مشروع مثير للجدل يمنع الدعاية إعلاميا لألعاب الحظ

وزير الإتصال يخنق الرهان المنظم ويهدد «المغربية للألعاب والرياضة» بالموت الزؤام
هل قرأ الخلفي جيدا سلبيات الحظر الرياضية والإقتصادية والإجتماعية؟
بدرالدين الإدريسي مصطفى بدري
يعيش المشهد الإعلامي الوطني في الآونة الأخيرة حالة غير مسبوقة من الغليان بفعل ما بات مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة يشهره بشكل أحادي من بنود وفصول منع وحظر تطال العديد من المؤسسات التي ترتبط بعلاقات شراكة نفعية مع وسائل الإعلام المقروءة، السمعية والبصرية على حد سواء، تحت ذريعة وجود تأثيرات سلبية مزاد فيها ولا تتناسب أبدا مع التداعيات الإجتماعية والإقتصادية والرياضية السلبية والخطيرة لهذا المسلسل اللامتناهي من الحجب والحظر.
ولم يكف وزير الإتصال أن يكون مشروع قانون الصحافة الذي أعده للعرض على المؤسستين التشريعيتين مثار خلافات عميقة وجوهرية مع المهنيين من خلال النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين المغاربة اللتين توحدتا في قطع الطريق على هذا المشروع لوجود العديد من التجاوزات، فأضاف إلى ذلك نية معلنة للإجهاز على كل نوع من أنواع الدعاية على ألعاب الحظ في كافة وسائل الإعلام من خلال مادة تحظر إشهار هذه الألعاب في وسائل الإعلام ضمنها مشروع قانون الصحافة ودائما من دون الأخذ برأي ذوي الإختصاص ومن دون تقدير لما يترتب عن ذلك من أثار سلبية.
منذ زمن طويل، ظلت المواد الإعلامية المتعلقة بألعاب الرهان من الأنشطة المرخص بها في كل وسائل الإعلام السمعي البصري، بل إن الحملات الدعائية لترويج اللوطو (وهو أحد منتجات شركة تدبير اليانصيب الوطني) التي أطلقت في السبعينيات من القرن الماضي، ما زالت عالقة بذاكرة المغاربة، ومع الإنفتاح الذي شهده المجال السمعي البصري في المغرب، ومنذ عهد ليس بقريب، جرى الترخيص للحملات الدعائية المروجة لألعاب الرهان في وسائل إعلام القطب العمومي، وسمح ببثها على القناة الثانية 2M وكذا القناة الرياضية، وتم ذلك بناء على ممارسة توافقية تم إرساؤها مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وأبدا لم يتعرض التواصل المؤسساتي لأي منع إلى أن جاء مصطفى الخلفي لوزارة الإتصال، إذ سيشهر بشكل أحادي سيف الحظر مقدما لذلك تبريرات لا تستند على أي منطق.
ومع تجديد دفتر تحملات وسائل الإعلام العمومي بانتهاء صلاحية دفتر التحملات السابق بحلول 31 مارس 2012، ستتضمن النسخة الجديدة بندا يقضي بمنع بث المواد الدعائية المروجة لألعاب الحظ، وتم إدراج هذا البند بشكل أحادي من دون أدنى تشاور مع مهنيي قطاع الإعلام (الوكالات، شركات الإعلان، الشركات الإعلامية) وقطاع الألعاب.
ومنذ شهر غشت 2015، تم نشر القانون 13-83 المتمم بموجبه القانون 03-77 المتعلق بالإتصال السمعي البصري في الجريدة الرسمية، وهو يكمل ما بدأه وزير الإتصال، حيث نص صراحة على منع الدعاية لألعاب الحظ في كافة وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية منها والخاصة، واليوم ينص مشروع قانون الصحافة (مشروع القانون رقم 88.13) الذي أعدته وزارة الاتصال في مادته 63 على تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالإعلام السمعي البصري على مجال الصحافة، وهذا ما سيؤدي إلى منع الدعاية لألعاب الحظ في الصحافة الإلكترونية على الأقل حينما تتخذ شكل مادة سمعية أو أشرطة فيديو (التلفزة الإلكترونية، والوصلات السمعية..)، وعلى غرار ما تم العمل به على مستوى قانون الإعلام السمعي البصري، وبناء على مبادرة اتخذتها اللجنة البرلمانية للغرفة الثانية، فمن المحتمل أن يطال هذا المنع الصحافة المكتوبة في مشروع قانون الصحافة الحالي.
