتماد أساسا على معيار الكفاءة والذي لو حضر في تدبيرنا للشأن الرياضي على مستوى الوزارة والمؤسسات والجامعات لما وجدنا كثيرا ممن هم يوجدون في مراكز القرار.
هذه الكفاءة التدبيرية والتنظيرية والتشريعية والتقنية والتي تحددها بدقة التشريعات العالمية للوصول بالرياضة إلى مستويات عالية في التميز والتفوق هي ما يجب أن يحضر بقوة القانون أولا وبإلحاح من الظرفية الراهنة ثانيا في إختيار من توكل لهم مهمة إدارة الشأن الرياضي بمستواه القاعدي قبل مستواه النخبوي من إداريين وتقنيين ومؤطرين ذهنيين وطبيين، الكفاءة التي يجب أن تقترن بعنصر الإستشارة الذي تضمنه للأسف تشريعاتنا الرياضية المنظمة لكافة المؤسسات ولكن من دون حرص على متابعة التنزيل والتنفيذ، بدليل أن الإخفاقات الرياضية سببها أن قرارات خاطئة صدرت عن مسؤولين لا يتمتعون بالكفاءة الكاملة ولم تجد أي قوة إستشارية للحيلولة دون تطبيقها على أرض الواقع.
نتفق على أن هناك إرادة لإصلاح هيكلي للمرفق الرياضي الوطني ليتمثل على نحو جيد الأدوار المناطة به في مسلسل النماء الذي يتبناه مغرب الحداثة، ولا نشكك أبدا في تحمس الوزارة للتغيير الإيجابي والعميق، ولكن أخاف أن تمضي الأيام فتطوي معها هذا الحماس وتبتلع هذه الإرادة ونتراجع تدريجيا عن كثير من مضامين الثورة المعلنة ونكرر ذات الأخطاء فنقف بعد أربع سنوات أمام الإمتحان الأولمبي مثل تلميذ كسول يدمن الفشل والرسوب.