عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة: هل هو تتويج لمسار زعيم سياسي ام هي معادلة لتصحيح الوضع بالمغرب

يعتبر تعيين الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 نونبر الجاري بميدلت، عبد الإله بنكيران لمنصب رئيس الحكومة، تتويجا لمسار زعيم سياسي وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري.
وبالفعل فإن هذا الرجل، من مواليد 1954 في حي العكاري الشعبي بالرباط متزوج وأب لستة أبناء:
• التحق في 1976 بصفوف الشبيبة الإسلامية،
• حصل على الإجازة في الفيزياء سنة 1979 ،
• عمل كمدير سابق لكل من جريدة الإصلاح والراية و التجديد ،
• عمل كأستاذ سابق بالمدرسة العليا لتكوين الأساتذة بالرباط ،
• عين كرئيس سابق لحركة لإصلاح والتجديد ،
• عين رئيس سابق للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ،
• عمل كعضو متطوع سابق للمجلس العلمي بالرباط،
• انتخب نائبا برلمانيا 4 مرات ،
• أمين عام حزب العدالة والتنمية حاليا ،
• مسير مدرستين للتعليم الخاص وعدة مقاولات صغيرة ،
• عضو المجلس الأعلى للتعليم،
• عضو اللجنة الخاصة بالتربية و التكوين سابقا .
يعود اليوم للواجهة بعد 35 سنة لم يفقد خلالها شيئا من حماسه، وساعده نضجه السياسي في مراجعته لخياراته في مرحلة شبابه الأولى تماشيا مع متطلبات الوضعية السياسية للبلاد.
وقد كان بنكيران، الذي انتخب سنة 1997 نائبا برلمانيا لمدينة سلا، من بين البرلمانيين التسعة الأوائل لحزبه الذين ولجوا مجلس النواب. وقد اختار حزب العدالة والتنمية، الذي رفض عرضا للدخول إلى الحكومة، ممارسة المعارضة وهو الموقف الذي جعله بعد سنوات أول حزب في المعارضة.
وأبدى بنكيران، النائب عن مدينة سلا منذ 14 سنة، براغماتية من خلال تميزه باعتماد خطاب يقطع مع لغة الخشب التي سادت المشهد السياسي رغم أسلوبه الذي ينعت بأسلوب الحلقة لأنه عكس البعض يعتمد اللغة المغربية الدارجة لتقريب الخطاب .
وقد مكن انتخابه على رأس الحزب في 2008 ، هذه التشكيلة من الاستفادة من قدراته التواصلية، فأصبح الوجه المفضل لدى وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والرجل المتأهب على الدوام للاستجابة لطلبات الصحافيين والمواطنين على حد سواء.
وسخر بنكيران هذه القدرة التواصلية لشرح اختيارات حزبه الذي جعل بالفعل من الإسلام مرجعيته الإيديولوجية الأولى، مع الحرص على إبراز الخصوصيات المغربية.
وقد عمل في كل خرجاته الإعلامية على إقناع مخاطبيه بأن حزب العدالة والتنمية تشكيلة مستعدة للعمل مع باقي التشكيلات السياسية للبلاد في إطار احترام الخيارات الرئيسية للمملكة.
ومكن هذا الانفتاح الذي جدده تجاه مكونات المشهد السياسي بالرغم من بعض الملاسنات التي عرفتها الحملة الانتخابية، حزبه من الخروج منتصرا من خلال فوزه ب107 مقاعد من بين المقاعد ال395 التي يتكون منها مجلس النواب المقبل.
وحسب عبد الإله بنكيران، فإن حزب العدالة والتنمية تجمعه نقاط تقارب مع أحزاب الكتلة الديمقراطية التي أبانت عن "نضج سياسي"، من خلال إعلان استعداده لمشاركتها في الحكومة المقبلة.
وإذ طالب بإرساء الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية، أكد بنكيران في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الخروج من وضعية الأزمة المستمرة منذ 50 سنة" يتطلب "التزاما مسؤولا، وعملا صادقا والقدرة على مواجهة مناهضي التغيير".
وأشار إلى أن الصدق والجدية سيمكنان من تكريس قيم العدالة، والشفافية، والحكامة الجيدة، ومكافحة الفساد واقتصاد الريع.
