شمس الحقيقة

النقيل والصقيل
إن كانت ظاهرة الغش في الإمتحانات بالتعليم في كل مستوياته تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، فكيف نسمي ظاهرة السرقة الموصوفة للنص والخبر المقدس في الصحافة الرياضية وحتى الاستنساخ الحرفي من موقع إلكتروني لآخر، هل هي جريمة أيضا؟ أم تجاهل أم استغلال الفراغ القانوني أم لا مبالاة الجهات المسئولة؟ أم ماذا؟
عندما يقال بأن الصحافة الإلكترونية، لا أقول الكل وإنما البعض، هي المستقبل القائم بتوجهات احترافية ذات طبيعة تكوينية محضة ومسايرة للتكنولوجيا المعاصرة وكسند إضافي للصحافة الورقية المفعلة بحقوق محفوظة، فلماذا يلجأ هذا البعض إلى الإستنساخ الحرفي وحتى الفسيفسائي لمجهود وعرق مصدر الآخر لينسبه لنفسه بلا احترام ولا وازع ولا ارتباط أصلي بالمهنة؟ وهل يعقل أن يظل هذا الإسترزاق المفضوح بالسرقات الموصوفة لجهد الآخرين قائما باستمالة معلنين ومستشهرين هم أصلا لا يعرفون مصداقية أي سارق سوى بما تشمله الزيارات اليومية لتصفح الموقع على أنه ناجح بنسبة عالية ، مع أن الحقيقة التي ترتبط بالنجاح موبوءة بمرض اسمه الإجهاز والتعدي على الحق الأدبي لعمل صحفيين رياضيين بالحرف والكلمة والفقرة والنص الكامل ، مثلما يساهم الزوار في هذا التشويه لأنهم يثقون في الموقع الذي يرونه مبادرا في كل شيء دون أن يدركوا أنه ينصب على الزوار بسرقة النصوص والأخبار، ويرفع ذروة النجاح بالإشهار والسيولة المالية، ليقال في النهاية بأن الموقع الفلاني أفضل وسيلة للنجاح والقرب من القارئ من دون أن يخسر درهما لشراء صحيفة شاملة، مع أنه يخسر عشرات الدراهم للارتباط بالشبكة العنكبوتية ويقتحم عشرات المواقع الرياضية في توقيت زمني لا يرحمه من صرف ما يفوق عشرة دراهم في السيبير، أو يثقل كاهل الأسرة إن كان له كمبيوتر منزلي، مع أنه اليوم أصبح ضرورة للأبحاث وقرية عالمية داخل المنزل.
هذه الحقيقة لا يمكن أن تغيب على قراء وزوار أي موقع كان لتتأكد من روح النصوص والأخبار إن كان مصدرها من ذات الموقع أو منقولة من مصادر أخرى لا يحترم طرح اسم جهازها بالقوة ، وهذه الحقيقة التي تصدمنا جميعا (للنقيل والصقيل) ولغياب الترسانة القانونية التي تضعها كثير من دول العالم لحفظ الحقوق الإعلامية للصحافة الإلكترونية، يظل المشهد المغربي الإعلامي حتى اليوم عاجزا عن إيجاد حلول استعجاليه لتقنين هذا المجال بكل اختصاصاته ولو أن السيد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة، كان قد أكد بأن اللجنة العلمية التي ترأسها السيد عبد الوهاب الرامي طيلة سنة كانت بهدف بلورة عناصر خطة وطنية للنهوض بهذا القطاع الذي يشمل حوالي 500 موقع إلكتروني، وبحاجة إلى مواكبة قانونية وتقنية واقتصادية من خلال تقديم كتاب أبيض يستعرض كل المحطات التي اشتغلت عليها اللجنة، مثلما أكد السيد الوزير بأن الصحافة الإلكترونية تواجه تحديات على مستوى المضمون الذي ينبغي أن يواكب التطور الكمي والكيفي، كما تواجه تحديات على مستوى النهوض بالاحترام الذاتي لأخلاقيات المهنة وحقوق الملكية.
لذلك لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي أمام عمل إيجابي ومحمود للجنة العلمية التي سهرت على الخطة في شموليتها ومفروض أن تفعل على أرض الواقع لاحترام مدلول أخلاقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية لأي صحيفة أو موقع كان.
والحق الأدبي لصاحبه والذي يعرفه السيد الوزير كرجل إعلامي أولا، لا يمكن أن ينشره أي كان من دون احترام مصدره، وإلا اعتبر سرقة أدبية وتعديا على حقوق الآخر، وربحا ماليا على «ظهر» الآخرين في غياب قانون زجري ، وهو هذا ما نقصده في حيثيات الربح السريع من صحافة إلكترونية ناقلة ومستنسخة بلا رقابة على حقوق الغير.