وزارة الشباب والرياضة ارتبطت بعقود أهداف مع 30 جامعة

تم يوم الأربعاء الأخير بالرباط التوقيع على عقد الأهداف لسنوات 20132016 ودفتر التحملات بين وزارة الشباب والرياضة و30 جامعة رياضية وطنية بهدف تقوية أسس الحكامة الجيدة في تدبير شؤون هذه الجامعات وتوسيع قاعدة الممارسين من خلال الرفع من عدد المرخصين وتطوير برامج التكوين .
وشملت هذه الاتفاقيات الجامعات الملكية المغربية للرماية وكرة المضرب والغولف والكرة الحديدية والجيدو وفنون الحرب وسباق الدراجات ورياضة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والدراجات النارية المائية والتزحلق على الماء (جيتسكي) والريكبي والتزحلق ورياضات الجبل والمسايفة والزوارق الشراعية والملاكمة والمصارعة وركوب الموج والصامبو والطاي جيتسو والفول كونتاكت والكيك بوكسينغ والبريدج ورفع الأثقال والكرة الطائرة والرماية بالنبال والدراجات النارية والكريكيت والشطرنج والجمباز والهوكي والرياضات الوتيرية والرشاقة والبدنية وبناء الجسم والكرة الطاولة .
وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم وزارة الشباب والرياضة بدعم الجامعات وذلك عبر إجراء تقييمات منتظمة لنتائج برامجها بواسطة آليات معززة للقيادة.
من جهتها تنخرط الجامعات الملكية الرياضية في إطار مهمتها المتمثلة في دعم قيم الاحترام والتسامح والتضامن والمواطنة في تبني تطبيقات للحكامة الجيدة في مجال التدبير الإداري والتقني، وضمان شفافية محاسبتها إلى جانب إنجاز تقارير للأنشطة وتقييمات سنوية وتفعيل الوسائل الكفيلة بتوسيع قاعدة الممارسين وبلورة برامج إعداد مثمرة.
كما تلتزم الجامعات بتبني استراتيجية رياضة النخبة من مستوى عال بهدف بلوغ نتائج ملموسة في المنافسات الدولية الكبرى، ودعم مهن الرياضة التي تتمحور حول التكوين المستمر للأطر وتنمية هيكلة الطب الرياضي وبرنامج ناجع لمكافحة المنشطات.
وقال وزير الشباب والرياضة محمد أوزين في كلمة بالمناسبة، إنه تمت دعوة الجامعات الرياضية الثلاثين التي عقدت جموعها العامة للتوقيع على عقد الأهداف ودفتر التحملات في انتظار أن تعمل باقي الجامعات على تسوية أوضاعها.
وأضاف السيد أوزين أن الوزارة عازمة على ترسيخ أسس الحكامة الجيدة التي يجب أن تكون أساس كل «تعاملاتنا وسلوكاتنا وطريقة تدبير علاقاتنا مع كافة المتدخلين في الحقل الرياضي».
وشدد على أن الوزارة حريصة على ترسيخ أسس الحكامة الجيدة التي «نتوخى من خلالها على وجه الخصوص فعالية في أداء المنظومة الرياضية بصفة عامة والمسؤولية المشتركة والمحددة والمشاركة في صياغة القرار الرياضي والشفافية في إعداد وتنفيذ المشاريع الرياضية والمحاسبة في كيفية صرف المال العام وضبط مجالات تدخل كل الفاعلين في الحقل الرياضي وتعزيز الثقة وإعطاء صورة جيدة لدى الرأي العام» .
وخلص السيد الوزير إلى أن الرياضة الوطنية تواجه في الوقت الحاضر جملة من الرهانات والتحديات القوية، ملحا على ضرورة ضمان ولوج أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى الرياضة باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي تم التنصيص عليها ولأول مرة في دستور المملكة، مما يعني ضرورة تعبئة كل الطاقات لتطوير الرياضة القاعدية التي «لم تلق للأسف الشديد الاهتمام والعناية التي تستحقها».
ولم يخف انزعاج وزارته من الإحصائيات الرسمية الحديثة التي قال إنها «لا تبشر بتاتا بالخير بل تدق ناقوس الخطر بخصوص تراجع نسبة ممارسة الرياضة على جميع الأصعدة، الأمر الذي يستدعي إطلاق ودعم مبادرات جريئة وشجاعة تتظافر فيها مجهودات كل الفاعلين والمتفاعلين مع الحقل الرياضي من أجل تحقيق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بجعل المغرب أرضا للرياضة و مشتلا حقيقا للأبطال».
وأكد أن لديه قناعة مترسخة بأن الرياضة القاعدية في أمس الحاجة لإعادة الاعتبار والعناية المركزة باعتبارها العنصر المهيكل للرياضة الوطنية بصفة عامة. كما تساهم في تكوين وتأطير الشباب اليافع وذلك بتحولها إلى مشتل حقيقي للمواهب الواعدة التي يمكن أن تضمن استمرارية الإشعاع العالمي للمغرب في المحافل الرياضية وكذلك في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والتفاؤل في صياغة مشروع مستقبلي زاهر لشباب المغرب.
كما ألح على ضرورة التواجد في الساحة الدولية وجعل راية المغرب عالية خفاقة في المحافل الرياضية الدولية٬ و«هذا التوجه لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها وإنما يستدعي مضاعفة الجهود والتنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولة والحركة الرياضية والأولمبية وطنيا وترابيا».
وأضاف أنه من أجل رفع هذه التحديات فلابد من التوفر على رؤية واضحة ومشتركة، وأفق طموح لمستقبل الرياضة والوطنية. مشيرا إلى أن هذا المشروع مبني على مقاربة جديدة أساسها التعاقد والتشارك بين الدولة والحركة الرياضية والأولمبية والاحترام الدقيق لالتزامات كل طرف وخصوصا التقيد بمبادئ الشفافية والنجاعة والمحاسبة.
و.م.ع