عودة المغرب للإتحاد الافريقي.. السياق و المآلات

يوم كامل يفصلنا عن موعد انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي ال 28بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي ستشهد على "تفعيل" المغرب لعضويته داخل الاتحاد، هذا وقد أكدت الخارجية المغربية أن طلب عودة المغرب للاتحاد حضي بدعم 39 دولة وبهذا العدد يكون المغرب قد تجاوز حاجز ثلثي الأعضاء ( 37 دولة ) من مجموع الدول ال53 ، ما يعني قبول طلبه. و يشار أن المغرب سبق له أن انسحب بقرار من المرحوم الملك الحسن الثاني من المنظمة الأم، منظمة الوحدة الأفريقية، التي كان المغرب من مؤسسيها في 25 ماي 1963، وذلك ردا على قبول عضوية "الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية" "الوهمية" في 12 نونبر 1984 باعتبارها "كيانا وهميا" يفتقد لأبسط مقومات "السيادة".
و يشار كذلك أن المغرب اختار سياسة المقعد الشاغر لأزيد من ثلاثة عقود إلى حدود الاثنين 18 يوليوز2016 اليوم الذي عبر فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال خطابه السامي بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتوليه العرش، عن رغبة المغرب في العودة للإتحاد الإفريقي حيث قال" (…) إن أصدقاءنا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، ضمن أسرته المؤسسية. و قد حان الوقت لذلك.(…) و من هذا المنطلق، لا يمكن للمغرب أن يظل خارج أسرته المؤسسية، و لا بد له من استعادة مكانه الطبيعي و الشرعي داخل الاتحاد الإفريقي،(…)" تلاه بعد ذلك تقديم طلب رسمي يوم الجمعة 23 شتنبر2016 ليستوفى بعدها لما تبقى من الشروط الضرورية بعد مصادقة كل من المجلس الوزاري يوم الثلاثاء 10 يناير 2017، و البرلمان المغربي بمجلسيه يومي 18 و 19 من يناير 2017، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
قرار كهذا أثار حفيظة الجارة الشرقية و دفع بها إلى حشد الأفارقة يوم السبت 03 دجنبر 2016 في منتدى فاشل حول الاستثمار و الأعمال، استهل بحضور مسئولين أفارقة من درجة "هواة" و اختتم بفضيحة "مغادرة رئيس الحكومة عبد المالك سلال وجميع أعضاء حكومته للمنتدى". و بما أن المصائب لا تأتي فرادى، فقد تعرضت الجزائر في ذات اليوم ل"حفلة سلخ" إعلامية على خلفية انتشار فيديوهات تظهر "الكرم الجزائري" في أبهى صوره، طرد لمئات المهاجرين الأفارقة نحو شمال مالي في الوقت الذي احتدم فيه "الكرم المغربي الملكي" تجاه "الأشقاء الأفارقة".
القرار أربك أيضا حسابات "الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية" "الوهمية" التي قامت من خلال زعيمها ابراهيم غالي بزيارات مكوكية لحمل جنوب إفريقيا و ما تبقى من "المطبلين" "البترودولار" على احتواء التمدد المغربي و عرقلة عودته إلى الاتحاد الإفريقي ، من خلال زرع "عقبة كؤود" من حجم نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي حاولت جاهدة عرقلة توزيع الطلب المغربي على الدول الأعضاء، لتأجيل البث فيه إلى ما بعد الدورة المقررة نهاية الشهر الجاري بأديسا بابا، كما حاولت فرض التزام خطي على المغرب يلتزم بموجبه على التقيد بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي و مبادئ المؤسسة الإفريقية، بما في ذلك الحدود الموروثة عن الاستعمار .
هذه الحملة اليائسة ندد بها المغرب عبر بيان شديد اللهجة ، صدر عن خارجيته يوم الأربعاء 30 يونيو 2016 اتهم فيه رئيسة المفوضية الجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما بحبك ما أسماه "مناورات متواصلة" أريد منها "عرقلة" انضمام المملكة المغربية "مجددا" للاتحاد الإفريقي، بيان يبدو لنا صائبا، خصوص إذا علمنا أن إخضاع عضوية الدول للتداول "بدعة" و مس بأحد أبرز مبادئ المؤسسة الإفريقية، مبدأ مساواة الدول في السيادة، و خروج عن إطار ميثاق هذه المؤسسة الذي يقر في المادة 29 أن طبيعة مسطرة العضوية "عددية" و ليست "تقريرية".
و اليوم لا شك أن جميع المغاربة ، يتطلعون إلى القمة الإفريقية التي يفصلنا عنها يوم واحد فقط غير أن بعض الأحزاب "المترهلة" عبرت عن استنكارها العارم لهذا الإجراء مؤكدة أن "المغاربة لن يقبلوا ولن يستسيغوا إطلاقا أن يوجد اسم بلدهم المغرب واسم ملكهم العظيم إلى جانب أسماء أشباح" كما أكدت أن "المغاربة لن يقبلوا أيضا أن يرفرف علم شبح لدولة وهمية إلى جانب علم بلدهم، وهذا ما قد يحدث بعد قبول عضوية المغرب" و هذا ما ذهب إليه أيضا بعض المراقبين و المحللين "الهواة" و حتى بعض قادة البوليساريو من خلال ترويجهم لأطروحة مفادها، أن مصادقة المغرب على ميثاق الاتحاد الإفريقي بمثابة "انتحار سياسي" و اعتراف ضمني بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، مؤكدين أن المادة 4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي، توجب احترام ومراعاة الحدود الموروثة عن الاستعمار.