إن من شأن هذا المنع الذي سيطال الدعاية على ألعاب الحظ في كافة وسائل الإعلام خلافا لما هو معمول به في كثير من الدول التي يتخذها المشرعون عندنا قاعدة للإستلهام عند وضع الترسانات القانونية إن تمت المصادقة عليه أن:
أولا: يحرم شركات اليانصيب المغربية من دعامات إعلامية بالغة الأهمية، هي التي تمكنه من الإضطلاع بدوره في حماية المجتمع المغربي من مخاطر الألعاب الممارسة خارج إطار القانون، وكذا من مظاهر اللعب المفرط والمؤدي إلى الإدمان.
ثانيا: ينطوي منع هيئات الرهان من الدعاية لمنتجاتها على تهديد حقيقي لمصالح الدولة والساكنة المغربية، حيث من المتوقع أن تخلف جملة من الآثار على الصحة والأمن العام ودعم الرياضة وعلى المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
إن الدور الذي أناطته الدولة بمؤسسة المغربية للألعاب والرياضة يتمثل في حماية المجتمع من الألعاب الممارسة خارج إطار القانون، عن طريق توجيه المراهنين نحو القطاع المقنن، وبالتالي فإن منعها من الترويج لأنشطتها سيحول بينها وبين القيام بالمهمة المسندة إليها، فعلى غرار ما هو ملاحظ في جميع أنحاء العالم، هناك خطر متنام يتمثل في استغلال شبكات المافيا للألعاب غير القانونية بهدف تبييض الأموال التي تخصص لتمويل أعمال إجرامية.
ووعيا من مؤسسة المغربية للألعاب والرياضة بالمخاطر المرتبطة بهذه الإشكالات، فقد عملت سنة 2015 على إدماج نادي الأعضاء المؤسسين في المنظومة العالمية لمراقبة اليانصيب (GLMS)، كما أنها عضو في اللجنة التنفيذية لهذه الهيئة التي تعتبر هي الجهاز الساهر على سلامة الرهانات الرياضية عبر العالم.
ومن جهة أخرى، ومع ظهور الشبكة العنكبوتية الإنترنت، تعاظم حجم التهديد الذي تشكله الألعاب غير المقننة، وأضحى بإمكان الجمهور العريض الولوج إليها بشكل أيسر، ومما تجدر الإشارة إليه أن 80 % من الرهانات الممارسة اليوم عبر العالم مصدرها شبكات غير قانونية، ويمكن لهذه الشبكات أن تنمو في المغرب بشكل متسارع إذا ما تم إضعاف الشركات المستغلة المنسوبة للدولة.
وإذا كان ما يهمنا بالأساس عند عرض الآثار السلبية لمنع الدعاية لألعاب الحظ في كافة وسائل الإعلام، هو ما يرتبط بالعلاقة النفعية التي قامت بين مؤسسة المغربية للألعاب والرياضة، فإننا سنجد في لغة الأرقام والمعطيات ما يقيم الدليل على ذلك، فمع إحداث الصندوق الوطني لتنمية الرياضة سنة 1987، وهو الذراع الفعال للدولة في مجال تحريك وتمويل السياسات العمومية في المجال الرياضي، أصبحت المغربية للألعاب والرياضة تحتل تدريجيا مكانتها كمصدر أساسي لدعم الرياضة الوطنية، وأضحت بذلك الممول الرئيسي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة.
وتخصص موارد الصندوق الوطني لتنمية الرياضة لدعم الجامعات الرياضية ومصاحبة الرياضيين ذوي المستوى العالي خلال مشاركتهم في المنافسات الإقليمية والوطنية والدولية، وكذا لتشييد البنيات التحتية الرياضية خاصة في إطار مشاريع القرب.
وبرسم الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، قامت المغربية للألعاب والرياضة بتحويل ما مجموعه 877 مليون درهم لخزينة الدولة عبر الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، ومن المتوقع أن تصل التحويلات لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة برسم سنة 2015 مبلغا قدره 270 مليون درهم، وقد سجل رقم معاملاتها ارتفاعا بثلاثة أضعاف منذ 2009 ليصل إلى 6،1 مليار درهم برسم سنة 2014، ويرجع هذا الإرتفاع في قدر كبير منه إلى النشاط الدعائي الذي تم إنجازه، وما كان لهذه المبالغ المحولة لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة خلال الفترة ما بين 2010 و2015 أن تشهد هذا الإرتفاع النوعي لتتجاوز مليار درهم لولا المقاربة الدعائية المعتمدة في وسائل الإعلام.