وقال إن من شأن تشجيع المنافسة الشريفة وتبسيط المساطر الإدارية المساهمة في الرفع من حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وبالتالي إعطاء دفعة قوية للمغرب ..
وذكر موقع "هسبريس" أن الديوان الملكي استدعى عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على عجل مساء الأحد 27 نونبر للحضور إلى القصر الملكي بالرباط.
وأكد مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لنفس المصدر نبأ تلقي بنكيران المرشح لرئاسة الحكومة المغربية استدعاء من الديوان الملكي، ويذكر أن العدالة والتنمية اشترطت رئاسة الحكومة لبن كيران أو العودة لقبة البرلمان؟
في اجتماعها الذي عقدته ليلة السبت 26 نونبر والذي خصص لمدارسة التقدم الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات التشريعية، كما طرحت على مائدة النقاش مسألة رئاسة الحكومة،حيث أجمع إخوان بنكيران في الاسم الوحيد المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة متفقين على أمين عام حزب المصباح ،حيث تقرر العودة إلى قبة البرلمان والمعارضة في حال عدم تعيين الملك للأمين العام.
وأشارت عدة منابر صحفية إلى تصريح نسب لأحد قيادي الحزب بأنه يتمنى أن يعين الملك عبد الإله بنكيران لأنه الشخص المناسب لقيادة الحكومة في الفترة الجديدة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات التشريعية ب 107 مقاعد في مجلس النواب الذي ستنبثق من أغلبيته الحكومة المغربية المقبلة وذلك في حصيلة رسمية نهائية .
وكان بنكيران قد صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس عقب ظهور النتائج النهائية قائلا: "هذا نصر واضح، ولكن علينا أن نشكل ائتلافا لنعمل معا".
وأضاف بالقول: "سننتظر أن يسمي الملك محمد السادس رئيس الحكومة قبل أن نبدأ في إجراء محادثات مع أحزاب سياسية أخرى".
ومن شأن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر وحققت نسبة مشاركة فاقت 45 بالمائة والمعلنة بصفة رسمية ونهائية اليوم أن تكرس مبدأ التداول على السلطة في المغرب وتفتح المجال أمام المعارضة ممثلة بحزب العدالة والتنمية الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب لقيادة الحكومة المقبلة.
كما رفعت النتائج النهائية إجمالي مقاعد تحالف (الكتلة الديمقراطية) الذي يرجح أن يشكل الائتلاف الحكومي المقبل بقيادة حزب العدالة والتنمية إلى 117 مقعدا.
وتتقاسم مقاعد هذا التحالف أحزاب الاستقلال ب 60 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب39 مقعدا والتقدم والاشتراكية ب18 مقعدا.
فيما لم تتجاوز الأحزاب المصنفة في خانة الأحزاب الصغرى سوى على مقعدين لكل منها وهي حزب التجديد والإنصاف والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديمقراطي.
واكتفت أحزاب اليسار وهي جبهة القوى الديمقراطية وحزب العمل وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية بمقعد واحد.
إلى ذلك عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة في بيان أصدره اليوم مؤكدا بقاءه في المعارضة "واضطلاعه من هذا الموقع بدوره الدستوري والسياسي كاملا" ومعلنا عن التشبث ب (التحالف من أجل الديمقراطية).
وينتظر أن تنطلق المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الذي ذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تتم مراسيمه الرسمية الأسبوع القادم.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية المغربي كان قد فاز في انتخابات 1997 بثمانية مقاعد وحصل في انتخابات 2002 على 42 مقعدا وارتفع عدد مقاعده في مجلس النواب القائم المنتخب سنة 2007 إلى 47 مقعدا فيما لم يتمكن خلال هذه الانتخابات من تغطية جميع الدوائر.
يذكر أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها التي تجري في المغرب في ظل دستور جديد للمملكة المغربية الذي أقر إصلاحات سياسية واسعة قلصت من صلاحيات الملك لفائدة رئيس الحكومة الذي يعين من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد
مسار بنكيران من الشبيبة الإشتراكية إلى العدالة والتنمية
رئيس الوزراء المغربي الجديد الذي عين الثلاثاء ، عبد الإله بنكيران هو إسلامي معتدل اختار مبكرا التعاون مع الملكية وهو خيار أتاح له اليوم الوصول إلى السلطة. وبنكيران (57 عاما) الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء لتشكيل الحكومة الجديدة، في تتويج لماض من العمل السياسي امتد لأكثر من 35 عاما.
