لا حديث في المغرب سوى عن ملفات الدخول السياسي والاجتماعي لهذه السنة، أغلب الملفات تتمحور حول إصلاح صندوق دعم المنتوجات الاستهلاكية الأساسية بالإضافة إلى إصلاح صندوق التقاعد الذي وصل إلى حالة الإفلاس بعد مسلسل طويل من الفساد وضعف الحكامة، ناهيك عن ثمار المسلسل الطويل للحوار حول إصلاح منظومة العدالة. بالموازاة مع هذه الملفات يبرز تحدي تنظيم انتخابات حرة ونزيهة على ضوء مشروع الجهوية الموسعة الذي يعتبر بمثابة مشروع للإصلاح الهيكلي للدولة. المحور الأول من الإصلاحات يستهدف بالدرجة الأولى التحكم في ميزانية الدولة بغية استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية، وهو ما تحقق بدرجة معتبرة مع سياسة التحرير المتدرج لأسعار البترول التي نهجتها الحكومة.. وبغض النظر عن النتائج الاجتماعية لهذه السياسة التي تتطلب تدخلات حكومية قوية لخلق نوع من التوازن الاجتماعي لسد خصاص الفئات المعوزة، فإن تمركز النقاش حول ضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية بعد الخطاب الملكي ليوم 20 آب/أغسطس فتح المجال واسعا أمام نقاش وطني كبير حول ضرورة بلورة سياسات عمومية تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية التي تعمقت بفعل الاختيارات السياسية والاقتصادية المنتهجة منذ دولة ما بعد المرحلة الاستعمارية. النقاش الغائب في الساحة العمومية الآن هو هل يمكن النجاح في تدبير الإصلاحات الكبرى دون المرور عبر الإصلاح الأكبر؟ أقصد بذلك: هل يمكن ضمان نجاح الإصلاحات المتبعة في المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي وفي مجال الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة دون المرور عبر الإصلاح العميق للدولة ومؤسساتها، ودون استكمال بناء نظام سياسي قائم على الفصل المرن بين السلطات ضامن للربط بين المسؤولية والمحاسبة محقق للحقوق وللحريات الأساسية.. إن نظام الملكية التنفيذية يواجه مأزقا حقيقيا أمام تنامي دينامية المساءلة الشعبية بطرق غير مؤسساتية.. لكن النظام البرلماني بدوره يواجه تحديات حقيقية يمكن إجمالها في نقطتين اثنتين: ضعف النخب السياسية وعجزها عن تمثل أدوارها الحقيقية في ظل الدستور الجديد، بالإضافة إلى الحنين الذي تعبر عنه المراكز المستفيدة من الحضور القوي للمؤسسة الملكية.. أنا أعتقد بأن الانتقال من نظام الملكية التنفيذية إلى الملكية البرلمانية يتطلب زمنا سياسيا معقولا، ذلك أن العملية الديمقراطية عملية تراكمية مرتبطة بالممارسة وبنضج الفاعلين واستعدادهم لتقديم التنازلات لبعضهم البعض، أكثر منها وصفة نظرية جاهزة، والارتدادات التي تحصل خلال المراحل الانتقالية هي ارتدادات طبيعية بالنظر إلى انشداد بعض الأطراف إلى مصالحهم ولجوئهم إلى بناء جيوب لمقاومة التغيير. المرحلة الانتقالية تكشف أيضا عن وجود فقر كبير في الثقافة الديمقراطية لدى العديد من النخب السياسية التي فشلت في ساحة التنافس السياسي، فتلجأ إلى نهج بعض السلوكيات السياسية التي ترفض تثبيت قواعد التداول السلمي على السلطة، وتحاول أن تعيد البلاد إلى المربع الأول. في المغرب، انطلقت في الآونة الأخيرة محاولات حثيثة لبعض الفاعلين السياسيين وبعض الأقلام الصحافية التي لها ارتباطات وثيقة مع بعض مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، إلى جر المؤسسة الملكية إلى التصادم مع مؤسسة الحكومة، أو إلى التدخل في ساحة الخلافات الحزبية..وقد تابعنا جميعا كيف جرت محاولات توظيف اختصاصات الملك الدستورية للزج بالمؤسسة الملكية في خلاف سياسي بين حزبين.. محاولات توريط المؤسسة الملكية وصلت إلى درجة قيام البعض بالمطالبة بحل الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وهي دعوة غريبة في السياق المغربي الذي دشن مسارا هادئا تحت شعار «الإصلاح في ظل الاستقرار» بعد انتخابات تشريعية غير مطعون في نزاهتها، وبعد دستور جديد تضمن العديد من الإصلاحات التي تجعل الفاعل الحزبي في قلب العملية السياسية. إن خصوصية النظام السياسي المغربي تجعل رأس النظام السياسي ليس محل منافسة انتخابية، وتحتفظ لرئيس الدولة بصلاحيات مهمة تجعله ضامن دوام الدولة واستمرارها، وبالتالي فإن الحكومات هي التي تتعاقب على تدبير الشأن العام وتتغير بناء على ما تسفر عنه صناديق الاقتراع، أما رئيس الدولة فهو الملك الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي وهو من الناحية الدستورية الممثل الأسمى للدولة، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. ولذلك، واستلهاما من التجربة المغربية، فإن جزءا من الحل بالنسبة للدول التي تعرف اضطرابات حقيقية، يوجد في تطوير أنظمة دستورية تجعل رأس النظام السياسي يتمتع بوظائف تحكيمية وسيادية ورمزية، يكون فوق الصراعات اليومية للأحزاب السياسية. إن النظام البرلماني الذي يتمتع فيه رؤساء الدول سواء في الأنظمة الجمهورية أو الأنظمة الملكية باختصاصات الإشراف العام والتوجيه الاستراتيجي والتمثيل السيادي للدولة والحرص على احترام قواعد العملية السياسية، تجعل رأس النظام السياسي في منأى عن أي مساءلة سياسية مباشرة، بينما تتركز عملية المساءلة والمحاسبة في الحكومات التي تسهر على التدبير اليومي للسياسات العمومية. المشكلة الأساسية أن النخب الحالية لم تستطع التحرر من ثقافة سياسية قديمة، ولم تتمكن من تجاوز معوقاتها الذاتية لتنخرط في بناء ثقافة ديمقراطية تتجاوب مع تزايد الطلب على الديمقراطية الحقيقية، وهي في ذلك تلتقي موضوعيا مع جيوب المقاومة التي تريد الحفاظ على الوضع كما هو..
