تنسيقية المكفوفين تُطالب بالتوظيف المباشر وتعتبر ذلك من حقهم

استنكرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين حاملي الشهادات ما يتعرض له مناضلوها مما وصفته ب"الإقصاء والتهميش" من طرف الحكومة، مجددة في بيان لها، توصلت "الرأي" بنسخة منه مطلبها ب"الإدماج المباشر" ف الوظيفة العمومية، معتبرة ذلك "الحل الوحيد لاستفادة المكفوفين وضعاف البصر من حقهم".
ودعت التنسيقية ذاتها حكومة عبد الإله بنكيران إلى "تحمل كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في ملف المعطلين المكفوفين وضعاف البصر"، كما دعت باقي مؤسسات الدولة، والقوى السياسية الحزبية والنقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية، "بما يساهم في رفع الحيف والظلم الذي طالنا تكريسا لدولة الحق أولا، ثم القانون".
وأضاف البيان ذاته أن بعد "الوعود" التي قطعتها الحكومة منذ تنصيبها على لسان رئيسها من خلال "تأكيده" على تفعيل قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 10 يونيو 2000 والذي تنص المادة الثانية منه على تخصيص نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، "إلا أنه ومع كامل الأسف لم تف الحكومة بوعودها وذلك بعدم احترامها للقرار المذكور"، حسب نص البيان ذاته.