الصحافة الإلكترونية تحت المجهر

أصبحت الصحافة الإلكترونية٬ منذ فترة غير بعيدة٬ خصوصا عقب بعض الانزلاقات الأخلاقية التي حادت بها خارج نطاق الاشتغال الصحافي المتعارف عليه٬ مثار جدل حول مكانتها داخل المشهد الإعلامي. الجميع يتحدث والكل متفق على أن هذه الصحافة٬ وإن كانت تشتغل ضمن فضاء لا حدود له٬ فلا ينبغي لها أن تحيد أو تعفى مما تفرضه المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنية. ومن هذه الزاوية٬ باتت الحاجة إلى التقنين أكثر من أي وقت مضى مسألة ذات أولوية٬ خاصة بعد التجاوزات التي ارتكبتها بعض المواقع٬ بنشرها٬ على الخصوص٬ لمعلومات مغلوطة وبلجوئها إلى عمليات تركيب للصور قصد تضخيم الوقائع التي شهدتها مدينة تازة في شهر فبراير الماضي٬ وهو ما دفع رئيس الحكومة٬ السيد عبد الإله بنكيران٬ إلى أن يدين بشدة الموقف غير المسؤول ل"بعض وسائل الإعلام٬ خاصة الإلكترونية٬ التي اخترعت وضخمت هذه الحوادث٬ بترويجها لمعلومات كاذبة٬ أدت إلى تغليط الرأي العام٬ وبالتالي إلى انتهاك القانون وأخلاقيات المهنة التي تفرض التزام الدقة وأسلوب التحري والتحقق من المعلومات المنشورة". وتم التأكيد على الحاجة إلى التقنين خلال يوم دراسي تم تنظيمه حول الصحافة الإلكترونية في العاشر من مارس الماضي بالرباط من قبل الوزارة الوصية حيث انبرى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع٬ مؤكدا الحاجة الملحة إلى إخضاع الصحافة الالكترونية للتقنين٬ وهو الأمر٬ الذي من شأنه٬ بحسب ذات التوجه٬ أن يعزز حرية الصحافة. وبتأكيده على أن وضع إطار قانوني ملائم للناشر والصحفي من شأنه أن يعزز الضمانات لممارسة حرية مسؤولة٬ أبرز أهمية إدماج هذا النوع الصحافي الناشئ ضمن الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي٬ بما يضمن له شروط عمل مناسبة على المستوى التقني والتكنولوجي. وهو ما يتطلب٬ برأيه٬ العمل على التأهيل المناسب للصحافة الالكترونية٬ التي سيكون لها الحق في فصل ضمن قانون الصحافة الجديد الذي يوجد قيد الإنجاز٬ وهو نفس رأي الساهرين على صياغة هذا القانون. ويصر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية٬ يونس مجاهد٬ على احترام أخلاقيات المهنة٬ لأن التقدم التكنولوجي٬ الذي هو عامل تحرر٬ قد يؤدي٬ برأيه٬ إلى انحرافات في تبني وتدبير هذه الأخلاقيات. وفي سياق متصل أدان رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف٬ نور الدين مفتاح٬ وبشدة تدخل بعض المواقع الالكترونية في الحياة الخاصة للأشخاص. وبالنسبة لمدير أسبوعية "الأيام" ينبغي على الصحافة الإلكترونية أن لا تدرج مشروعها ضمن نهج معارض للصحافة الورقية التقليدية٬ ولكن أن تجعلها مصدر إلهام لها٬ خاصة وأن النوعين يسعيان معا إلى الدفاع عن نفس القضايا٬ وهما حرية الصحافة٬ والحصول على المعلومة٬ واستقلالية هيئة التحرير٬ وشرف المهنة٬ واستمرارية المقاولة الصحافية. وفي انتظار حصول تأهيل فعلي للصحافة الإلكترونية٬ ينبغي ترتيب البيت الداخلي لهذا القطاع٬ خاصة وأنه في ظل غياب نص قانوني منظم (إذ لا حاجة إلى إذن أو إعلان مسبق لإخراج موقع إلكتروني إلى النور) إلى جانب حرية التعبير وسهولة إنشاء موقع إخباري (إذ لا يتطلب الكثير من الإمكانات المادية والتقنية والبشرية) انتشرت على نحو مضاعف خلال السنوات الأخيرة المواقع الإلكترونية لكي تصل إلى 400 موقع٬ بالرغم من أن غالبيتها العظمى تبقى مجرد تجارب شخصية٬ وتفتقر إلى الهيكلة والاحترافية اللازمتين. إلا أنه وبالرغم من هذا الجانب المظلم للمشهد٬ تعرف الصحافة الإلكترونية "قصة نجاح" حقيقي واستثنائي والدليل على هذا النجاح المتزايد٬ هو عدد زائري بعض هذه المواقع٬ حيث تتجاوز زيارات أحدها المليون زيارة. وهو موقع أصبحت قيمته تضاهي ليس أقل من 20 مليون درهم فيما لم يكلف إطلاقه قبل خمس سنوات أكثر من ألفي درهم. وبتحفيز من هذا النجاح٬ يستعد مؤسسوه إلى إطلاق نسختين بالفرنسية والإنجليزية٬ موجهتين أساسا إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج٬ وأيضا لتوسيع مواقع اللغات الأجنبية التي لا تزال تشكل أقلية في حقل تسيطر عليه بشكل كبير المواقع الناطقة باللغة العربية أو باللهجة الدارجة. وفي خضم هذا التقدم الهائل الذي تشهده وسائل الإعلام الإلكترونية٬ يصعب على القارئ المبتدئ في عملية الإبحار الإلكتروني تقييم الأمور والتعرف بدقة على المعلومات الصحيحة من غيرها.