صادق المجلس الحكومي، في اجتماع المنعقد اليوم، الخميس 31 يوليوز، على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الحكومي أن يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، في صيغته الجديدة، يأتي في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ويهدف مشروع القانون الجديد، يضيف البلاغ، إلى المساهمة في "ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار". ويُوضح نص مشروع القانون طبيعة المعلومات التي يمكن الحصول عليها ومسطرة ذلك، والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي. و ينص المشروع أيضا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات" حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات". هذا وشكل المجلس الحكومي لجنة وزارية أوكل إليها إدراج الملاحظات التي تمت إثارة من طرف أعضاء الحكومة خلال اجتماع اليوم، الخميس.
