منذ أشهر سد الملك الطريق على الدين نحو السياسة بأن منع "رجال الدين" من الانتماء السياسي أو الحديث عنه، ثم قال بمناسبة "ثورة الملك والشعب" يوم 20 غشت: "الوطن للجميع"، في إيحاء إلى الشعار العلماني: "الدين لله والوطن للجميع".. في مقدمة خطاب اتسم بلغة اصطلاحية اقتصادية بامتياز. وقد يفرح العلمانيون بهاته العبارات ظانين أن البلد سائر نحو العلمانية، وأنهم قد فازوا في حربهم ضد التشريع الإسلامي وأرضخوا المخزن إلى واقع عالمي.. وقد نذكرهم بأن نصف صلاحيات الملكية في المغرب مأخوذة من "إمارة المومنين"، سلطة دينية تمده بثقة أغلبية ساحقة من الشعب ترفض التخلي عن هويتها الإسلامية، وسلطة على زوايا ممتدة من شمال إفريقيا ومصر نحو بلدان جنوب الصحراء، تمتعه بولاية بنكهة صوفية لا يظن عاقل أنه متخلي عنها عن قريب أو بعد حين... إذن فميول الملك نحو انفتاح المغرب بإسلام في اتجاه واحد: من السلطة إلى أسفل (المؤسسات والشعب)، ليس بالميول نحو علمنة الدولة وفصل سلطه السياسية والدينية، ولا بعولمتها الهوياتية مادمنا نحتفظ بمدونة أسرة إسلامية، ولو أنه تحصيل حاصل عاجلا أم آجلا مع الأجندات الغربية التي نستوردها ضمن أموال التنمية البشرية.. وإنما هو ميول نحو عولمة اقتصادية مطلقة، بما لها وما عليها، لا يقف في طريقها حلال ولا حرام؛ فالملك بخلاف والده "الحسن الثاني" الذي وُصف بالنباغة السياسية، يكشف اليوم أكثر فأكثر عن وجهه المقاولاتي، لنصير في عهد ملك رأسمالي مقاول بامتياز. وهو عبر خطاباته لم يسد الطريق فقط على رجال الدين، إنما سدها أيضا على اليساريين والمناضلين حاملي شعارات محاربة الفساد والفقر وخلط السلطة والثروة، مؤكدا لهم أنه مستمر في خلطها بل وهو أولى بهم من شعارات محاربة الفساد، وإن كان لابد من تقليص الطبقية ومحاربة الفقر، فله خطة اسمها: الرأسمال اللامادي، الذي سينهض به اقتصاد البلد. (يالاه.. كلشي يرجع اللور ( ! بين مخطط المغرب الأخضر والفلاحة التضامنية والتكوين المهني والتنمية البشرية وكل تلك المخططات التي تحاول بشكل أو بآخر إلحاق الفقراء بالطبقة المتوسطة الدنيا، عبر تقنين فقرهم بأوراق تأهلهم لأخذ القروض البنكية ونفخ مستواهم المادي من "البرارك" إلى الشقق الاقتصادية ومن "السعاية" إلى الحد الأدنى للأجور في مصانع ومعامل وشركات الحيتان الكبرى من أثرياء البلد، يبقى أن رؤية الملك متجهة نحو رأسمالية متوحشة، مادام الإصلاح الضريبي لا يزال قولا دون عمل. فلا شيء يمكن أن يوقف تضخم رأسمال الأثرياء واستنزافهم اللامشروط للثروات وإنتاجهم للكم دون جودة واستغلالهم لليد العاملة دون رحمة، غير الضرائب المرتفعة على الأرباح.. ولا شيء يمكن فعلا أن يقلص الطبقية بشكل جدي غير اقتصاد السوق الاجتماعي الذي جعلته ألمانيا أساسا لتحولها إلى بلد للرفاه. أن يكون لدينا ملك مقاول، فلا ضرر، وأن يخلط السلطة بالثراء فإننا نعلم أن ثراءه سبب سلطته، وإلا لكنا نعيش نظاما سياسيا أمريكيا حيث اللوبيات الرأسمالية الثرية تقرر بدل الرئيس. ولكن أن نتجه باقتصاد بلادنا إلى نييوليبرالية كلما تهرب أثرياؤها من الضريبة عفت الحكومة عما سلف، وكلما هربوا الأموال للخارج صالحتهم الدولة وسامحتهم كي لا يفعلوا مرة أخرى، ب"پاترونا" ترفض الامتثال إلى أوامر الحكومة والزيادة في الحد الأدنى للأجور بذريعة الخوف من الإفلاس، بحكومة تصلح الميزانية وتملأ الصناديق من جيوب الطبقة المتوسطة، بقضاء لا يراقب ولا يحاسب ولا يحاكم ولا يسجن إلا الضعفاء، رأسمالية متوحشة تنهش لحم الفقراء، ثم نرقعها بعربات لبائعات "البغرير" وبائعي "الببوش" كتب عليها "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ونقول أننا نقلص الطبقية، فهذا هو طريقنا جميعا نحو الهاوية.. الله يستر! المصدر: هنا صوتك