ورئيس الوزراء الجديد ، خطيب مفوه يفترض أن يطمئن اختياره للمنصب الأوساط الليبرالية المغربية التي كانت عبرت عن قلقها من بعض مواقفه خصوصا تجاه المثلية.
ولد بنكيران في حي العكاري الشعبي بالرباط وانضم باكرا إلى الشبيبة الاشتراكية التابعة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي أسسه سنة 1959 المعارض التاريخي المغربي الشهير المهدي بن بركة.
وبعد حصوله على باكالوريا علمية ثم حصلعلى الإجازة في الفيزياء تخرج بنكيران من المدرسة الوطنية العليا للتعليم الثانوي، وأسس مدرسة خاصة لا يزال يديرها حتى اليوم. وحصل منعطف تاريخي في مسيرته السياسية في 1976 حين اصطدم بسلوكيات يرفضها الإسلام.
وكان احد معارفه القدامى روى لوكالة فرانس برس انه “ذات يوم دخل بنكيران منزلا كان يضم العديد من شباب الاشتراكيين معظمهم ملحدون. وكان ذلك خلال شهر رمضان وقد صدم بشدة لرؤية هؤلاء الشباب يأكلون ويشربون” نهارا خلال شهر الصيام.
وكان عمره 22 عاما حين قرر ترك الاشتراكيين لينضم إلى الشبيبة الإسلامية التي أسسها عبد الكريم مطيع الذي يعيش حاليا منفيا في ليبيا. وتم توقيفه اثر ذلك والحكم عليه بالسجن عامين.
وبعد الإفراج عنه في 1978 قرر بنكيران “القطع” مع العمل السري والتحرك في إطار القانون. وأسس في 1981 الجماعة الإسلامية وهي جمعية سياسية تعترف بالطابع الديني للمملكة المغربية.
ونعته “رفاقه” القدامى بأنه “من أعوان المخزن” (البلاط) غير أن خيارات بنكيران هي التي ستقوده لاحقا إلى المشاركة في إدارة المملكة المغربية. وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي كان بنكيران من بين مجموعة من 400 ناشط أرادوا تأسيس حزب إسلامي “معتدل” قانوني.
وبدئوا القطع مع الايدولوجيا الإسلامية الثورية والتنديد باللجوء إلى العنف ويقرون بالطابع الديني للمملكة. غير أن السلطات رفضت منح ترخيص للحزب.
وفي 1997 قرروا الانضمام إلى حزب صغير أسسه وقاده مقرب من البلاط هو الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية بقيادة عبد الكريم الخطيب. وشارك الحزب في العام ذاته في الانتخابات التشريعية وحصل على تسعة مقاعد بينها مقعد لبنكيران الذي انتخب في سلا قرب الرباط.
وبعد عام تغيرت تسمية الحزب ليصبح حزب”العدالة والتنمية” وبقي الخطيب على رأسه. وفي 2004 حل محله سعد الدين العثماني وفي يوليو 2008 أصبح بنكيران أمينا عاما للحزب.
واستغل هذا الأخير منبر البرلمان ليمارس المعارضة القانونية مشاركا في إدماج حزب”العدالة والتنمية” في النظام السياسي.
ويوصف الرجل الذي عينه العاهل المغربي رئيسا للوزراء أحيانا بأنه رجل سياسة “يجد صعوبة في التحكم بردود فعله وقياس كلماته”، بحسب قياديين في الحزب.
وفاجأت تصريحات له عن اللائكية واللغة الأمازيغية والمثلية الكثيرين خصوصا من التيارات الليبرالية و اللائكية. بنكيران يرى أن “اللائكية على الطريقة الفرنسية مفهوم خطر على المغرب”.
وفي 2010 دعا إلى إلغاء حفل للمغني البريطاني التون جون لأنه يرى انه “يشجع المثلية في المغرب”. غير انه كثف في الآونة الأخيرة تصريحاته “المطمئنة” وأكد “لن نفرض الشريعة”.