لماذا لم تعترف الفيفا بقانونية الجمع العام؟

كان من الضروري أن نأخذ كل الملاحظات والتوجيهات التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم مأخذ الجد بخاصة لما أقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع وزارة الشباب والرياضة على تعديل الأنظمة الأساسية لجامعة كرة القدم بهدف مطابقتها مع الأنظمة الأساسية النموذجية الصادرة عن الوزارة الوصية بتوجيه من قانون التربية البدنية والرياضة، فقد كان هناك ما يفرض الإلتزام عند الأخذ بكل هذه التعديلات بما تنص عليه الأنظمة النموذجية الصادرة عن الإتحاد الدولي لكرة القدم.
المؤسف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أهملت الرسالة الأولي للفيفا التي كانت تستفسر عن كل الذي تمخض عنه الجمع العام الإستثنائي الذي صادق على الأنظمة الجديدة، وتتمنى إرجاء عقد الجمع العام العادي إلى ما بعد كأس العالم للأندية أي في الفصل الأول من سنة 2014، ولم تكن الفيفا إزاء هذا الرجاء الذي قدمته بصيغة الملتمس في المرحلة الأولى تدافع عن مونديال الأندية لكي ينظم في ظروف آمنة بقدر ما كانت تدفع إلى الدفاع عن الأنظمة النموذجية التي كانت قد استصدرتها سنة 2004 ودعت كافة الإتحادات والجامعات الوطنية إلى العمل بها، غير أن الجامعة لم تلتفت إلى مضمون الرسالة الأولى فنزلت على كتابتها العامة رسالة ثانية تقول بالحرف أن الإتحاد الدولي لكرة القدم أمكنه الإطلاع بوسائله الخاصة على القوانين المصادق عليها في الجمع العام الإستثنائي وبعد قراءة أولى تبين أن هناك تنافرا وتضادا في مضمون الفصول قياسا مع فصول النظام النموذجي الصادر عن الفيفا وبالتالي كانت هناك دعوة بصيغة الأمر أكثر منها بصيغة الإلتماس إلى إرجاء عقد الجمع العام العادي للجامعة إلى النصف الأول من سنة 2014 إلى حين تمكن الجامعة من ملاءمة قوانينها الأساسية مع النظام النموذجي للفيفا بإستشارة دائمة مع الهيئات القانونية التابعة للمنظمة الدولية.
ولأن الجامعة لم تأخذ بعين الإعتبار هذه الدعوة التي وردت في صيغة الأمر وعقدت الجمع العام العادي لها يوم الأحد 10 نونبر 2013، بل إن السيد علي الفاسي الفهري الرئيس المنتهية ولايته قال أنه لم يتمكن من الإطلاع على فحوى الرسالة الواردة من الفيفا واقترح على الجمع العام مناقشتها، ليمر عليها الجميع مرور الكرام، ما كان ينبئ بوقوع المكروه، المتمثل في قرار اللجنة الإستعجالية للفيفا بعدم الإعتراف بما أفضى إليه الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتماد الأصل الفقهي الذي يقول: «ما يبنى على باطل فهو باطل»، وبالتالي فإن الأنظمة الأساسية المحينة للجامعة والتي عقد على أساسها الجمع العام لا تعتبر قانونية في نظر الفيفا، وبالتالي فإن الجمع العام العادي المنعقد يوم 10 نونبر يعتبر في عرف الفيفا جمعا عاما غير قانوني وبالتالي فإن ما إنتهى إليه من قرارات ومن إنتخابات لا يمكن الأخذ بها.
وإذا كان من الضروري الأخذ بعين الإعتبار ما ورد في قرارات اللجنة الإستعجالية للفيفا وعدم الإستهانة بها لأن من شأن ذلك أن يعرض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتجميد العضوية داخل الفيفا، فإن الوضع الحالي يفرض أن تشكل لجنة مختلطة بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة للإنكباب مجددا على الأنظمة الأساسية للجامعة والسعي لملاءمتها مع الأنظمة النموذجية للفيفا، ثم الأخذ بالموافقة الكاملة للفيفا قبل الدعوة إلى جمع عام إستثنائي للمصادقة على هيأتها الجديدة، إنتهاء إلى الدعوة لعقد جمع عام عادي ينتخب رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو فتح نقاش مباشر مع الفيفا للوصول إلى صيغة توافقية للخروج من هذه الورطة القانونية.