الرحموني:لن نلجأ لتركيب أغلبية ب«قطع غيار» ومستعدون لانتخابات مبكرة

أكد خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران هو المخول له دستوريا مدارسة طلب استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة، والبث في أمره بالرفض أو القبول، ومن ثم يمكنه النظر في تركيب تشكيلة التحالف الحكومي إن كان حزب المصباح سيتجه لتعويض الحزب المنسحب.
وقال الرحموني، في اتصال هاتفي مع جريدة "الرأي"، إن رئيس الحكومة مؤسسة دستورية له صلاحيات دستورية على أساسها يبني قراراته، وليس على أساس تقديرات سياسية، كما يحاول أن يفهم.
وأضاف الرحموني، أن التحالف الحكومي تركب في إطار أغلبية سياسية تشكلت على أساس برنامج حكومي إصلاحي، هدف إلى استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإنجاح التنزيل السليم للدستور، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، وبالتالي فإن المشاورات التي سيوقم بها حزب المصباح ستكون على هذا الأساس.
وحول ردود فعل حزب العدالة والتنمية إزاء التطورات السياسية، أكد الرحموني أن حزبه لن يلجأ إلى إعادة تركيب الأغلبية ب«قطع الغيار»، مشيرا إلى أن حزبه يحترم الشرعية الشعبية التي يمتلكها، كما أن له حلفاء أوفياء مازال يتفاوض معهم بشأن التطورات السياسية.
وبخصوص القرار النهائي، قال الرحموني، أن حزب العدالة والتنمية سيعود إلى أجهزته التقريرية لدراسة الخيارات المتاحة وفق حدود الإمكان السياسي، قبل الحسم في القرار الأخير الذي سيؤول إلى قيادة الحزب.
وأوضح القيادي البارز في حزب المصباح، أن الخطوات التي يتبعها حزبه إثر هذا المستجد السياسي، تنطلق من أساس علقنة الحياة السياسية وليس من أجل ربطها بالنزوات كما يفعل بعض "أشباه الزعماء" على حد تعبيره.
ونفى الرحموني، كل التوقعات التي حسمت في هوية الحزب السياسي الذي سيعوض حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن الحديث عن التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالحكومة، كلام سابق لأوانه، وأن التحليلات التي ذهبت في هذا الاتجاه مجرد "بالونات" تؤثث المشهد السياسي، مضيفا بأن حزبه يبني قراراته على أساس البعد الديمقراطي للدستور والوفاء والالتزام بالمبادئ التي تعاقد عليها مع الشعب، والمتمثلة في محاربة الفساد والاستبداد.
وأكد الرحموني، أن حزبه لن يستجدي أي طرف سياسي لاستكمال التشكيلة الحكومية، بما فيها حزب الأحرار الذي يتوفر على أكبر نسبة مقاعد في البرلمان، موضحا بأن زمن خضوع الحياة السياسية للنزوات ولى، مشيرا إلى أن الحياة السياسية بعد الدستور الجديد أصبحت تخضع لمواثيق وتعاقدات في مرحلة من بين شروطها يضيف الرحموني، التأكيد الإصلاحات السياسية وإنجاح الانتقال الديمقراطي.
واعتبر أن ما وقع هو محاولة من الاتفاف على الحكومة من طرف بعض من وصفهم ب" الإنقلابيين الجدد" وا"لانتهازيين" و"المتحولين السياسيين" المحميين من طرف جهات، حسب تعبيره.