وقفة أمام استئنافية طنجة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أحداث العرائش

طالب العشرات من أهالي الشباب المعتقلين على إثر أحداث 20 فبراير، التي شهدتها مدينة العرائش، بإطلاق سراح أبنائهم، ورفعوا شعارات تندد بما وصفوه بالأحكام «القاسية» التي نالها شباب المدينة قبل أيام.
وقد عرف المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف في طنجة، صباح أمس، إنزالا أمنيا، إذ منعت السلطات الأمنية ولوج ذوي المعتقلين لحضور المحاكمة، وهو ما أثار امتعاضهم، واعتبروا أن هذا السلوك الأمني «مناف للقانون وللمواثيق والأعراف الدولية».
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أعضاء تابعون للتنسيقية المحلية لدعم أعضاء «حركة 20 فبراير»، الذين حضروا لدعم المعتقلين.
ويقول المحتجون، الذين رفعوا لافتة تطالب بإطلاق سراح المعتقل العياشي الرياحي، وهو رجل تعليم متقاعد، حيث وصفوه ب»المعتقل السياسي»، وقالوا إن التهم الموجهة له «باطلة» وإن محاكمته ستظل «وصمة عار» على جبين القضاء.
ومن المرتقب أن يكون قد مثُل أمام قاضي الجنايات 21 متهما، جميعهم من مدينة العرائش، وهي «الدفعة الثانية» التي تنتظر محاكمتها، بعدما قضت نفس المحكمة، في وقت سابق، بالسجن على 20 آخرين ب10 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وينتمون إلى نفس المدينة، حيث نُسِبت إليهم، تقريبا، نفس الأفعال المنصوص عليها في صك الاتهام المتعلق بالأظناء الماثلين حاليا أمام قاضي الاستئناف.
وبلغ مجموع الأحكام التي صدرت في حق معتقَلي أحداث العرائش 200 سنة، بعدما واجهتهم هيأة المحكمة بتهم تتعلق ب«تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وإضرام النار عمدا في مبان وناقلات (عربات) وإحراق وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العمومية ووثائق تجارية وبنكية وارتكاب أعمال النهب والتخريب»، كل حسب المنسوب إليه.
وقد طالب دفاع المتهمين ببطلان محاضر الشرطة القضائية، نظرا إلى «عدم احترامها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية خلال اعتقال المتابَعين أو التحقيق معهم»، والحكم ببراءة المتابَعين أو تمتعيهم بظروف التخفيف، لغياب أدلة ملموسة على تورطهم في أحداث الشغب.
لكن ممثل النيابة العامة أكد أن «المتهمين ضُبِطوا في حالة تلبس بسرقة مجموعة من ممتلكات الغير أو خلال قيامهم بأعمال الشغب بشكل جماعي وانتقائي»، مبرزا أن «الأحداث التي عاشتها العرائش «أرعبت» ساكنة المدينة، ما يستدعي التشدد في العقوبات».