هذه هي أكبر أوراش النصف الثاني من ولاية لقجع

المشروع الإحترافي بحاجة إلى إكسير الحياة

يذهب السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الجمع العام العادي اليوم غد الثلاثاء لينزل مضامين النظام الأساسي لهذه المؤسسة، والذي يقضي قانونا بأن يكون الجمع العام محطة للمكاشفة والمصارحة ومساءلة مرحلة عمل أتت تقريبا على نصف زمن الولاية، وإزاء ذلك يحصل من الجمع العام على تفويض ضمني لأجرأة وإنجاز ما بقي من الإستراتيجية التي قدمها دليلا على أولوياته وأوراشه وهو يرشح نفسه لرئاسة الجامعة، وأيضا ما جرى تحيينه فيها من خلال ما أفرزته الأشهر 22 التي إنقضت منذ أن نصب فوزي لقجع على رأس هذه المؤسسة الأكثر إستثئتارا باهتمام الرأي العام الرياضي والأكثر ملاحقة ومواكبة من قبل وسائل الإعلام الوطنية والأكثر إحتكاما إلى الوسائل المادية المشجعة على العمل.
وعلى ضوء ما أنجز خلال النصف الأول للولاية فإن هناك أسئلة تلاحق رئيس الجامعة والمكتب المديري الذي يقوده منها:
ماذا ينتظر فوزي لقجع والمكتب المديري من أوراش؟
ما هي رهانات وأولويات المرحلة القادمة؟
وتحت أي إكراهات يوضع فوزي لقجع ليكون يوم 13 أبريل 2018 عندما تضع الولاية خاتمتها، قد إستكمل كل الأوراش التي فتحها؟

عصبتان ترضعان من حليب الجامعة
لا خلاف على أن النصف الأول من ولاية فوزي لقجع، خصص لاستكمال هياكل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبخاصة ما يتعلق بالتشكيلة الموسعة للمكتب المديري، كما هندسها وصممها المشرع المغربي من خلال الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية وكما قيمها الإتحاد الدولي لكرة القدم من خلال النظام المعياري المصدر للجامعات الوطنية بصيغة الأمر، إلا أن المرحلة القادمة تفرض إكساب الهيئات المشكلة لأضلاع المكتب المديري للجامعة الحصانة الكاملة لتضطلع بالمهام الموكولة إليها والتي تمس جانبا مهما من جغرافية الممارسة، والقصد أن تكون العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، قد حصلتا على ما يكفي من الوسائل اللوجيستيكية والمادية والهيكلية لمباشرة تدبير البطولة الوطنية الإحترافية وبطولة الهواة، بما يسمح للجامعة الإنكباب أكثر على المهام الإستراتيجية المخولة لها، ومنها استكمال حلقات البنيات التحتية الرياضية والإشراف على المنتخبات الوطنية والتأسيس لعلاقات مثمرة مع المؤسسات الدولية والقارية والعربية من أجل رفع الصدى وتحقيق أكبر قدر من المنفعة والتصدي لكل الظواهر المعيقة لتطور كرة القدم وطنيا.
وعندما تقرر الجامعة تمتيع العصبتين بكل الإستقلالية الممكنة لتدبير شأنهما ومجال إختصاصاتهما المفوضة، فإنها لا يمكن أن تعتزل كل أدوار الدعم والمصاحبة من أجل أن تسير كرة القدم الإحترافية وكرة القدم هواة في طريق متوازي بتوافق كامل مع الأهداف.
المنتخبات الوطنية الإختبار الكبير
ولئن كانت المنتخبات الوطنية تمثل المحك الأكبر لقياس مدى نجاعة الإستراتيجيات والسياسة المطبقة من قبل المكتب المديري للجامعة، فإن ما أفرزه النصف الأول من ولاية فوزي لقجع من إخفاقات على مستوى هذه المنتخبات الوطنية التي توحدت في تجرع مرارة الإقصاء، يتطلب مقاربة جديدة تروم تدبير هذه المنتخبات ماديا وتقنيا على نحو يضمن لها كل فرص النجاح في الإستحقاقات القارية المقبلة.
وكما أن لهذه المقاربة الجديدة أو المستحدثة علاقة عضوية بمنظومة عمل الإدارة التقنية الوطنية، فإن للمكتب المديري للجامعة مسؤولية كبيرة في توجيه وتأطير عمل هذه المنتخبات الوطنية، سواء عند إختيار الناخبين الوطنيين أو عند تحديد الإستراتيجيات وعقد الأهداف وحجم الإنتظارات لهذه المنتخبات الوطنية، فلا مجال إذا لتكرار الخطأ الإستراتيجي الذي سقطت فيه الجامعة وهي تعامل المنتخب المحلي بالطريقة التي أفضت إلى الفشل الذريع.
والمؤكد أنه بحلول شهر أبريل من سنة 2018 سيكون المكتب المديري الحالي للجامعة وعلى رأسه السيد فوزي لقجع، قد أنهى ولايته ومعه سنكون قد تعرفنا على مصير المنتخب الوطني الأول من نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وعلى حضوره من عدمه لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون، وسنكون قد تعرفنا على الوقع التقني الذي سيتركه المنتحب المحلي في النسخة الخامسة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى بداية سنة 2018.
وسنكون وقتها أيضا قد تعرفنا على محصلة المنتخبات الوطنية السنية من كل الإستحقاقات الإفريقية في ضوء ما إستحدثته الإدارة التقنية الوطنية من مقاربات لتجهيز وتأطير هذه المنتخبات لأقل من 15 و17 و20 سنة.
شركات رياضية وكرة قدم خاضعة للضرائب
وإذا كان المكتب المديري للجامعة سيفوض بموجب الأنظمة والقوانين تسيير بطولتي المحترفين والهواة للعصبتين المحدثتين مؤخرا، فإن هناك ورشا إستراتيجيا بالغ الأهمية ينتظر السيد فوزي لقجع ومكتبه المديري في المرحلة القادمة، وهو المتعلق باستكمال ما بقي عالقا من مهام يتوقف عليها مصير المشروع الإحترافي، فهناك حاجة للتطابق مع روح قانون التربية والبدنية والرياضة في ما يتعلق بالمنظومة الإحترافية، إذ هناك حاجة ماسة إلى وضع صيغة نهائية متوافق عليها ومصادق عليها من قبل المشرع للشركات الرياضية التي يوكل إليها قانونا إدارة الأندية المحترفة، كما أن هناك حاجة لإخضاع الأندية والمدربين واللاعبين بشكل تدريجي للضريبة على الدخل.
وحيال هذا الورش الكبير والمفصلي، فإن الجامعة لا بد وأن تبذل جهودا مضنية في المرحلة القادمة من أجل استكمال أضلاع المشروع الإحترافي، ما يتعلق بالحقوق الممنوحة للأندية (عائدات البث التلفزي ومداخيل الإستشهار والتسويق) وما يتعلق بالواجبات المترتبة على هذه الأندية (سداد الضرائب وتمثل روح الشركات الرياضية)، يكون ضروريا أن تباشر الجامعة بمعية العصبة الإحترافية عملا هيكليا يروم وضع الأندية في صورة مقاولات رياضية تهدف إلى الربح ولا تعيش فقط على الريع وتتمثل كل شروط التوازنات الإقتصادية، وتخضع تلقاء ذلك لنظام إفتحاص دقيق وصارم لا تنازلات فيه.
4 مهمات للوصول إلى كرة قدم مستدامة
ولطالما أن الرهان الأكبر للجامعة هو أن تنتهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عند وضع كل الهياكل ومباشرة كل الأوراش الآنية بكثير من الحكمة والتبصر، إلى منظومة كروية وطنية تتناغم فيها كرة القدم للهواة مع كرة القدم الإحترافية، فإن المكتب المديري للجامعة سيكون مدعوا لمواصلة الجهود من أجل:
أولا: مزيد من تخليق كرة القدم والحرص على احترام المؤسسات وديموقراطية الجموع العامة للأندية والحيلولة دون مزيد من تلويث كرة القدم الوطنية بالتشهير والشغب والعنف والتلاعب بالمباريات.
ثانيا: مواصلة العمل بتحديث ملاعب الأندية الممارسة في البطولة الإحترافية بما يضمن الممارسة في مستويات تحقق النمو المضطرد للأداء التقني، وبما يكفل للمتفرج التوافد بكثرة على ملاعب تحفظ له كرامته وتحقق للمباريات أعلى نسب الفرجة، وأيضا مواصلة العمل بإطلاق ملاعب لأندية الهواة على غرار ما أنجز في النصف الأول من ولاية المكتب المديري الحالي.
ثالثا: الإلتزام الكامل بالتعهدات الموضوعة على أكتاف الجامعة للقضاء على ظاهرة الشغب باعتبارها معطلا لكل الجهود من أجل تطوير كرة القدم الوطنية.
رابعا: استحضار كل العناصر التي تسهم في بناء كرة قدم مستديمة ومساهمة بشكل كبير في التنمية المجتمعية، وهنا تبرز الحاجة لكي تنفتح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على&am