يقول جمال الدين الناجي٬ وهو خبير في وسائل الإعلام قاد الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع٬ "نحن نشهد اليوم بدايات بروز مقاولة الصحافة الإلكترونية٬ وهو ما يثير مسألة التمييز بين الصحفي المحترف والشخص الذي يستخدم التكنولوجيا اللازمة لإنتاج المعلومات أو لمجرد التواصل". ويشير هذا الخبير إلى أن من بين التوصيات ال 303 من هذا الحوار الوطني٬ تم تخصيص ما لا يقل عن 25 توصية للصحافة الإلكترونية٬ ضمت 75 اقتراحا محددا٬ ومنها على الخصوص٬ التوصية رقم 259 التي توصي بتمويل مشاريع الشباب في إطار نموذج اقتصادي تنافسي وقابل للاستمرارية٬ وهو ما يفترض تحديد إطار قانوني واضح لممارسة هذه المهنة. وللقيام بذلك٬ سجل الخبير أنه يتعين على مقاولة الصحافة الإلكترونية أن تضم على الأقل شخصين٬ أحدهما صحافي٬ وأن تتوفر على توزيع دوري يتجدد بموجبه محتوى الموقع٬ على الأقل٬ بما لا يقل عن ثلاث مرات في الأسبوع طيلة سنة. كما يجب على هذه المقاولة أن تسجل في ملفات اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية وأن تمتثل لبنود الميثاق الجماعي. وفي ما يتعلق بالمدونات الإلكترونية٬ عمد المنسق الوطني إلى التمييز بين المدون الذي يعبر عن آرائه٬ ويبقى بالتالي خارج السجل٬ والمدون الذي يقدم معلومات ذات منفعة عامة وينطبق عليه قانون الصحافة. ولكن ما رأي مهنيي الصحافة الإلكترونية في هذا التوجه الرامي إلى إقرار تقنين للممارسة المهنية داخل هذا القطاع. يبدو من الوهلة الأولى أن أغلب هؤلاء يؤيدون هذا الخيار. وفي هذا الإطار٬ يرى نور الدين لشهب٬ أحد مؤسسي الموقع الإخباري "هسبريس" (فبراير 2007 )٬ أن تنظيم وتقنين الممارسة المهنية في هذا القطاع أمر مرغوب فيه للغاية ولكنه لا ينبغي٬ "أن يكون ذريعة لتكميم الصحافة الالكترونية والحد من حريتها". فبالنسبة له٬ سيحظى هذا التنظيم للمهنة بالترحيب٬ خاصة وأنه سيضع حدا للفوضى السائدة في هذا الميدان٬ بسبب عدم احترام بعض المواقع الإلكترونية للملكية الفكرية وسطوها على مجهودات الآخرين. ولكثرة هذه السرقات الأدبية كانت خمسة مواقع إلكترونية رئيسية للأخبار والأكثر حظا في عدد الزيارات قد التجأت إلى مقاضاة موقع آخر لهذا السبب. ولتجاوز هذا الوضع٬ دعا إلى إجراء حوار مباشر ودون وساطة مع الوزارة الوصية٬ معلنا عن نية بعض من زملائه في الانضمام إلى فيدرالية تمثل فقط مهنيي وسائل الإعلام الالكترونية٬ وتكون لها بالتالي الأهلية لمناقشة إشكاليات القطاع واقتراح مسالك للتفكير في تنظيم وتقنين ممكن للقطاع. وإذا كان الورش قد أطلق معززا بإرادة أكيدة للوزارة الوصية٬ فإنه يتعين على المعنيين بهذا الورش أن يشرعوا في تنظيم صفوفهم وإدراج ممارستهم للمهنة ضمن توجه يحترم أخلاقياتها٬ ويؤسس للاحترافية والدقة في معالجة الأخبار. ويتعين على المواقع الإخبارية أن تعيد النظر في مفهومها لحرية التعليق٬ خاصة عندما تكتفي بالقول ان الآراء الواردة في المقالات المنشورة لا تخص سوى كتابها٬ لتفتح بذلك الباب على مصراعيه لوقوع جملة من الانزلاقات٬ ولتمنح بالتالي منبرا مجانيا لنيات سيئة كي تفرغ حنقها وتشهر بالأشخاص والمؤسسات متسترة تحت هويات غير معلنة. في ظل هذه الأجواء يغدو تأهيل الصحافة الإلكترونية أمرا ضروريا حتى لا يصبح القطاع ضحية لنجاحه ويفوت بالتالي الفرصة السانحة التي يتيحها الفضاء الافتراضي أمام إعادة صياغة مفهوم الممارسة الصحافية٬ لأن الحرية في عمقها قيد أخلاقي ملزم وليست تسيبا أو تطفلا مجانيا.