المشرفي: الإشهار يُعرِّف بالألعاب القانونية ولا أؤمن بالمنع الكلي في التلفزيون

قال إن يانصيب الدولة يحمي المواطنين من القطاع غير الشرعي ويدعم الرياضة

اتهم يونس المشرفي، المدير العام للشركة المغربية للألعاب والرياضة، لوبيات تقوم بترويج آلات قمار، ك«الرياشة»، بالمسؤولية على إدمان المتعاطين لها.
واعتبر المشرفي أن المغربية للألعاب والرياضة، على غرار باقي مؤسسات يانصيب الدولة، «تقدم ألعابا مسؤولة تخضع لقوانين تنظيمية تصادق عليها كل من وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة المالية». وأوضح أن المغربية للألعاب تسعى إلى تحويل أكثر من 350 مليون درهم لفائدة القطاع الرياضي في أفق سنة 2015.
- بداية، ما موقفكم من قرار منع بث وصلات إشهار ألعاب الحظ واليانصيب على التلفزيون؟
أولا، نحن كشركة عمومية، نحترم قرارات الحكومة، وهذه مسألة واضحة، فما تقرره الحكومة سنطبقه. لكنْ، أنا شخصيا لا أؤمن بالمنع الكلي، لأن الإشهار يقوم بتعريف الراغبين في اللعب بعروض اللعب القانونية ويحميهم من القطاع غير الشرعي. ولكنْ كان بالإمكان أن تتضمن دفاتر التحملات الجديدة تأطيرا للإشهار الذي نقوم به على التلفزيون، كما هو الأمر مثلا في فرنسا. فالقناة الفرنسية الثانية تقوم، كل يوم في حدود الساعة الثامنة ليلا، بسحب «اللوطو»، وتبث الوصلات الإشهارية الخاصة بالفرنسية للألعاب، لكن القنوات الفرنسية العمومية تمنع عليها أن تبث تلك الوصلات الإشهارية نصف ساعة قبل وبعد بث برنامج خاص بالشباب.. وفيما يخص قناة «بي بي سي» فهي لا تبث الإشهار بالمطلق، وليس فقط تلك الخاصة بألعاب الرهان واليانصيب، لكنْ هناك ثلاث برامج تقوم ببث عملية السحب. وأود هنا أن أتحدث عن النموذج التركي، القريب إلى المغرب من حيث الدين والتقاليد، فتركيا تتوفر على ثلاث شركات لألعاب الحظ والرهان واليانصيب، كما هو الشأن بالنسبة إلى المغرب، ونشترك معها في نفس المؤسسة اليونانية التي تشرف على تسيير هذه الألعاب. وفي تركيا هناك شركة «سبور طوطو»، التي تقابلها في المغرب «المغربية للألعاب والرياضة»، ونلاحظ أنه في سنة 2004 لم تتجاوز حصة هذه الشركة في سوق الرهان التركية 4 %، وعندما طرحت في السوق لعبة «كوطي سبور»، الموجودة أيضا في المغرب، وصلت حصتها في سوق الرهان واليانصيب إلى 50 %، و لدينا الآن مشروع شراكة مع هذه الشركة.
- ما أهمية استثماراتكم على مستوى قطاع الإشهار، خاصة السمعي -البصري؟
في الحقيقة، لدينا سياسة تواصلية تقوم على الإشهار السمعي -البصري على مستوى التلفزيون والإذاعة والصحف والرعاية.. وسياستنا التواصلية مهمة، لأنها تعطينا المصداقية وتجعلنا نجلب الأشخاص الراغبين في اللعب إلى القطاع الشرعي. وأود أن أوضّح مسألة أساسية، حيث خرج رقم يقول إن ميزانية المغربية للألعاب الخاصة بالإشهار على القناة الثانية هي 23 مليون درهم، وهذا غير صحيح بتاتا، فقد قمنا باستثمار 2.7 مليون درهم في التلفزيون.
- تتحدثون دائما عن أهداف نبيلة، في حين يتحدث المواطنون عن مآس اجتماعية بسبب هذه الألعاب؟..
المغربية للألعاب والرياضة شركة عمومية تأسست في 1962، وهذه السنة سنحتفل بخمسين سنة في خدمة وتمويل الرياضة الوطنية، ودورنا الوحيد هو أن أرباحنا يتم دفعها للصندوق الوطني لتنمية الرياضة.. نحن لسنا هنا لنجنيّ أرباحا أو شيئا من هذا القبيل، فدور يانصيب الدولة هو أنها تُؤسس في جميع دول العالم من أجل حماية المواطنين من القطاع غير الشرعي. وهذا القطاع موجود في المغرب بشكل فظيع، فهناك «الريّاشات» في عدد من المدن، وهي ظاهرة عامة في المغرب، من الشمال إلى الجنوب، حيث إن هناك لوبيات تنصب هذه الآلات التي تؤدي بالمواطنين إلى الإدمان.. نحن كشركة عمومية نعمل على محاربة القطاع غير الشرعي بتقديم ألعاب للمواطنين الراغبين في اللعب، نسميها الألعاب المسؤولة. فهذه الألعاب المسؤولة لا تجعل المواطن مدمنا. وأؤكد أنه إذا أردنا أن نطرح ألعابا جديدة في السوق فلا نقوم بذلك