وبناء على المخطط التجاري للمغربية للألعاب والرياضة عن فترة 20162018 المرتكز على معدلات النمو السنوية التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة، فإن مجموع المبالغ التي ستحول لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة سوف يصل إلى 2،1 مليار درهم.
إن حرمان المغربية للألعاب والرياضة من رافعتها الأساسية التي تمكنها من تحقيق نموها وكذا من حماية المجتمع المغربي، عن طريق منع الوصلات الإشهارية لألعاب الرهان، ستنجم عنه آثار مباشرة على رقم معاملات المغربية للألعاب والرياضة وبالتالي على تمويل الرياضة الوطنية.
إن من شأن هذا القرار أن يخلف عواقب وخيمة على المجتمع المغربي لما للرياضة من وظائف متعددة الأبعاد، فهو من جهة سيضرب في الصميم واحدة من أهم وأقوى مصادر تمويل الرياضة الوطنية وهو من جهة أخرى سيضر بشكل كبير بمداخيل الدولة من ضرائب ورسوم، مداخيل وكالات الإتصال ووسائل الإعلام مداخيل شركات الإتصالات مداخيل متعهدي الدعامات الصحفية (الورقية والإلكترونية).
مجمل القول أن الدولة المغربية ستفقد مصدرا هاما للتمويل، وهو ما سيشكل ضربة قاضية للديناميكية الرياضية المغربية، التي تعد المغربية للألعاب والرياضة ممولها الرئيسي.
والسيناريو الأسوأ، وهو لم يعد شيئا مستبعدا في الحالة الراهنة، يتمثل في توقف أنشطة كل من المغربية للألعاب والرياضة وشركة تدبير اليانصيب الوطني نتيجة تخلي متعهد عملياتهما أنترالوت، الذي قد يضطر لمغادرة المغرب قبل انقضاء فترة العقد المبرم مع شركات الرهان، بسبب التنامي الواضح للمناخ العدائي ضد أنشطته.
.........................................................
تعريف بالمؤسسة
المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) مملوكة لكل من الدولة بنسبة 90% وصندوق الإيداع والتدبير بنسبة 10%. ويهدف نشاطها، الممتد على مجموع التراب الوطني، إلى تنظيم واستغلال الرهانات التي يكون موضوعها المنافسات الرياضية المنظمة بالمغرب والخارج، باستثناء سباق الخيول والكلاب السلوقية. وقد تم إحداثها سنة 1962 تحت مسمى طوطو للرهانات الرياضية Toto Paris Sportifs.
وتتمثل مهمة المغربية للألعاب والرياضة في تمويل الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، حيث تحول لفائدة هذا الأخير كل أرباحها الصافية الناتجة عن حساب المداخيل والمصاريف طبقا لمقتضيات المادة 7 من الاتفاقية المبرمة مع الدولة.
كما يشتمل دورها على غرار هيئات اليانصيب المملوكة للدولة المنتشرة عبر العالم، على محاربة تنظيم الألعاب خارج إطار القانون عن طريق توجيه المراهنين نحو القطاع المقنن، حيث تبتعد منتجاتها عن الألعاب المسببة للإدمان، فتمنح التسلية مع الحرص على حماية الفئات السريعة التأثر وكذا القاصرين، إذ تؤدي الألعاب غير المقننة إلى الإدمان المفرط ولا تخضع لأية قواعد أخلاقية من حيث طرق وضعها وتسويقها.
ويمنع القاصرون من ممارسة الألعاب التي تطرحها المغربية للألعاب والرياضة كما هو منصوص عليه بشكل واضح في جميع عماداتها التواصلية ونصوصها التنظيمية.
.................................................................
أرقام مرتبطة بقطاع الألعاب عن فترة 20102015
- مجموع أرقام المعاملات لجميع المقاولات المستغلة: 45 مليار درهم.
- تقديرات الضرائب والرسوم (الضريبة على الشركات، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة..) دون احتساب المبالغ التي تصرف في القضايا النبيلة: 5 ملايير درهم.
- تمويل القضايا النبيلة: (الرياضة، الأعمال الاجتماعية، قطاع الخيليات): 5،3 مليار درهم.
- أداءات تدفع للمراهنين على شكل أرباح: 31 مليار درهم.
- عمولات تصرف لنقط البيع بالتقسيط: 3،2 مليار درهم.
- عدد نقط البيع: 2000.