لقد أثار حزبي البام و الإتحاد الإشتراكي جدلا حول حق المواطنين في التسجيل الإلكتروني في اللوائح الإنتخابية، و قد وجد هذا الجدل صدى عند وزيري الداخلية عندما دعماه في مجلس النواب، مما أفضى في الأخير إلى تغيير قرار وزير الداخلية بخصوص تقديم طلبات القيد و نقل القيد في اللوائح الإنتخابية عبر الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض. و هو ما دفع رئيس فريق العدالة و التنمية عبد الله بووانو إلى إبداء تخوفه من إستغلال تعديل هذا القرار من أجل الشطب غير القانوني على المواطنين الذين تسجلوا في اللوائح الإنتخابية عبر البوابة الإلكترونية إبان المراجعة الإستثنائية السنة الماضية. و بما أن عملية طلب القيد و نقل القيد الجديدة التي فتحت في إطار المادة 30 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تعديله و تتميمه، و صلت إلى أطوارها الحساسة المتعلقة بمراقبة أشغال اللجان الإدارية و خاصة التشطيبات التي قامت بها، حيث يحق للمتضررين من المواطنين الذين شطبوا من اللوائح بدون وجه حق أن يتقدموا بالطعون لدى القضاء المختص، فعلى وزارة الداخلية أن تطبق ما ألزمها به القانون من نشر للوائح التشطيبات الأخيرة التي قامت بها اللجان الإدارية مبوبة حسب مكاتب التصويت حتى يتسنى الإطلاع عليها للعموم و بالتالي مراقبتها. و للتذكير، فإن عملية مراجعة اللوائح الإنتخابية التي أنهت مرحلتها الأولى يوم 8 غشت 2016 الماضي تخضع لمقتضيات المواد 3 و4 و7 (الفقرتان الثانية و الثالثة) و 10 (الفقرة السادسة) و 13 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 14 (البندان 4 و5) و 16 من القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة. و قد نصت المادة 10 في فقرتها السادسة على مايلي: يحدث بقرار لوزير الداخلية، موقع الكتروني خاص بعمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يتضمن حالات التشطيبات التي قامت بها اللجان الإدارية على صعيد اللائحة الانتخابية الخاصة بكل إقليم أو عمالة أو عمالة مقاطعات أو جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت. و هو ما يجعل تطبيق المادة المذكورة، أداة ناجعة و فعالة في متابعة أعمال اللجان الإدارية و مراقبتها فيما يخص التشطيبات، فالقانون أوجب على وزير الداخلية أن ينشر في الموقع الالكتروني الخاص بعمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، حالات التشطيبات التي قامت بها اللجان الإدارية على صعيد اللائحة الانتخابية الخاصة بكل إقليم أو عمالة أو عمالة مقاطعات أو جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت. غير أنه بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الإنتخابية و الذي أنشأته و تديره وزارة الداخلية، فإننا سنجد أنه لا وجود للوائح التشطيبات الأخيرة خلافا لما ينص عليه القانون، و هو ما يقوض الشفافية حول عملية مراجعة اللوائح الأخيرة، و يعزز الشكوك حول التشطيبات غير القانونية التي قد تفضي إلى حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من التصويت. و هو ما يضع مسؤولية المؤسسات الدستورية و الهيئات السياسية كافة على المحك و نخص بالذكر منها الحكومة و البرلمان و الأحزاب و المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إلزام وزير الداخلية بتطبيق مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 10 من القانون 88.14. تجدر الإشارة، إلى أن بإمكان وزارة العدل من جهتها أن تقوم بتفعيل مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 10 من القانون 88.14 أيضاً، عبر نشر حالات التشطيبات التي قامت بها اللجان الإدارية على صعيد اللائحة الانتخابية الخاصة بكل إقليم أو عمالة أو عمالة مقاطعات أو جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت، في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بحكم توفر السادة القضاة رؤساء اللجان الإدارية على هذه اللوائح و التي أقر القانون توفر المحاكم الإدارية على نظير منها أيضاً. إن إتخاذ التدابير السالفة الذكر من شأنه أن يضع حدا للجدل القوي القائم حول التشطيبات المخالفة للقانون التي قد تقع في اللوائح الإنتخابية و التي قد تنتج عنها إختلالات سياسية و مؤسساتية ذات عواقب وخيمة على سلامة الخيار الديمقراطي في البلاد.
