محكمة الإستئناف تؤجل البث في قضية معتقلي الكلاسيكو ليوم سابع ماي

نظرت محكمة الإستئناف بالبيضاء الأسبوع الماضي في الملفات الخاصة بمعتقلي الكلاسيكو المتهمين في إثارة الشغب بمناسبة المباراة التي جمعت يوم 11 أبريل فريقي الرجاء والجيش الملكي بمركب محمد الخامس والتي كان من نتائجها تخريب ممتلكات عامة وخاصة عبر العديد من شوارع العاصمة الإقتصادية، وشهدت القاعة رقم 7 التي احتضنت هذه المحاكمة التي شملت 157 متهما أغلبهم من أنصار الفريق العسكري اكتظاظا، وذلك في ظل تواجد أزيد من 200 من عائلات المعتقلين، بالإضافة لحضور مكثف لمختلف وسائل الإعلام التي جاءت لتغطية هذه المحاكمة التي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ الرياضة الوطنية وكرة القدم بصفة خاصة.
ومن جهة أخرى فقد تميزت أطوار المحاكمة باحتجاجات قوية من طرف أهالي المعتقلين الذين نددوا بظروف اعتقال أبنائهم والتي تمت في نظرهم بطريقة عشوائية ودون الإستناد لأدلة ووقائع ثابتة.
وبعد تقديم المتهمين أمام هيئة المحكمة التي ترأسها المستشار زهران تدخلت هيئة الدفاع ومن خلال مداخلاتهم طالب المحامون من المحكمة تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، وذلك في ظل وجود الضمانات القانونية والإجتماعية التي تمكن من متابعتهم في حالة سراح، كبديل عن الإعتقال الإحتياطي، وبعد فترة المداولة تم الإستجابة لطلب الدفاع بتأجيل الجلسة ليوم سابع ماي القادم مع فصل ملف 73 من القاصرين عن باقي ملفات الراشدين.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسات المقبلة أجواء مشحونة في ظل الإحتجاجات المكثفة والمستمرة لأمهات وأباء المعتقلين وباقي أفراد عائلاتهم سواء بالمحكمة أو أمام مقر وزارة العدل والحريات، حيث يتهمون السلطات الأمنية بشن حملات إعتقال عشوائية أدت إلى حبس العديد من الأبرياء ممن ليست لهم أية علاقة بأحداث الخميس الأسود التي انطلقت في غياب تام للأمن، كما شكك المحامون بدورهم في الكيفية التي تم بها التحقيق مع المعتقلين وإنجاز ملفات تم تقديمها لمحكمة الجنايات في زمن قياسي.
فالجميع أدان أعمال الشغب والتخريب وخطورة ما تعرضت له مدينة الدارالبيضاء وهي الأعمال التي يتحمل مسؤوليتها الجميع من أسرة ومدرسة ومجتمع، وكذا الدولة بكل تجلياتها بما فيها السلطات الأمنية التي لم تتدخل في الوقت المناسب، وبالفعل يجب وقف هذا النزيف وحرب الملاعب وتفعيل قانون الشغب، ولدينا الثقة في نزاهة القضاء وفي عدالتنا وقدرتها على التمييز بين المذنب والبريء ومن يستحق العقاب ومن لا يستحقه، وأيضا في قدرته على التعامل مع هذه القضية الشائكة التي يحاكم فيها مجموعة من الشباب الذي يعتبر نتاج سياسة تربوية وثقافية ورياضية ساهم فيها الجميع، مع العلم أن نسبة مهمة من المتابعين في محكمة الجنايات هم من القاصرين الذين يتابعون دراستهم بالمدارس والإعداديات ولا يحق لهم إرتياد الملاعب دون مرافقة أوليائهم.
بولفضايل -