دفعت الدعوات التي أطلقتها بعض القيادات في حزب العدالة والتنمية إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد إعلان حليفه في الائتلاف الحكومي، حزب الاستقلال، الانسحاب من الحكومة، زعيم الحزب الإسلامي ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى التبرأ من تصريحات كل قيادات حزبه. وأكد بنكيران بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "إلى أنه استنادا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، التي تخول له صفة الناطق الرسمي باسم الحزب، فإن أي تصريح لأي مسؤول أو عضو في الحزب بخصوص موقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال من الحكومة يعتبر موقفا شخصيا ولا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب".
ويرى بعض المراقبين أن فكرة إجراء انتخابات مبكرة أربكت حسابات بعض الجهات التي تخشى من اكتساح الحزب الإسلامي للساحة السياسية إذا ما تم إجراء انتخابات في ظل الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد وهو ما دفع بزعيم الحزب الإسلامي إلى التبرأ من هذه التصريحات.
هذا وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب خالد الرحموني قد قال في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية" إن هناك سيناريوهان لما بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الخروج من الحكومة. وأضاف الرحموني في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن السيناريو الأول قائم على فتح قناة تواصل مع الفاعلين السياسيين لإسناد التجربة الإصلاحية والاستمرار في التجربة الحالية، أي ما بعد الحراك الديمقراطي الذي عاشه المغرب وصعود العدالة والتنمية، حيث أكد الرحموني أن حزبه قائم على فكرة إصلاحية غير متشبث بالسلطة. والسيناريو الثاني حسب خالد الرحموني قائم على الحل الدستوري، القاضي بحل البرلمان والرجوع إلى الشعب عبر انتخابات سابقة لأوانها, يقول خلالها الشعب كلمته وهو السيناريو الذي يؤيده خالد الرحموني. وأضاف أن السينايو الثاني سيكون بمثابة تقييم لتجربة العدالة والتنمية ما بعد الحراك الديمقراطي وستكون بمثابة توضيح للأحجام الحقيقة للأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية بالمغرب. وأكد الرحموني أن القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للاستقلال قرار سيادي للحزب نابع من المؤسسات، معتبرا أن القرار جيد بالنسبة للحراك الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، بغض النظر عن مضمونه، الذي قال الرحموني إنه كان متوقعا بعد الفترة التي عاشت خلالها الحكومة ما سماه بالعبث على كل المستويات بسبب عدم وضوح مواقف بعض الأحزاب من كونها مشاركة في الحكومة أو معبرة عن مواقف المعارضة.
