لماذا سيتم تشكيل الحكومة حتما وبقيادة عبد الإله بنكيران؟

مباشرة بعد تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات التشريعية ل7 من أكتوبر، بادر الملك بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الأولى في عدد المقاعد، في احترام حرفي للمقتضيات الدستورية، كما ينص عليها الفصل 47.
هذا الإسراع أتبت مرة أخرى إصرار الملك على احترام الدستور، وحرصه على الانتصار المستمر للتأويل الديمقراطي لمقتضياته، حيث وإن كان الدستور لا ينص على إلزامية تعيين الملك للأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات، إلا أن روحه تقتضي احترام المنطق الديمقراطي والسياسي للانتخابات. فلا معنى أن يقود أمين عام حزبه، بعد حيازته على ثقة أعضاءه، إلى الفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، ثم يأتي الملك ويعاكس هذا التيار المنسجم في مفاهيم التفويض السياسي والديمقراطي.
وفي نظرنا لا يمكن أن يقع ذلك إلا في إطار سببين. الأول ذو بعد شخصي، يفيد بتفضيل الملك لشخص أخر غير الأمين العام، بناء على تقديره الشخصي أو لدواعي مزاجية، وهو أمر يبقى مطروحا ما دام الفصل 47 يعطى الملك اختصاص تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات دون أي تقييد. إلا أن هذا الأمر يبقى مستبعدا نظرا بطبيعة الحال للترفع اللازم عن أي تعاطي شخصي مع هذه المستويات من المسؤولية والقرار، خاصة إذا وضعت في ميزان احترام الاختيار الديمقراطي، والبلبلة والتشويش الذي قد يخلقه ذلك، سواء داخل الحزب الفائز بالانتخابات، أو بشكل أعم بالنظر إلى تداعيات مثل هذه الخطوة وتأويلاتها داخل الساحة السياسية وطنيا ودوليا.
أما السبب الثاني فهو موضوعي، ويتعلق في نظرنا بإمكانية وجود معيقات وازنة تقف في وجه تعيين الأمين العام للحزب الفائز، وهي لا بد أن تكون من الجسامة والخطورة بما كان، كأن يشكل ذلك خطرا على أمن الدولة واستقرارها السياسي والأمني أو تهديدا لوحدة مؤسساتها وانسجامها أو غير ذلك من الاعتبارات الخطيرة، حيث يصبح تعيين رئيس للحكومة غير الأمين العام للحزب الفائز استجابة لضرورة استثنائية، تحددها ظروف أو معطيات خارجة عن السياق العادي لسير المؤسسات الحزبية والسياسية، كالموت المفاجئ، أو الاعتذار، أو وقوع أحداث بالغة الخطورة تضرب أهلية الأمين العام ومشروعيته السياسية في قيادة حكومة البلاد.
وبما أن كل هذه الشروط تنتفي بطبيعة الحال في شخصية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران، فإن تعيين شخص آخر غيره يبقى غير وارد تماما، ويدخل في خانة الاستهلاك السياسويوبالونة من بالونات التشويش والابتزاز. فالدستور واضح، وتعيين جلالة الملك أوضح، ولا خيار غير تعيين الأمين العام للحزب الفائز كرئيس للحكومة، حتى لو أعيدت الانتخابات.
مقصود كل هذا الكلام هو أنه لا خيار إذن أمام الفرقاء الحزبيين اليوم إلا الدخول تحت خيمة رئيس الحكومة المعين، والقبول بحكومة يقودها حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام. وهو ما يجرنا إلى السؤال، إلى متى سيستمر هذا البلوكاج؟وهل سنعود إلى جولة أخرى من الانتخابات؟ أم ستتشكل الحكومة حتما؟
الجواب ببساطة هو أن الحكومة ستتشكل حتما عاجلا أم أجلا. ستتشكل حتما لأن الفشل في تشكيل الحكومة يعني ببساطة أن التحكم فشل في إدارة المشهد السياسي وفقد القدرة على التحكم في مجرياته وتطوراته وانفلتت الأمور من بين يديه كليا.
وعليه فالعودة إلى الانتخابات هي احتمال غير وارد تماما. فهي تعني أولا أن الدولة فقدت السيطرة على أحد المكونات الحزبية الأساسية، حزب العدالة والتنمية، وفضلت الدخول معهفي صراع مفتوح. هذه الإعادة ستزيد من بطولات هذا الحزب أمام لوبيات الفساد والاستبدادوسترفع من رصيده الشعبي والسياسي كنتيجة طبيعية لمقاومته للضغوط التي يعرف الجميع أهدافها ومراميها، وهو ما سيمكنه، بالإضافة إلى جاهزيته، من الرفع من عدد مقاعده البرلمانية في أي جولة إعادة، والتي قد تصل إلى 200 مقعد كما أشار إلى ذلك العديد من المحللين السياسيين.
كما أننا لا نعيش ثانيا أي إرهاصات تتذر بقرب العودة إلى صناديق الاقتراع. فوزارة الداخلية تراجعت عن دور المعارض السياسي الذي لعبته لشهور ضد حزب العدالة والتنمية، ولا نلاحظ لها أي حركة تعبوية على الواقع من طرف أذرع هذه الوزارة العتية المحترفة في التحكم الانتخابي. كما أننا لا نلاحظ أي إشارات تنبئ باستعداد حزب الأصالة والمعاصرة للعودة إلى حلبة الانتخابات، بل بالعكس، "تكمش" وأصبح يلعب دور لاعب الاحتياط الذي خرج من الملعب، والتحق بالمتفرجين أمام اللاعب الجديد، حزب الأحرار وأمينه العام أخنوش، الذي أنيط به لعب ما تبقى من المباراة. أما الأحزاب الأخرى، فلا نبالغ إن قلنا أنها تأخذها الرعشة لمجرد التفكير في العودة إلى صناديق الاقتراع، إذ يكلف ذلك كتائبها من الأعيان مئات الملايين!
فماذا يجري إذن ؟ ولماذا هذا التأخر الذي تجاوز يومه ال80 ؟
كل ما في الأمر أن التحكم يعمل لإيجاد تخريجة مناسبة تحفظ له ماء الوجه، وتظهره بمظهر الذي لا يزال يتحكم ولو ظاهريا في التفاعلات السياسية في البلاد، بما فيها تشكيل الحكومة، بتصويرها كما لو أنها موضع توافق، لا غالب ولا مغلوب فيها. هذه التخريجة التي ستكون على سبيل تقديرنا بإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كعامل توازن بين الأحرار والاستقلال في مواجهة العدالة والتنمية.