بمحض إرادتنا ولكنْ عبر إنجاز دراسات، كما أن القانون التنظيمي لهذه الألعاب تُصادق عليه وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة المالية، وبالتالي فالحكومة تضبط هذه الأمور، ولا يمكن أن نطرح ألعابا تجعل اللاعب مدمنا.. وبالتالي لدينا هاجس حماية المواطن، لأنه شئنا أم أبينا فإنه سيذهب للعب، ومن الأفضل أن يتجه نحو القطاع الشرعي، الذي لا يسبب الإدمان.. ونقوم في نفس الآن بتحقيق المداخيل التي نوجّهها بشكل كامل، بالنسبة إلينا في المغربية للألعاب، إلى القطاع الرياضي، وبالنسبة إلى شركة اليانصيب الوطني إلى الأعمال الاجتماعية، وبالنسبة إلى الرهان الحضري إلى تنمية قطاع الخيول.. إذن فنحن لسنا هنا من أجل ربح الأموال، وإنما لحماية المواطن من القطاع غير الشرعي، من خلال ألعاب مسؤولة.. ونفتخر بشهادة الجودة من «الجمعية العالمية لليانصيب» حول اللعب المسؤول، ولدينا اقتناع كبير لحماية المواطنين. كما أننا لا نقوم بترويج وبيع منتوجاتنا للقاصرين، ولا نضع نقط البيع أمام مدارس. وأود أن أوضح أنه لدينا عقد مع الدولة يقضي بأن أرباح المغربية للألعاب هي 5 % من رأسمالها، الذي لا يتعدى 500 مليون سنتيم، وهذا يعني أن الربح الذي نحصل عليه في آخر السنة هو 25 مليون سنتيم.
- في نفس السياق، ما أهمية هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية المغربية؟
لدينا مثلا 1500 نقطة بيع مشتركة مع اليانصيب الوطني. وبالنسبة إلى رقم المعاملات ففي سنة 2009 فقد حققنا 780 مليون درهم، وفي 2010 حققنا 825 مليون درهم، وفي السنة الماضية 965 مليون درهم.. ونسعى إلى أن نتجاوز في سنة 2015 ملياري درهم كرقم معاملات.. ومساهمتنا في الرياضة، من خلال ما يتم تحويله إلى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، هي جد مهمة، فقد تم في 2011 تحويل 170 مليون درهم، وفي سنة 2010 حوالي 150 مليون درهم، وفي 2009 تم تحويل مبلغ 135 مليون درهم، ونسعى في أفق 2015 إلى أن نحوّل أكثرَ من 350 مليون درهم لفائدة القطاع الرياضي. فمثلا ميزانية الوزارة منذ سنتين هي مليار و200 مليون درهم، وإذا قمنا بتحويل 350 مليون درهم فسنكون قد حققنا حوالي ثلث هذه الميزانية، وبالتالي فصندوق التنمية الرياضية يشكّل موردا ماليا مهمّاً لتنمية القطاع الرياضي.
- هذا يعني أن وزارة الشباب والرياضة لا يمكنها أن تتخلى عنكم؟
أبدا، ما عدا إذا كانت هناك إرادة سياسية قوية تسعى إلى توقيف دعم المغربية للألعاب والرياضة لصندوق تنمية قطاع الرياضة وتعويض الأموال التي يتم تحويلها للصندوق، لكنْ في الحالة الراهنة لا أظن أن هناك هذا الفائض في مورد آخر. فما يتم تحويله لوزارة الشباب والرياضة جد مهم بالنسبة إليها، وأؤكد أن المَبالغ التي يتم تحويلها ستتضاعف في أفق 2015. وأظن أن هذا مبلغ مهم جدا، ولا يمكن للرياضة المغربية أن تتخلى عنه.
- هل لديكم أي إستراتيجية لتوسيع دائرة المتعاطين لألعاب الرهان واليانصيب؟
أريد أن أؤكد أن هناك إقبالا من طرف المواطنين، وبالتالي يجب أن نكون ظاهرين لكل من يريد أن يلعب حتى يتجه إلينا ولا يتجه إلى «الرياشة» وغيرها من الألعاب غير الشرعية.. فنحن نقوم بالإشهار حتى يعرف الناس أن هناك عروضَ لعبٍ قانونية وأن يتجهوا إليها، لأنها تتوفر على المصداقية ما دامت تابعة للدولة، وهذا في جميع البلدان.. فعندما تكون هناك شركة للدولة فإن من يقبل على اللعب لا يشكك في مصداقيتها أو أنها ستقوم بالغش أو شيء من هذا القبيل، ويعرف أن النقود التي يلعب بها ستذهب إلى هدف نبيل هو دعم الرياضة. وقد أنجزنا دراسات، سواء على مستوى الأشخاص الذين يلعبون أو الذين لا يلعبون، وصرح لنا عدد من المُستجوَبين بأنهم لم يكونوا على علم أنه ليست لدينا أي أهداف ربحية، بل تذهب المداخيل كلها إلى الرياضة.. ونفس الأمر بالنسبة إلى اليانصيب الوطني. ومن يقبلون على ألعاب «المغربية للألعاب والرياضة» يعتبرون أنفسَهم خبراء في الرياضة.



‎أعد الملف - المهدي السجاري