الحكومة تُهاجم تقرير «العفو الدولية» وتصفه ب«غير الموضوعي»

عبرت حكومة عبد الإله بن كيران عن أسفها على ما أسمته "عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية"، داعية إياها إلى التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، حسب بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه.
وأبرز البيان ذاته أن تقرير المنظمة المذكورة ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة "التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي"، مضيفا أن الحالتين الواردتين بالتقرير تهمان سنتي 2012 و2013 سبق التحري بشأنهما، "حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب، كما أنهما مازالتا معروضتين على القضاء صاحب سلطة البت في صحة هذه المزاعم والقول الفصل فيها".
وقالت الحكومة، في بيانها، إن المملكة المغربية وتبعا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات لم تكتف بملائمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية.
كما أنها فتحت سجون المملكة ومخافر شرطتها، يردف البيان، أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع إيمانا منها بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة يبرهن على أن المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، "وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد".
وترى الحكومة أن إقدام ذات المنظمة على إطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول "اعتبرتها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، من ضمنها المغرب، على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، يشكل في حد ذاته، اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب.
هذا وأكدت الحكومة على عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة "التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص الوقاية من التعذيب".
كما تؤكد يقول البيان مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة "بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، كما أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة سواء فيها الوطنية أو الدولية سيظل مستمرا ومثمرا، كما أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون".