فريق "البيجيدي" بمجلس المستشارين يضع مشروع قانون مالية 2017 تحت المجهر

نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يوما دراسيا داخليا حول مشروع قانون مالية 2017، وذلك يوم أمس الخميس 16 فبراير الجاري، بقاعة اجتماعات الفريق بالمجلس.
وأشرف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة ثم النقل في الحكومة المنتهية ولايتها، على تأطير المحور الأول المتعلق بمنهجية دراسة مشروع قانون المالية، في الوقت الذي أطر فيه كل من خالد بن عمر، خبير في الدراسات الاستراتيجية ومكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة، وعبد العزيز نيهو، مدير سابق بالمندوبية السامية للتخطيط ومكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة، محور متعلق بمضامين مشروع قانون مالية 2017.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، على الأهمية التي يحظى بها قانون المالية باعتباره الوسيلة الأساسية المعتمدة في تنزيل السياسيات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تتبناها الحكومة، وذلك في مواجهة التحديات والإكراهات المطروحة على المستويين الداخلي والخارجي.
كما اعتبر رئيس لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بذات المجلس "أن الظرفية التي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون المالية هذه ظرفية استثنائية بكل المقاييس"، مضيفا "أننا إزاء مشروع قانون مالية عادي لكن في ظروف غير عادية.
وختم حامي الدين كلمته بالتشديد على أن الفريق أن هناك معطيين موضوعيين أساسين سيحكمان طريقة تفاعل الفريق مع المشروع وهما، الطابع الاستعجالي، حيث أن المشروع لم يودع بعد لدى مجلس النواب فقد تجاوزنا بكثير الآجال المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 130-13 والتي تتمثل في 20 أكتوبر من السنة التي تسبق دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ثم المدة الزمنية القصيرة نسبيا (22 يوما) التي يقرها القانون التنظيمي مقارنة مع ما تتطلبه المناقشة المستفيضة والعميقة لمقتضياته.